حزب الشعب: حرية الأسرى وحماية حقوقهم أولوية وطنية

رام الله – فينيق نيوز –  اعتبر حزب الشعب الفلسطيني قضية الأسرى والإفراج غير المشروط عنهم ورعاية كامل حقوقهم، واحدة من الأولويات الوطنية لشعبنا وقيادته وتتطلب تحركا مكثفا واستحقاقات لتحقيق حريتهم

وطالبا الحزب في هذا الصدد القيادة الفلسطينية بإنهاء إجراءات نقل ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأكد حزب الشعب في بيان صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان، على ضرورة توّحد الشعب بكافة فئاته وأطيافه خلف قضية الأسرى بوصفها رمزاَ لكفاح وتضحيات وصمود شعبنا، معاهداَ الأسرى على مواصلة النضال حتى نيل حريتهم وكامل حقوقهم.

واعتبر الحزب قضية الأسرى من أكثر القضايا التي يجب التوحد خلفها، وطالب من جماهير وقوى شعبنا في كافة أماكن تواجدها داخل وخارج الوطن، بتعزيز حملات التضامن معهم ودعمهم، دعيا الحكومة والرئاسة الفلسطينية، الى السعي الجاد لاستنفار العالم أجمع بمختلف مؤسساته الحقوقية والإنسانية والدولية، لرفع صوته عاليا للتضامن مع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، ودعم قضاياهم العادلة وتأمين الإفراج غير المشروط عنهم، كأولوية وطنية في كفاح وعمل كافة قوى شعبنا وقياداته.

أكد الحزب مجددأ ضرورة مواصلة تفعيل القضايا التي تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، بما في ذلك سرعة حمل ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية العالمية، لتجريم إسرائيل في كافة خروقاتها الإنسانية، وبذل جهد استثنائي من أجل إصدار قرار أممي يلزم إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية، بخاصة في ما يتعلق بالأسرى والمعتقلين لديها، والاعتراف بهم كأسرى حرية ونضال وطني، ووقف عمليات ملاحقة المواطنين الفلسطينيين واحتجاز حريتهم.

ودعا الى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان توفير الرعاية للأسرى والمعتقلين ولذويهم في كافة المجالات والخدمات بصورة عادلة، وبما يحفظ كرامتهم.

وختم الحزب بيانه بتوجيه التحيات الحارة لصمود ونضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية، وعاهدهم على الوقوف دوما إلى جانبهم ومساندة قضاياهم ومطالبهم العادلة، ومواصلة النضال حتى نيل حريتهم وكامل حقوقهم، وتحقيق كامل أهداف شعبنا الوطنية.