النضال الشعبي تحذزر من عواقب ادخال “الشباك وجيش الاحتلال” للبلدات في الداخل

رام الله – فينيق نيوز – اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار ما يسمى “الطاقم الوزاري لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي”، بإدخال “جهاز المخابرات العامة، الشاباك، والجيش”، إلى البلدات العربية في الداخل المحتل، يأتي في اطار سياسة تضييق الخناق على المواطنين  واستكمالا للحملة المسعورة التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء شعبنا بالداخل المحتل، وهذه المرة تحت غطاء ما يسمى مكافحة الجريمة . 

واضافت الجبهة أن تدخّل “جهاز الأمن العام “الشاباك” و”الجيش الإسرائيلي في شؤون اهلنا بالداخل المحتل بذريعة “محاربة العنف”، وهما جهازان يمتلكان سمعة سيئة بالقتل والتنكيل والتعذيب سوف يتبعه اعتداءات جسيمة وخطيرة لحقوق المواطنين. 

وتابعت الجبهة إن الاحتلال يقوم في اتخاذ قرارات معادية لأهلنا في الداخل المحتل من قمع الحريات وتكثيف ملاحقة الناشطين السياسيين، كما يسارع بهدم البيوت العربية، التي تبنى اضطرارًا من دون تراخيص بفعل الحصار، وهذا حلقة من مشروع اقتلاع الفلسطيني من أراضيهم. 

وأضافت الجبهة إن ابناء شعبنا في الاراضي المحتلة عام 48 ، هم جزء اصيل ومكون رئيس من مكونات الشعب الفلسطيني ، يتعرضون لأبشع الاجراءات العنصرية والقمعية من قبل حكومة الاستيطان التي تمارس ارهاب دولة منظم بحقهم . 

مؤكدة أن ما يتعرض له أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، يهدف من خلاله الاحتلال لتنفيذ أجندته وقوانينه العنصرية والتي يسعى لترجمتها على الأرض بفرض الوقائع. 

وتوجهت الجبهة إلى أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بتحية إجلال وإكبار لصمودهم وتحديهم لكافة الاجراءات الإسرائيلية.