الاحتلال يصادق على مشروع قانون “منع لم الشمل” الفلسطينية

صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اليمنية المتطرفة ايليت شاكيد، بغرض حظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

وعارض القانون وزيرة البيئة من حزب ميرتس، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل.

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

وقالت شاكيد أمام أعضاء اللجنة الوزارية “إذا لم يتم تمرير القانون يجب أن نجد حلاً آخر، عندما كان القانون ساري المفعول بالمعدل كانت تصل مكاتب الداخلية ألف طلب بالعام، لكن بعد إلغاء القانون، فخلال 3 أشهر فقط تلقينا 1500 طلب لم شمل،

وتابعت: القانون مهم جدا من ناحية ديموقراطية، ولا أخجل من قول ذلك، حتى من الناحية الديموغرافية”.

ويأتي مشروع قانون شاكيد الجديد، بعد فشل حكومة  بينيت، في التصويت عليه في تموز/ يوليو الماضي، وتقديمه مجددا بمثابة تحد جديد للائتلاف الحكومي، علما بأن أعضاء الكنيست عن حزب ميرتس يرفضون دعم قانون شاكيد بصيغته الحالية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، ستمنح “شبكة أمان” أم لا للحكومة خلال التصويت عليه في الكنيست، بعد أن كانت صوتت ضده سابقا لهدف محاولة إحراج حكومة بينيت.

وكان أعلن حزب ميرتس، قبل أسبوعين، أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها لميرتس، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل.

وألمح ميرتس إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة.

وأتى تقديم القانون والمصادقة عليه في اللجنة التشريعية، بعد بلاغ شاكيد للمحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر مواطن عربي في إسرائيل.

ومددت الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن حكومة بينيت لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.

وتعاني عشرات آلاف العائلات الفلسطينية تيجة هذا القانون، الذي تقول إسرائيل إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.

وسيقدم القانون الى الكنيست ولكن من غير الواضح إذا ما كانت هناك اغلبية لإقراره.