رام الله – فينيق نيوز – قوبل قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد ان الاحتلال غير شرعي وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية باسرع وقت بنرحيب فلسطيني وعربي اعتبره قرارا تاريخيا وسط مطالبة بإلزام اسرائيل بتنفيذه.
الرئاسة: القرار انتصار للعدالة ورفض للاحتلال ولقرار الكنيست الاخير والسياسات الاميركية التي تدعم إسرائيل
فقد رحبت الرئاسة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة في بيان، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.
واعتبرت الرئاسة، قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الاميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لاسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المجلس الوطني: انتصار لعدالة القضية وصدق الرواية الفلسطينية
و رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وقال فتوح في بيان له، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار أو الرأي الاستشاري هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها ودلائلها وخطوة مهمة تستند إلى رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية بالعالم على طريق إنهاء الاحتلال.
وأضاف فتوح، إن الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري
ولفت إلى إن دولة الاحتلال العنصري كثفت من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستعمار في الضفة المحتلة والقدس بهدم الآلاف البيوت وتدميرها والتسارع بعمليات التغيير الديموغرافي وخاصة الحفريات وعمليات هدم الأحياء العربية القديمة بالبلدة القديمة تهجير السكان الأصليين والتزوير بالأوراق الرسمية لسرقة الأراضي والمنازل في مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة وإحيائها بلدة سلوان والطور وفرض القوانين العنصرية والتهجير القسري للسكان الأصليين.
وحمل فتوح الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها مواقف عملية ضد حكومة اليمين المتطرفة والتناقض والتضارب بمواقفها حول مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية من جهة و من جهة أخرى قيامها بتوفير الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين جرائم الاحتلال وابادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتوجه فتوح للمجتمع الدولي قائلاً: إن عدم تنفيذ عشرات القرارات الأممية والدولية والصمت عن جرائم الاحتلال منذ 76 عاماً جعل كيان الاحتلال العنصري يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج المحاسبة والمراجعة.
وشدد على ضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإجبار الكيان العنصري بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف نزيف الدم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال وقيادات المستعمرين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
فتح: قرار غير مسبوق ويشكل صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها
ورحبت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرة أنه غير مسبوق ويؤكّد حقوق شعبنا التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، ويعد صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها.
وأضافت أنّ هذا الإعلان التاريخيّ الذي جاء نتيجةً لتضحيات شعبنا المتواصلة، ولجهود دبلوماسيّة دؤوبة، يعدّ صفعةً لمساعي منظومة الاحتلال الاستعماريّة في التدمير الممنهج للدولة الفلسطينيّة، وآخرها قرار “الكنيست” رفض إقامة الدولة الفلسطينيّة.
واعتبرت فتح، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، كذلك الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستعمرين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت (فتح)، أنّ هذا الإعلان التاريخيّ يتزامن واستمرار حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة والقدس، وأنّ مآرب منظومة الاحتلال الاستعماريّة من هذه الحرب هي إلغاء وجود شعبنا الأزليّ على أرضه من خلال التهجير القسريّ والطرد والفصل الجغرافيّ بين قطاع غزّة والضفة الغربيّة والبناء الاستيطانيّ ومصادرة الأراضي وسياسات الفصل العنصريّ، مبينةً أنّ شعبنا سيواصل نضاله حتّى إنجاز مشروعه الوطنيّ، وإقامة دولته باعتبارها حقيقةً واقعةً تحقّقت باعتراف دول العالم جمعاء، معتبرةً أنّ قرار المحكمة انتصار علنيّ للعدالة.
وأعربت (فتح) عن تقديرها لمواقف الدول المؤيّدة للحقّ الفلسطينيّ، داعيةً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقرار الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود الاستيطانيّ غير الشرعيّ في الأراضي الفلسطينيّة، كما دعت المنظمات الدولية لعدم الاعتراف بشرعيّة الوضع القائم، وبالوجود غير الشرعيّ للاحتلال الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وإلى الزام الاحتلال الإسرائيليّ بإنهاء احتلاله ومشروعه الاستعماريّ بشكل فوريّ.
مجدلاني : رأي “العدل الدولية” حصانة دولة الاحتلال تسقط ولن تستمر كدولة فوق القانون
مؤكدا أن هذا القرار يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي ولتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الاحتلال وعدم الكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية .
الشيخ: انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني
و أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.
وشدد في تصؤيح له أن هذا الرأي الاستشاري انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال.
وأكد أن على المجتمع الدولي احترام رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
المالكي: لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي
و قال مستشار الرئيس للشؤون الدولية، ومبعوثه الخاص رياض المالكي، مساء اليوم الجمعة، إن رأي محكمة العدل الدولية يمثل لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للوفد الفلسطيني عقب صدور الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية “قلنا لكم إن العدالة سوف تنتصر لا محالة، وها هي محكمة العدل الدولية وقضاتها قد قاموا بما عليهم وقرروا أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن المستعمرات غير قانونية ويجب تفكيكها وجلاء جميع المستعمرين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا يعني أن إسرائيل ملزمة بإنهاء مشروعها الاستعماري دون قيد أو شرط، وبشكل كامل وعلى الفور، وأن واجب المجتمع الدولي القيام بكل ما يلزم لإنهاء الاحتلال”.
