فلسطين تحمل الاحتلال المسؤولية عن سلامة اسراها وتطالب بالافراج الفوري عنهم

وطالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الأسرى، وإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم وخصوصا المرضى منهم

وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، لمناسية يوم الأسير الفلسطيني، تحل الذكرى وما زال 4500 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا يقبعون داخل سجون الاحتلال، حيث يعد هذا اليوم يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، مؤكدا أن قضية الأسرى هي أولوية وطنية ومركزية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وحركة فتح.

وأضاف: “أن ألزج بآلاف الأسرى بينهم أطفال ونساء، في سجون وظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية وإهمال طبي متعمد واعتداءات متواصلة، ما هي الا انعكاس لسياسة حكومة الاحتلال القائمة على الارهاب والقتل والحرمان والتعذيب”.

وأضاف: “أن مواصلة حكومة الاحتلال لإهمالها المتعمد للوضع الصحي للأسرى، وتعريض حياتهم للخطر، وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، واستغلال معاناتهم، تمثل جريمة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، ويعد انتهاكا للأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف عام 1949، واتفاقية فيينا عام 1907، وميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960”.

ودعا فتوح جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والتي تعني بحقوق الإنسان التحرك السريع لفتح السجون أمامها والاطلاع على ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، وإخضاع حكومة الإحلال للرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال على انتهاكاته لأبسط قواعد القانون الدولي فيما يخص قضية الأسرى، وطرح قضية جثامين الشهداء التي تصر إسرائيل على احتجازها في ما تسمى بمقابر الأرقام.

حنا عيسى

 وقال الخبير بالقانون الدولي حنا عيسى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا توفر الحد الأدنى من العلاج اللازم للأسرى خاصة المرضى “الإهمال الطبي”، ما يشكل خرقا واضحا للمادتين (91) و(92) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

وأضاف عيسى في بيان، اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، مخالفة بذلك المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على أنه “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال”، كما المادة 76 التي تنص على أنه “يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا”.

وأوضح أن سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى “تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين في زمن الحرب”.

وتابع عيسى “تخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين”.

ولفت إلى أن التقارير القانونية تشير إلى “أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين وجيش الاحتلال الاسرائيلي، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص، وتركهم مكبلي الأيدي والأرجل، وحرمانهم من استعمال المراحيض”.

وبيّن أن هناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى من قبل الاحتلال، كانتهاج اعتقالهم إداريا، ومهاجمة غرفهم والاعتداء عليهم بالضرب، وتنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية، وسياسة عزل العديد منهم وفرض القيود على عائلاتهم أثناء زيارة.

وشدد عيسى على أنه “من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشأن الأسرى لسنة 1949م، لأن المجتمع الدولي اعترف سنة 1974 في مختلف محافله الدولية: جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، بأن منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرير عالمية (شخص من أشخاص القانون الدولي) وأصبحت آنذاك عضو مراقب، وعليه تم الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني”.

وأكد أن “إسرائيل دولة احتلال ووقعت سنة 1993 على اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، فإنها بذلك تعترف بأن المنظمة شخص من أشخاص القانون الدولي، وان عليها التزام قانوني كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي، عن كافة أرجاء الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

واختتم عيسى أن “بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية، وقاعدة اتفاقية جنيف لسنة 1949، والتي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال، ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال”.

وزارة التربية:

و قالت وزارة التربية والتعليم “إن أعداد الأسرى الأطفال في المعتقلات لا تعكس رقماً فحسب؛ بل تمثل قصص معاناة، ونماذج للعذاب اليومي، وقتل للبراءة، واعتداء على أبسط الحقوق، وضرب بعرض الحائط لاتفاقيات دولية؛ وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل”.

وناشدت التربية” في بيان صدر عنها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان، دول العالم ومؤسساته الحقوقية والدولية والإنسانية الإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الأخطار المحدقة بهم؛ نتيجة جائحة كورونا، وما يشكله الاحتلال من انتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف.

وتطرّقت “التربية” إلى المعاناة التي يعيشها الأطفال والطلبة نتيجة حرمانهم من استكمال تعليمهم، ونيل حقوقهم أسوة بأطفال العالم، مذكرةً بسياسة الحبس المنزلي التي تستهدف أطفال القدس وغيرها من الممارسات القمعية والمجحفة التي يتعرضون لها بشكل دائم.

