رام الله – فينيق نيوز – تسود حالة من التوتر الشديد سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض الأسرى إجراء ما يسمى “الفحص الأمني”، وهو جزء أساسي من خطواتهم النضالية المستمرة منذ 21 يوما، رفضا للهجمة الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.
وقال نادي الأسير في بيان ، اليوم السبت، إن ذروة خطوات الأسرى النضالية ستكون الثلاثاء المقبل، علمًا أنه وحتّى الآن لا توجد ردود جدّية من قبل إدارة السّجون على مطالبهم، وأبرزها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلبهم منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروجهم إلى ساحة السّجن (الفورة)، من حيث المدة، وأعداد الأسرى.
وفي غضون ذلك، يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ57 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
ووفق نادي الأسير، يواصل المرضى من الأسرى الإداريين في سجن “مجدو” مقاطعة الدواء لليوم الـ11، وفي سجن “عوفر” لليوم الثالث على التوالي.
وكان الأسرى قد أعلنوا عن هذه الخطوة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.