نابلس – فينيق نيوز – ارتفع عدد المصابين في المواجهات التي شهدتها بلدة قصرة جنوب نابلس، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 59 مواطنا.
وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل أن طواقمها تعاملت ميدانيا مع 55 حالة اختناق، بالغاز المسيل للدموع و ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف ، ما استدعى نقل شاب لمستشفى رفيديا الحكومي.
وكان أهالي البلدة أدوا صلاة الجمعة في منطقة رأس النخل التي استشهد فيها المواطن محمود عودة برصاص مستوطن أمس الخميس.
وقال عضو بلدية قصرة عماد جميل لـ”وفا”، إن قوات الاحتلال هاجمت المصلين الذين أدوا الصلاة في منطقة رأس النخل شرق البلدة، في المكان الذي أعدم فيه مستوطن المواطن عودة.
وأشار جميل إلى أن المواجهات انتقلت لمدخل البلدة الشرقي، وأن قوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأضاف أن جنود الاحتلال انتشروا بشكل كبير على مدخل البلدة، التي شهدت هجوما واسعا من قبل عشرات المستوطنين، واستمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.
عشراوي: الاعتداء يفضح أهداف حكومة إسرائيل
من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن قتل المزارع محمود أحمد زعل عودة (48 عاما) على يد المستوطنين في قرية قصرة، وترويع أهالي القرية، يعتبر اعتداء سافرا يفضح أهداف الحكومة الإسرائيلية القاضية باستمرار استعمارها وسياسات الفصل العنصري، كما يسلط الضوء على الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل ومستوطنوها، ويفضح انتهاكاتها باعتبارها دولة مارقة فوق القانون”.
وأعربت عشراوي، بالنيابة عن القيادة، في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة لمقتل المزارع عودة على أيدي مستوطنين إسرائيليين يقيمون في البؤرة الاستيطانية الاستعمارية “لياش كود”.
وأوضحت أنه تحت حماية الجيش الإسرائيلي، يصعد المستوطنون الإسرائيليون من إرهابهم وعدوانهم على المدنيين الفلسطينيين العزل، كما أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته اليمينية المتطرفة يتحملون مسؤولية تغذية ثقافة الكراهية والعنصرية، ما يبرهن على أن اسرائيل أكثر التزاما بتوفير الحصانة للمجرمين المستوطنين بدلا من احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكدت عشراوي أن الاستيطان يشكل انتهاكا مباشرا وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.