صوتت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تمرير ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى، وتمس حقوق الفلسطينيين، وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال.
وتم التصويت بالقراءة الأولى على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم.
كما جرى التصويت على تشريع آخر يتيح لجيش الاحتلال ارسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون “خدمة أهداف قومية”.
اما القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة، تحت ذريعة لجم ومكافحة الجريمة والعنف داخل أراضي 48.
وشجبت القائمة المشتركة هذه القوانين، وأكدت أنها تمس الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وقالت القائمة المشتركة في بيان لها إن “هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية، والآن حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة، واليوم يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية”.