وفي هذه المناسبة؛ جدّدت الوزارة تأكيدها على التزامها بقضية الأسرى العادلة ودفاعها عن هذه القضية، وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين؛ خاصة عبر توفير التعليم لهم، وإبراز نضالاتهم وتضحياتهم في المناهج المدرسية والفعاليات والنشاطات الصفية واللامنهجية التربوية، كما تجدد التزامها بالعمل على توثيق الانتهاكات بحق أطفالنا وإيصالها للعالم المطالب بتحمل مسؤولياته تجاه حق أطفال فلسطين في الحياة والحرية والعدالة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال قرابة (140) طفلا في سجونها، ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية آذار اعتقلت (230) طفلاً، كما شهد العام الماضي اعتقال (543) طفلا.

بيان التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين

يصادف يوم 17 نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، وذلك تكريما وتقديرا لتضحياتهم الكبيرة التي يقدمونها من أجل انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الحرية وتقرير المصير والاستقلال للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

يعاني الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ظروف قاسية ويتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بما يتعارض مع اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الأسرى لعام 1949، وإتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.

وتفيد الإحصائيات المتوفرة لدينا أن إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” تحتجز في سجونها نحو (4450) أسير فلسطيني، بينهم (140) طفلا، و(37) أسيرة و(440) معتقل اداري، دون تهمة او محاكمة، ومن بين هؤلاء (543) أسير يعانون أمراضا مختلفة. كالأسير فؤاد الشوبكي (81) عاما يعاني حوالي (300) أسير من امراض خطيرة ومزمنة تحتاج إلى علاج فوري لإنقاذ حياتهم وحمايتهم من خطر الموت.

ومن ضمن الأسرى والمعتقلين هناك (25) أسيرا فلسطينيا معتقلين قبل اتفاقية اوسلو عام 1993، منهم (13) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 سنة على التوالي؛ وأقدمهم الاسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير 1983، هذا بالإضافة إلى وجود عشرات الاسرى الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الإحتلال وتحرروا ثم أعيد إعتقالهم، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي المعتقل منذ أكثر من 40 سنة.

يحتجز الأسرى والمعتقلين في ظروف قاسية ولا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة، وتمارس بحقهم سياسة الإهمال الطبي، التي أدت في ظل جائحة الكورونا إلى إصابة حوالي (400) أسير بهذا الفايروس. وأدت ممارسة هذه السياسة لإستشهاد العديد من الأسرى ليصل عدد عدد الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية إلى (226) أسير فلسطيني منذ عام 1967، سواء بسبب التعذيب أو نتيجة الاهمال الطبي المتعمد، أو القتل العمد، بالإضافة الى مئات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن، متأثرين بالأمراض التي أصيبوا بها داخل السجون.

إننا نؤكد على أن اسرائيل بوصفها “السلطة القائمة بالاحتلال”، تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى والمعتقلين، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، للضغط على سلطات الاحتلال للإلتزام بمسؤولياتها وضمان احترام قواعد معاملة المعتقلين الواردة في اتفاقية جنيف بشأن الأسرى، ووفقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان، وضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة، كما ندعو منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل العاجل والضغط على دولة الاحتلال، لمراعاة المعايير المُتبعة عالمياً لحماية المعتقلين من مخاطر فايروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لصالح المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

ندعو كل المناضلين من أجل الحرية وهيئات المجتمع الدولي كافة إلى التضامن الواسع مع الأسرى والمعتقلين، والعمل الجاد من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى والأطفال والنساء وكبار السن من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

لجنة متابعة يوم الأسير الفلسطيني ( التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين ولجانه التنسيقية في اوروبا وفلسطين، هيئة شؤون الاسرى والمحررين، نادي الاسير الفلسطيني،  هيئة ممثلي الاسرى والمحررين- لبنان، ، اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني-لبنان، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب – لبنان، مؤسسة الضمير، مركز ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة، المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى – لبنان، جمعية الزيتونة للطفولة والتنمية – غزة ، مركز الدفاع عن الحريات)

عمر يدعو لدعم صمود الاسرى ونصرة قضيتهم

ودعا الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، المجتمع الدولي وكل شرفاء وأحرار العالم للوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين ودعم صمودهم ونصرة قضيتهم، والضغط على حكومة الاحتلال لاحترام حقوق المعتقلين التي اقرها القانون الدولي والإفراج عنهم من المعتقلات الاسرائيلية.

