اعتدى عناصر من مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيليّ على الأسرى عملية نفق الحرية في سجن الجلبوع الإسرائيليّ، وذلك خلال جلسة محاكمة أُقيمت اليوم الإثنين داخل محكمة الصلح في مدينة الناصرة.
وا خرج الصحفيون واغلقت محكمة الاحتلال أبوابها امام الطواقم الصحفية، ولنعتهم من توثيق الاعتداءات على الأسرى بالضرب، وبالدفع، وهم مكبلون بالأصفاد.
وأمهلت محكمة الاحتلال النيابة العامة الإسرائيلية أسبوعا لاتخاذ قرار بإلغاء لوائح الاتهام ضدهم، او الاستمرار فيها، على ان تعقد جلسة المحاكمة المقبلة في السادس عشر من كانون الثاني المقبل.
وكانت جلسة المحاكمة قد تناولت رد النيابة الإسرائيلية على ادعاء محامي الدفاع عن الأسرى بأن الأسرى الستة يعتبرون “أسرى حرب”، وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وطالبوا بمحاكمتهم وفق هذه المعايير.
وذكر محامو الدفاع “أن الاسرى يتعرضون للانتهاك والتنكيل داخل الزنازين الانفرادية، كما يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم الاساسية، بالإضافة الى محاكمتهم مرتين، الاولى بالمحاكم القضائية، والاخرى بما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال.
وأكّد المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمد العارضة ، الاعتداء على الأسرى داخل قاعة المحكمة، موضحا أنّ “المحكمة أمهلت النيابة العامة أسبوعا لاتخاذ قرار بإلغاء لوائح الاتهام، أو الاستمرار فيها”.
وذكر أنّ جلسة اليوم “كانت محاكمة أخرى للأسرى الـ11؛ الأسرى الستّة مُنفّذي عملية الفرار، والخمسة الآخرين الذين قاموا بمساعدتهم بحسب الادعاء”، مضيفا: “طالبنا بإلغاء لائحة الاتهام، إذ إن هؤلاء أسرى حرب، وبناءً على المواثيق الدولية (يجب أن يُطلَق سراحهم)”.