رام الله – فينيق نيوز – ندد القوى والفصائل الوطنية بإقدام داخلية غزة على تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين في مدينة غزة، دون مصادقة الرئيس عليها حسب القانون، وذلك في بيانات تنديد وادانه واسعة عبرت عن غضب المجتمع المدني واستنكاره الشديدين
واعتبرت القوى تنفيذ الأحكام على النحو الذي تمت فيه جريمة وخروجا متعمدا على القانون وامعان في الانقسام ، في ظروف دقيقة وحساسة تمر بها القضية الوطنية.
حركة فتح
و اعتبرت حركة فتح قيام مليشيات حماس بتنفيذ الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين دون مصادقة الرئيس، جريمة ومخالفه قانونية فاضحة، وإمعان في تكريس الانقسام، ورسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي، إن حركة فتح عبرت عن مواقفها الواضحة والتي أكدت أنها لا تعارض إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، ولكنها مع إنفاذ القانون، ولا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد
وأكد أن لحماس أجندة حزبية خالصة في تنفيذها للإعدامات ومن أهمها إرهاب الناس، ودب الذعر في نفوس المواطنين في غزة بعد الأصوات المتصاعدة التي دعت للخروج للشوارع رفضا لحكم حماس لما يسببه من ضرر على القضية الفلسطينية من جهة، وللوضع الإنساني الصعب جدا والذي لا يحتمل
حزب الشعب
وأعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته تنفيذ أحكام الإعدام في ظل الانقسام المؤسف، وغياب أبسط ضمانات العدالة، وفي المقدمة ذلك، قضاء مستقل قائم ومشكل وفقاَ القانون، وضمان حق الدفاع وعدم الحصول على الاعترافات من خلال التعذيب.
وقال القيادي فهمي شاهين، أن حزب الشعب وفي الوقت الذي يؤكد فيه على تضامنه الكامل مع المجني عليهم من ضحايا جرائم القتل وذويهم في قطاع غزة، يشدد على ضرورة تطبيق كافة أركان العدالة، بما يحقق السكينة وتأكيد سيادة القانون، وهذا لن يتم الا من خلال التطبيق الكامل والدقيق والصارم للقانون، وليس مخالفته.
وأضاف:” ان حزب الشعب يعتبر ما تم تنفيذه من إعدامات بهذه الطريقة يمثل جريمة قتل خارج إطار القانون، وهدر لأركان العدالة وسيادة القانون، وقد يؤدي إلى الظلم الذي لا يمكن الرجوع أو التعويض عنه”.
وأكد أن حزب الشعب اذ يجدد موقفه بعدم التساهل مع المجرمين ، يؤكد على ضرورة استناد ذلك لاعتبارات احترام والمساواة أمام سيادة القانون والعدالة وكرامة الإنسان، وإن ما نحتاجه هو الحزم في تطبيق القانون على المجرمين، وليس المزيد من الجرائم باسم تطبيق القانون.
وطالب شاهين بوقف سلسلة الإعدامات خارج إطار القانون في كافة الاراضي الفلسطينية، بما في ذلك ما تعلن عنه السلطة القائمة في غزة عن نية استكمالها تنفيذ بقية احكام الاعدام.
وليد العوض
وكان عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض وصف إعدام 3 مواطنين بالخروج على القانون، مطالبا بأن يأخذ القانون مجراه بحق المدانين مع ضرورة الالتزام باستكمال شروط التقاضي التي نص عليها القانون والتي لم تراعيها حركة حماس.
واعتبر أن تصاعد نسبة الجريمة في القطاع خلال السنوات الأخيرة كان بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأجدر أن يتم تجفيف المنابع التي تقود للجريمة ومعالجة قضايا الفقر والبطالة الأمر الذي لن يتم إلا بإنهاء الانقسام.
وأعرب عن خشيته من أن يتحول الإعدام إلى منهج يتم استسهاله، وأن تتكرر حالات تنفيذه خارج القانون ضمن محاولات حماس فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سلطتها على الأرض.