وقال عمر في يوم الاسير الفلسطيني، إن أكثر من 4500 فلسطيني يقبعون بالسجون الاسرائيلية في ظروف صعبة للغاية بينهم مرضى وأطفال ونساء وكبار سن و لا يتوفر لديهم ادنى مقومات حياة الاسرى وفق ما كفلها ونص عليها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وأوضح أن الاسرى الفلسطينين يتعرضون لتهديد خطر الاصابة بفايروس كورونا الذي بنتشر في الاوساط الاسرائيلية ومن بينها جيش الاحتلال الذي ربما يؤدي الى إنتقال العدوى لهم من خلال السجانين العاملين في السجون الاسرائيلية، في ظل بيئة السجون التي لن يتوفر فيها ادنى وسائل الوقاية الطبية وتسمح الى انتشار الأوبئة والفيروسات.

وأشار إلى ان إسرائيل تواصل عمليات المداهمة والملاحقة والاعتقال للمواطنين الفلسطينيين على الحواجز الاسرائيلية التي تضعها، وخلال اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتي من بينها مدينة القدس المحتلة..

وطالب عمر القيادة الفلسطينية وقادة الفصائل بإدراج قضية الاسرى على سلم أولوياتهم وإيجاد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لنصرة قضيتهم وممارسة كل الوسائل المتاحة قانونياً وميدانياً للإفراج عنهم وحمايتهم من الخطر الذي يتهدد حياتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وتوجه بالتحية لكافة الاسرى على صبرهم وصمودهم في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وتصديهم لسياسة التنكيل والتعذيب التي يتعرضون اليها على ايدي جيش الاحتلال، متمنياً لهم الافراج القريب.

أسامه القواسمي

واكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومتحدثها الرسمي أسامه القواسمي أن ما تقوم به إسرائيل في القدس من قمع واعتقال وهدم للبيوت وتشريد للعائلات الفلسطينية، ومنع المرشحين للمجلس التشريعي من ممارسة أي نشاط، إنما تعبر عن سياسة عنصرية فاشية واضطهاد وسلب حقوق الشعب الفلسطيني بقوة السلاح في عاصمتهم القدس

وأعاد القواسمي التأكيد على موقف حركته بأن القدس جوهر الصراع، وهي عاصمتنا السياسية، وقبلة المسلمين الأولى، واليها تشد الرحال، ومن أجلها نضحي بالغالي والنفيس.

الجبهة الديمقراطية

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، بياناً قالت فيه إن أسرانا في سجون إسرائيل هم الخط الأول في الاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة شعبنا وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة أياً كانت التضحيات.

وأضافت الجبهة: لقد سطر أسرانا في سجون الاحتلال انتصارات باهرة في المواجهة اليومية مع إسرائيل، أكدوا خلالها الدور العظيم لإرادة المناضلين في صنع المعجزات عندما تتوفر، خاصة وحدة الموقف الوطني، والدعم الشعبي غير المحدود، والإصرار على مواصلة المقاومة بكل أشكالها، كما ابتدعها شعبنا المناضل، ومنها سلاح الأمعاء الخاوية، التي كشفت زيف الإدعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية وزيف الادعاء بصون حقوق الإنسان.

وقالت الجبهة: لقد توسلت دولة الاحتلال كل السبل والأساليب الفاشية، بما في ذلك قوانين الاستبداد العثماني، وقوانين القمع الانتدابي البريطاني، لتجعل منها أداة في محاولة فاشلة لتقويض إرادة شعبنا عبر الزج بمئات الآلاف من المناضلين في السجون، في إجراءات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت: غير أن أسرانا أثبتوا أن بإمكانهم تحويل الأسر والسجون إلى مدرسة لتخريج المناضلين، والسير على الطريق الذي كان قد شقه منذ الأيام الأولى للأسر، الأسير الشهيد والقائد الوطني الكبير مانديلا فلسطين، الرفيق عمر القاسم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذي بقي على عهد الوفاء إلى أن غادر السجن إلى مثواه الأخير في مدينة القدس، مرفوعاً على أكف رفاقه وأبناء شعبه في مسير مهيب.

