رام الله – فينيق نيوز – أعلنت لجنة الأسرى الإداريين الاحد المقبل الموافق 18 حزيران الجاري،موعدا للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، تحت عنوان “ثورة حرية- انتفاضة الإداريين”، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.
وقالت اللجنة، في بيان ، اليوم الإثنين، “سنشرع كأسرى إداريين بمشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري، يشترك ويتفاعل فيه جميع الأسرى الإداريون من كافة أطياف الحركة الأسيرة تحت مظلة العلم الفلسطيني، ويشمل المشروع كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول الماضي والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم”.
وشددت على أن مطلب الأسرى الإداريين الرئيسي هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، داعية أبناء شعبنا والفصائل ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كافة، إلى مزيد من الفعاليات المساندة لقضية الأسرى الإداريين وإضرابهم.
وتابعت اللجنة في بيانها: أنّه وبعد أن تجاوزت أعداد المعتقلين الإداريين أكثر من “1083 معتقل بشكل غير مسبوق، ومن أجل أن تتحمل كل الأطراف المعنية بملف الأسرى “حكومة، وفصائل، ومقاومة، وشعب، ومؤسسات، ومجتمع دولي” مسؤولياتها في إنهاء معاناتنا ولجم حكومة الاحتلال عن ممارساتها القمعية، ذلك أنه لم يسبق أن وصل مستوى العدوان على الأسرى إلى المستوى الحالي في حجمه وفي التبجح به.
وأكّدت اللجنة أنّه وأمام هذه المعطيات وفي الذكرى الأربعين لارتقاء الشهيد خضر عدنان؛ على مجموعة من الرسائل الهامة.
أولًا: سنشرع كأسرى إداريين بمشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري، يشترك ويتفاعل فيه جميع الأسرى الإداريين من كافة أطياف الحركة الأسيرة تحت مظلة العلم الفلسطيني، ويشمل المشروع كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول الماضي والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم “ثورة حرية – انتفاضة الإداريين”.
ثانيًا: نعلن لكم أن يوم الأحد الموافق 18/6/2023 سيكون الموعد الرسمي للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان “ثورة حرية – انتفاضة الإداريين”.
ثالثًا: نشدد على أن مطلبنا الرئيس هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام “دولة” الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني.
رابعًا: ندعو السلطة الفلسطينية “رئاسةً وحكومةً” إلى تبني مطالب الأسرى الإداريين وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي، وجعل قضيتنا أولوية وطنية، وتوفير حاضنة رسمية وشعبية لإسنادنا.
خامسًا: المطلوب من الفصائل والمقاومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء شعبنا إسناد قضيتنا وإضرابنا بشكل فعال، والانتفاض في كل الساحات والميادين، وإشعال كافة نقاط التماس مع الاحتلال، وتشكيل رافعة وشبكة أمان لنا في معركتنا، فانصرونا ولا تتركونا ليستفرد الاحتلال بنا، فأنتم سندنا بعد الله.
سادسًا: ندعو الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى التحرك والانخراط في حراك متضامن ليسند قضيتنا عبر الاعتصام أمام سفارات العدو، ومخاطبة كل المؤسسات الأوروبية والبرلمانات حتى يستجيب الاحتلال لمطالبنا.
وانتهى البيان برسالة لأحرار في هذا العالم فيما يلي نصها:
أيها الأحرار في كل مكان، نمضي بإضرابنا ومشروعنا وقد انقضت سنوات العمر ألعوبةً بيد الصهاينة دون أن يجد الخلاص إلينا طريقه، ولقد بلغ السيل الزبى، فإننا نطالب الجميع بإسناد حقيقي يوقف نزيف الاعتقال وينقذنا من براثن الاحتلال وسياساته التعسفية، وإن وقفة الشعب والفصائل والمقاومة “وتحديدًا الضفة والقدس والداخل الفلسطيني” من شأنها أن تقصر أمد الإضراب وتضمن نجاحه وتُنهي معاناتنا.
وكانت لجنة الأسرى الإداريين، المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا، أكدت مواصلة الخطوات النضالية، بعد فشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال.
وبينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم، أن الاجتماع الذي شاركت فيه اللجنة التي تمثل الفصائل كافة، عرضت مطالبها أمام استخبارات وإدارة سجون الاحتلال، والمتمثلة بوقف الاعتقالات الإدارية وتجديدها العبثي، والإفراج عن الأسير المريض المفكر وليد دقة، وإنهاء العقوبات بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وإنهاء عزل الأسيرات في “الرملة”، ووقف كل أشكال التصعيد والانتهاكات.
وأضافت الهيئة أن رد استخبارات وإدارة سجون الاحتلال كان سلبيا، حيث تم استخدام سياسة التهديد والوعيد أمام اللجنة ورفض مطالبها، ما حوّل الاجتماع إلى حالة من التوتر والغليان.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجون الاحتلال واستخباراته المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، معربةً عن قلقها من وجود نوايا انتقامية تمارس بحق الأسرى خلال الفترة المقبلة.