وأشار إلى أن الشارع الغزي سئم حالة الانقسام ويطالب بوضع حد للجريمة المتصاعدة وتجفيف مصادر العنف والقتل ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، داعيا إلى تطبيق حقيقي للمصالحة والتوقف عن سن أية جهة للقوانين حتى تحقيق المصالحة وعودة انعقاد المجلس التشريعي.
عبد الرحيم ملوح
ودان عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح إعدام ثلاثة مواطنين في قطاع عزة، واعتبرها محاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحركة منذ الانقسام.
وأشار إلى أن حماس لم تستجب لنداءات الأحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني التي طالبت الحركة بعدم تنفيذ الحكم.
قيس عبد الكريم
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم، إن تنفيذ الإعدام هو إمعان من الأجهزة الأمنية في حماس في فرض سياسة الأمر الواقع وتحدٍ للرأي العام الفلسطيني وتنفيذ قرارات ليست من صلاحياتها او حقها بالإضافة الى كونها قرارات تتنافى مع القانون الفلسطيني.
ونوه إلى أنه من الضروري إعادة النظر بوجود عقوبة الإعدام في القانون الأساسي بالرغم من اشتراطه مصادقة الرئيس على الأحكام، معتبرا أن عقوبة الإعدام تهدد حق الإنسان في الحياة.
ولفت إلى أن المحكمة التي أصدرت قرارات الإعدام معينة من قبل حركة حماس، وأن هناك علامات استفهام حول شرعيتها والتزامها بالقانون والمعايير المعمول بها، معتبرا أن محاولة حماس إقامة نظام خاص بها من الناحية القضائية او التنفيذية هي محاولة لتعزيز الانقسام.
وطالب حماس بوقف كافة التجاوزات والعودة الى احترام القوانين.
زهيرة كمال
وقالت أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا زهيرة كمال، نحن ضد الإعدامات، وحماس تجاوزت الدستور الذي ينص على مصادقة الرئيس على قرار الإعدام.
وأضافت لا يمكننا التأكد من أن التحقيق مع المدانين كان موضوعيا وشفافا، وأنهم تقدموا لمحاكمات عادلة استندت إلى وثائق ومستندات، مؤكدة أنها لا تحبذ عقوبة الإعدام وترى بضرورة استبدالها بعقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.
أحمد مجدلاني
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، تنفيذ أحكام الإعدام مخالفة قانونية واضحة، وتعبير عن عدم الالتزام بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية النافذة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وشدد مجدلاني ، على أن تصديق أحكام الإعدام ليس من اختصاص التشريعي، وإنما من اختصاص الرئيس بموجب القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.
وأضاف “رغم كل التحذيرات التي وجهتها مؤسسات حقوق الإنسان والقوى السياسية والمجتمعية برفض تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أن اجهزة حماس قامت بذلك ، في خطوة تؤسس لفوضى قانونية وتجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني
وطالب بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، والتي تتعارض بشكل مطلق مع حكم الإعدام، وتعمل على تشويه ونقل صورة غير واقعية عن المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
محمود الزق
وقال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق “إن تنفيذ حكم الإعدام يأتي ضمن الإجراءات التي تنفذها حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها حماس حماقات ترتقي لمستوى الجرائم دون استيفاء شروط تنفيذها وفق القانون الفلسطيني الذي يشترط مصادقة الرئيس على قرارات الإعدام”.
وأضاف، أن حماس تصر على تحقيق الكينونة السياسية التي تسعى إلى تكريسها في غزة خاصة وأنها تصر على أن تتخذ قرارات باسم المجلس التشريعي تصوت عليها كتلة حماس المجتمعة من خلال الإجراءات القضائية الممارسة، علما أن الهيئة القضائية والنيابة لم يعينوا بالشكل الرسمي”.
