رام الله – فينيق نيوز – قالت وزارة الصحة، إن فلسطين سجلت اليوم الأربعاء، 15 وفاة، و861 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و1987 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الصحة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، ووفاة واحدة في مدينة القدس، و2 في الخليل، و3 في بيت لحم، وواحدة في جنين، و2 في رام الله والبيرة.
وسجلت الإصابات في: رام الله والبيرة 42، جنين 24، طوباس 5، طولكرم 12، سلفيت 3، نابلس 20، بيت لحم 11، قلقيلية 4، الخليل 12، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 315، مدينة القدس 410، حيث أجرت الوزارة 2519 فحصا.
وتوزعت حالات التعافي الجديدة في: رام الله والبيرة 54، جنين 36، طوباس 9، طولكرم 6، سلفيت 7، نابلس 76، بيت لحم 24، قلقيلية 21، الخليل 29، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1200، مدينة القدس 515.
وبلغت نسبة التعافي من فيروس “كورونا” في فلسطين 97.2%، والإصابات النشطة 1.9%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وبحسب الوزارة فإن 77 مصابا في غرف العناية المكثفة، ويعالج في مراكز وأقسام “كورونا” بمستشفيات الضفة 133 مصابا، بينهم 29 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وعن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكدت أنهم بلغوا 6743 مواطنا.
الصحة تدعو نقابة الأطباء للحوار وعدم التصعيد في ظل ظروف شعبنا الراهنة
وفي سياق اخر، دعت وزارة الصحة، نقابة الأطباء، لعدم خوض الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها من قبلها في بيانها الصادر بتاريخ 25 شباط/ فبراير الماضي، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي الحكومي في هذا الوقت العصيب الحساس.
وحثت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، النقابة لانتهاج الحوار سبيلا للوصول إلى الأهداف المرجوة، لأن غير ذلك سينعكس بشكل خطير على تقديم الخدمات للمرضى وتعريض حياتهم للخطر.
وقالت إن الحكومة بما فيها الوزارة تمر بظروف عصيبة، في ظل شح الموارد المالية ووقف المساعدات الخارجية وقرصنة الاحتلال للمقاصة، واقتطاع جزء كبير من أموالنا نتيجة الموقف الوطني الثابت على الثوابت، كل ذلك يبدو جلياً في البيانات التي نشرتها وزارة المالية وبشكل مفصل.
ودعت نقابة الأطباء إلى استمرار وقوفها إلى جانب القيادة والحكومة في التصدي للضغوطات السياسية التي تمارس ضدها وأبناء شعبنا وقضيته العادلة، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن الضغوطات السياسية التي تمارس على القيادة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسببت بأزمة مالية خانقة لا تزال قائمة.
وأعربت وزارة الصحة عن ثقتها بالأطباء الفلسطينيين، وانتمائهم وعملهم وإخلاصهم، مطالبة إياهم بالالتزام بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالدرجة الأولى، وتغليب المصلحة الوطنية العليا التي قدم الأطباء لأجلها الكثير.
وشددت على أن إعلان أي إضراب أو إعاقة للعمل يمثل تعريض صحة المواطنين للخطر أولاً، ومخالفة لحالة الطوارئ المُعلنة في فلسطين، وللقرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بحظر الإضراب في القطاع الصحي.