الجكومة المصرية: لدينا مخزون قمح يكفي حتى نهاية العام ولن تدع المواطن يتكبد بمفرده التكاليف!

وأكد رئيس الحكومة مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح المستورد يكفي استهلاك لمدة 4 أشهر.

 أضاف : “في منتصف أبريل المقبل يحين موعد حصاد وتوريد محصول القمح محليا، مما يسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول” حتى نهاية العام.

وكشف مدبولي ب أن الحكومة “لن تضطر إلى اللجوء للسوق العالمية لشراء شحنات قبل نهاية العام الجاري”.

وأضاف مدبولي أن مصر تستهدف شراء ما بين 5 و5.5 مليون طن من القمح المحلي، من خلال تقديم حوافز جديدة للمزارعين سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، منها السداد بصورة أسرع

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد في جزء كبير من وارداتها من هذه السلعة الاستراتيجية على روسيا وأوكرانيا، المنخرطتان في حرب ضارية منذ نحو أسبوعين.

وقال مدبولي إن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت تبعات كبيرة على اقتصادات أغلب دول العالم، مشيرا إلى أن “مصر واحدة من هذه البلدان المتأثرة، حيث تعتمد بشكل أساسي على استيراد الجزء الأكبر احتياجاتها من السلع الرئيسية، مما سوف يُحمل الموازنة المصرية أعباء ليست بالقليلة”.

وقال : “الحكومة لن تدع المواطن المصري يتكبد بمفرده التكاليف التي تزايدت في أموره الحياتية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية“.  جاء ذلك فيما تشهد البلاد موجه غلاء وارتفاع في الاسعار  وخصوصا المواد التمونية الاساسية

وأعلن رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تتطلع لتجاوز تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تمكنت من تجاوز تبعات جائحة كورونا، وطالب المصريين بـ”عدم التكالب على اقتناء وتخزين السلع الأساسية، لمنع تزايد أسعارها والحفاظ على توافرها بالأسواق”.

 وارتفع سعر طن القمح 1000 جنيه مصري  وبات يباع بسعر يتراوح بين 6 الاف و6500 جنيه للطن فيما يتراواح الارتفاع في سعر طن الدقيق  بين 1850 جنية و2350 ةجنية قابله ارتفاع في اسعار الخبز ناهز 50% وبات بلاع الرغيف ل بجنيه ونصف بدل جنيه واحد وهو ارتفاع لا ينسجم مع حجم الغلاء

كما ارتفعت اسعار الذرة والاعلاف وزيت الطبخ  والارز والمكرونة وغيرها بنسب صاروخية، ما تسبب بارتفاع  كبير وغير منسجم في اسعار اللحوم والدواجن وبيض المائدة وغيرها كثير دون رقابة على السوق ما جعل المستهلك فريسة لتجول التجار