واعتبر أن محاولة حماس استخدام التشريعي كمنصة لتبرير الإجراءات وغطاء لممارساتها بات أمرا هزيلا، حيث أن جميع أهالي القطاع يعرفون أن المجلس التشريعي لم ينعقد أصلا ليتخذ ويشرع أي قرار.
وأوضح أن أهالي القطاع يوقنون بأن حماس تسعى من خلال الإعدامات إلى الإيحاء بأن هناك سلطة حقيقية للقانون في القطاع، لافتا إلى أنه على حماس أن تدرك بأن كافة الإجراءات التي تتخذها لن تمكنها من الإفلات من مصيرها المحتوم.
وأكد أن القوى السياسية باستثناء حركة حماس تجمع وتشترك برفض إجراءات الإعدام لعدم استيفائها الشروط القانونية والدستورية.
مركز “شمس”
وأدن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” وبشدة إقدام حركة “حماس” على إعدام ثلاثة مواطنين في قطاع غزة معبرا ما قامت به هو إعدام خارج نطاق القانون ، وجريمة مزدوجة ، فمن جهة أزهقت أروح ثلاثة مواطنين ، ومن جهة ثانية نفذت أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها ، فالمادة ( 109) من القانون الأساسي التي تمنح الرئيس الفلسطيني وحده حقا دستورياً للتوقيع عليها وسلطة تقديرية بالامتناع عن التوقيع حيث تنص والمادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا تقبل التأويل
وأكد مركز “شمس” وقوفه إلى جانب اسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت.حيث أنها أبشع أشكال القتل المتعمد. كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.
وشدد المركز على أن تطبيق عقوبة الإعدام لا يمنع الجريمة ولا يردع المجرم ، وإن عقوبة الإعدام هي عقوبة لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها ،وبالتالي فإن تعزيز سيادة القانون بما يضمن تطبيق القانون على الجميع ودون تمييز هو الضمانة لحفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون . كما أن استخدام عقوبة الإعدام في الرد على القتل بالقتل كوسيلة شرعية لردع الإجرام تدل على العجز في مواجهة أسباب الإجرام وعلى عدم القدرة على القضاء على أسبابه. فقبل تنفيذ الحكم يقتضي البحث عن الأسباب الشخصية والاجتماعية والعائلية التي دفعت هؤلاء الأشخاص لارتكاب جريمتهم ، إن المطلوب هو احترام الكرامة الإنسانية وتوفير أساسيات الحياة خصوصاً في قطاع غزة ومعالجة آفة البطالة والهجرة والانتحار ومحاربة الفساد والمفسدين وبتحسين الوضع الصحي والاجتماعي للمواطن ورفع مستواه المعيشي وبتأمين الشروط اللازمة واليومية لحياة طبيعية للإنسان،من عمل وضمان اجتماعي راق وحرية رأي وسلامة جسدية وغيرها من الشروط اللازمة لحياة كريمة للفرد. مما يساعد على مواجهة أسباب الإجرام والقضاء عليها. وأوضح مركز “شمس” أنه ومنذ تأسيسها في العام 1994 حتى 31/5/2016، أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية (181) حكماً بالإعدام بحق مواطنين طبقاً لإدانة في جرائم مختلفة .
صدر منها (151) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (93) حكماً منها منذ العام 2007.
كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 22 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للدستور والقانون .
مؤسسة الضمير
وقالت مؤسسة الضمير، إنها تشعر بقلق عميق جراء استمرار المحاكم على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، كان آخرها ما حدث فجر اليوم.
وأضافت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001 حدد إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام واشترط مصادقة رئيس الدولة بصفته، وشدد على عدم جواز تنفيذها إلا بعد مصادقته، حيث تنص المادة 408 على “متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة”، كما تؤكد المادة (409) من القانون نفسه “لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، “كما ينظم القانون الإشراف على تنفيذ العقوبة والجهات المخولة بالإشراف على تنفيذها في نص المادة (410)
واعتبرت عقوبة الإعدام بأنها تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.
وطالبت الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، والجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.