رام الله – فينيق نيوز – أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين عدم مطابقةتها للمواصفات.
وكانت تسلمت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة من اصل مليون جرعة تم الاتفاق بشانها وراجت انباء عن قرب انتهاؤ مدة صلاحيتها
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة مي الكيلة، بين فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة ، أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل”.
وأضاف ملحم: “أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة”.
بدورها، قالت وزيرة الصحة إنه ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها رئيس الحكومة محمد اشتية عن حجز 4 ملايين جرعة من لقاح “فايزر”، وقامت الحكومة بدفع قيمتها المالية مسبقا، عملت الطواقم الفنية المعنية بملف اللقاحات في الوزارة بالتواصل المكثف مع الشركة المصنعة من أجل تحديد جدول زمني واضح وقريب من أجل تسلم الكمية التي تم التعاقد على شرائها من الشركة.
وأضافت أنه ونتيجة للضغط الكبير والطلب الهائل من دول العالم للحصول على اللقاح من “فايزر” والضغط الكبير من الجانب الفلسطيني للحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، قامت الشركة بتقديم العرض لعقد صفقة تبادل لمليون جرعة من اللقاح، بحيث يقوم الجانب الإسرائيلي بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية هذه الكمية مقابل أن تقوم الشركة المصنعة نهاية العام الجاري بتسليم مليون جرعة للجانب الإسرائيلي من الحصة التي اشترتها الحكومة الفلسطينية.
وبينت وزيرة الصحة أنه ومنذ اليوم الأول لهذه التفاهمات، تم التأكيد من قبل طواقم الوزارة الفنية للجانب الإسرائيلي أن تكون هذه اللقاحات مطابقة لكافة مواصفات وشروط السلامة والصلاحية والمأمونية، وبعد أن قامت مساء اليوم الطواقم الطبية والفنية باستلام الدفعة الأولى ومعاينتها، تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً لقرب موعد انتهاء صلاحيتها، وتم بعد ذلك الاتصال مع رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة وتم اتخاذ القرار بإلغاء الصفقة.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة لم تكن على علم مسبق بأن مدة صلاحية اللقاحات لدى الجانب الإسرائيلي شارفت على الانتهاء، مؤكدة أن الهدف من وراء التفكير بإبرام صفقة كهذه هو الوصول إلى المناعة المجتمعية بتطعيم ما لا يقل عن 70% من أبناء شعبنا، قبل العودة للمدارس والجامعات في آب/ أغسطس المقبل.
وأكدت الوزيرة الكيلة أن الحكومة ستبقى تمارس الضغوط على شركة “فايزر” من أجل الحصول على المطاعيم التي تم التعاقد على شرائها في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت قالت اسرائيل انها إتفقت مع السلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا حيث ستحول بموجبها حوالي مليون جرعة إلى السلطة الفلسطينية.
وفي المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزارة الصحة الاسرائيلية ووزارة الجيش: بناء على توصيات الجهات المختصة وبعد عمل دراسي وتلقي جميع التصاريح اتفق اليوم على أن إسرائيل ستحول كمية تتراوح بين مليون و-١.٤ مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من صنع شركة فايزر والمتواجدة في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
وقال البيان ان “سريان مفعول اللقاحات سينتهي قريبا.”
وفي مقابل هذه الجرعات ستتلقى إسرائيل ذات الكمية من الجرعات الجديدة من شركة فايزر خلال شهري سبتمبر واكتوبر من هذا العام على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية. وقال البيان : تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزون كاف من اللقاحات الذي يلبي حاليا كل احتياجاتنا.