إدارة بايدن تؤكد أنها تعتبر الضفة الغربية “أرضا محتلة”

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفة الغربية “أرضا محتلة” من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحافيين: “هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967″.

وعن امتناع الوزارة وصف الضفة الغربية صراحة بـ”الأرض المحتلة” من قبل إسرائيل في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، أوضح برايس أن “التقرير يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية”.

وشدد على أن “هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديموقراطية والجمهورية على حدّ سواء، على مدى عدة عقود”.

وحتى تسلم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في تقرير الوزارة الصادر الثلاثاء الماضي .

وفي حينه، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لا تعكس موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”، وفق فقرة من تقريرها السنوي الذي نشرته أمس الثلاثاء.

وقالت الخارجية: “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل، وكذلك مرتفعات الجولان، وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967”.

ولفت التقرير إلى أن “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017، وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في العام 2019”.

وفي إطار الإجابة عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل العام 2018، بينت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية، أن “الدبلوماسيين الأمريكيين فضلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب”، حيث أن إدارة ترامب كانت قد تخلت عن توصيف الضفة الغربية بـ”الأرض المحتلة” في تقاريرها السابقة.

وأوضحت قائلة للصحافيين: “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة، ونعتقد أيضا أنه أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”.

“أ ف ب”