وتابع المالكي أن المحكمة وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص حظر الفصل العنصري والأبارتهايد، وأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لا ينتهك فحسب، بل وينتزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أرضه، وأن المحكمة أكدت على هذا الحق، وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، ما يعتبر رداً واضحاً ومباشراً على قرار الكنيست الأخير غير القانوني في رفض الدولة الفلسطينية.
وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية في هذا الوقت بالذات يساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ويعطي الأمل في مستقبل خال من الاستعمار، في وقت يواجه فيه شعبنا في قطاع غزة إبادة جماعية شرسة، وفي وقت يدافع فيه عن حقه في الوجود والعيش الكريم وبشجاعة في حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في التحرر من الاستعمار.
وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان متجذر بسياسات الفصل العنصري، والاضطهاد السياسي والثقافي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي سمحت بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لأكثر من 76 عامًا، والذي تم تمكينه وإطالة أمده من خلال الإفلات من العقاب الذي سمح لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بواجباتها القانونية والأخلاقية بهذا الحكم التاريخي، وأنه يجب على جميع الدول الآن الوفاء بالتزاماتها الواضحة: لا مساعدات، لا تواطؤ، لا أموال، لا أسلحة، لا تجارة، لا شيء، وأن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانوناً بإنهاء الوجود الإسرائيلي على أراضي فلسطين.
اشتية: قرار تاريخي ويجب وضع اسرائيل تحت العقوبات الدولية
و أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” محمد اشتية اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، قرار تاريخي يجب متابعته، ووضع اسرائيل تحت العقوبات الدولية.
وقال في تصريح له، إن على الأمم المتحدة وضع برنامج لإنهاء الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير بما في ذلك الاستقلال والسيادة وتجسيد دولته على أرضه.
وشدد على أن ما تمارسه اسرائيل هو جرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تحميلها كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتدفيعها ثمن أعمالها
سياسيا وقانونيا وماليا.
وأضاف أن اسرائيل تتمرد على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية ويجب معاقبتها على ذلك، داعيا جميع الدول التي لها رعايا من مزدوجي الجنسية ويسكنون في المستعمرات مطالبتهم بالمغادرة فورا.
“الجدار والاستيطان”: انتصار جديد للحق الأصيل للشعب الفلسطيني
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، يعد انتصاراً قانونياً جديداً يثبت أصلانية وشرعية نضال شعبنا ضد الاحتلال وضد إجراءات الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن القرار يراكم الأدبيات القانونية التي تنتصر لفلسطين وشعبها وتضيف إلى المراجع القانونية موقفاً مهماً وجذرياً حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني الاستعماري.
وأضاف، إن تزامن القرار مع الحرب المسعورة ومخططات الضم والإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا في كل أماكن تواجده يوجه لطمة كبيرة إلى دولة الاحتلال التي لطالمت تغنت كذباً بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن من أهم ما جاء في القرارات المتتالية مطالبتها الواضحة بضرورة وضع حد للاحتلال غير الشرعي وما ترتب عنه على مدار سنوات طويلة من تغييرات جذرية في حياة الفلسطينيين وأرضهم ومصادرهم الطبيعية.
واكد شعبان، أنه ورغم من وضوح القرار وحسمه في الكثير من القضايا المتعلقة بالاحتلال والاستيطان غير الشرعي للأرض، فإن الكثير من الخطوات عليها أن تتخذ الآن وبشكل عاجل على مستوى دول العالم من أجل أن يترجم الموقف الدولي الرفيع إلى فعل على الأرض، إلى فعل يكفل تراجع القوة القائمة بالاحتلال عن مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية وإجراءات الابارتهايد والضم والعقوبات الجماعية ومنح الشعب الفلسطيني الحق بتقرير مصيره أسوة بكل شعوب العالم.
وشدد على أنه لا مبرر الآن لأي دولة في العالم في استمرار تعاملها مع دولة الاحتلال التي تتحدى العالم وتتحدى قرارات الشرعية الدولية ولم تمتثل يوماً لمقررات الأمم المتحدة وجهاتها الرفيعة.
الكويت ترحب
وعربيا، أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة، عن ترحيب دولة الكويت بإعلان محكمة العدل الدولية عن رأيها الاستشاري للعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت في بيان لها، “في الوقت الذي يمثل فيه إعلان المحكمة مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، فإن دولة الكويت تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة”.
الجامعة العربية: ركن قانوني هام على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية
وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وأكد أبو الغيط في تصريح له، مساء اليوم الجمعةـ أن الحكم، وأن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا إنه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف أحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة.
وأوضح أبو الغيط أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال.
وأضاف أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
البرلمان العربي: انتصار للحق الفلسطيني
ورحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية باعتبار وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية، واعتبره انتصارا للعدل والحق الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي في بيان له، أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي آخرها قرار “الكنيست” برفض إقامة دولة فلسطينية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال لإلزامه بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات من العقاب، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
مصر ترحب
و رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.
ورحبت الخارجية المصرية في بيان، بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الإعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
العراق يرحب
و أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن ترحيب جمهورية العراق برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، “أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة، وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط”.
الأردن يرحب
و رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان صادر عنها، أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وبين القضاة، أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.
يتبع…