وقالت الجبهة: لقد نجح أسرانا في أداء دور قيادي يسجل لهم على الدوام، منه إسهامهم التاريخي في ابتداع وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي شكلت موضع اجماع لكافة قوانا الفلسطينية في 26/6/2006.

وقالت الجبهة: إنه لم يعد مقبولاً، لا سياسياً، ولا قانونياً، ولا أخلاقياً، أن يقبع في سجون الاحتلال الآلاف من أبناء شعبنا الأسرى، نساء وأطفالاً وشيوخاً، مضى على أسر بعضهم واعتقالهم ما يزيد على أربعة عقود من الزمان، في الوقت الذي مازالت فيه السلطة الفلسطينية تلتزم استحقاقات اتفاق أوسلو في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، في مواجهة ما يسمى بالإرهاب، بما في ذلك، وباعتراف قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية أنفسهم، إجهاض المئات من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الفلسطينية.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الارتقاء بأسلوب تعاطيها مع ملف الأسرى وإدراجها على رأس جدول أعمالها، على الصعيدين الوطني والدولي، كما دعت المجلس التشريعي، الذي سيتم انتخابه في 22/5/2021 إلى سن القوانين الملزمة لحكومة السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وتحويل قضية الأسرى إلى قضية أولى للاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، جنباً إلى جنب مع مقاومة الاستيطان والضم والدفاع عن الأرض الفلسطينية.

حركة حماس:

واكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس أن عام حال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي في يوم الاسير لم يتغير، إذ يتعرضون يومياً إلى أبشع الانتهاكات والاعتداءات الوحشية، كالتعذيب النفسي من إذلال وإهانة، والعزل الانفرادي، والتفتيش العاري، والمنع من الزيارات، والحرمان من العلاج والرعاية الصّحية اللازمة، وخاصة في ظل اشتداد وحشية فيروس كورونا، وتقليص حصص الطّعام، وغيرها من الممارسات الوحشية.

واكدت حركة “حماس” في يوم الأسير الفلسطيني إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال كانت ولا تزال أولى أولوياتها، وستبذل في سبيل حريتهم كل الوسع وزيادة مؤكدة في بيان لها انه لن يهدأ لها بال حتى تحقق الحرية لقادتها وأبنائها الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل تحرير الأرض والإنسان.

وحمّلت حماس الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه الممنهجة ضد الأسرى، مؤكدة أنّ تلك الجرائم المستهدفة لحياة الأسرى وكرامتهم هي سياسة رسمية وبتوجيهات مباشرة من حكومة الاحتلال لن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

حركة الجهاد

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني أن تحرير الأسرى واجب ديني ووطني، لا تسقطه كل المؤامرات، وإن معركة التحرير مستمرة ومتواصلة رغم كل العذابات والتضحيات التي يدفعها الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الأسرى الأبطال.

وقالت في بيان لها إن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني، وستبقى على رأس أولويات العمل المقاوم، فتحريرهم أمانة ومسؤولية لن تتخلى عنها المقاومة مهما بلغت الأثمان.

وأشارت الى أن جمرة التفاعل مع قضية الأسرى مشتعلة ومتقدة، وهي قضية تمثل حالة اشتباك مع العدو سواء من خلال تصدي الأسرى البطولي لسياسات الإرهاب والعدوان الممارس بحقهم أو من خلال الجهود الإعلامية والشعبية المساندة لقضية الأسرى، وهي جهود تحظى بالدعم والإسناد الكامل، مؤكدة في مواصلتها واجباً وطنياً ونضالياً متقدماً، وإننا نشيد بكل المؤسسات واللجان والهيئات التي تحرص على ديمومة الفعل المساند للأسرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

وأشارت الى إن إحياء يوم الأسير يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه الأسرى والعمل على تحريرهم.

وثمنت حملات التضامن الدولي التي أطلقتها المؤسسات المساندة للأسرى، وإننا ندعو لأوسع مشاركة في هذه الحملات حتى يعلم الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن خلفهم شعب قوي ومقاومة لا تساوم أبداً على حريتهم.

ودعت الجهاد وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، لمواكبة حملات وفعاليات مساندة الأسرى ، والتركيز على قضيتهم، وإفراد المساحة الأكبر على منصاتها، لإبراز معاناة الأسرى وكشف بطش وجبروت الاحتلال الذي يمارس أبشع جرائم الحرب المنظمة ضدهم.