الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تمويل البؤر الاستيطانية

صادق الكنيست الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “تسوية” البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة “يمينا”. باغلبية 60 صوتا مقابل 40 عضوا عارضوه.

وينص مشروع القانون ، على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.

كما ينص  بإن  تمنح حكومة الاحتلال مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابينيت” من العام 2017، وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية لها.

وقبل التصويت اكد وزير شؤون الاستيطان، تساحي هنغبي،  أن حكومة الإحتلال تعمل على بلور خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وتم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست، بعد أن رفض وزير الأمن بيني غانتس قرارا مماثلا في الحكومة، وعلى الرغم من عدم الموافقة على القانون من قبل الحكومة وتم طرحه كمقترح خاص، فقد أيده حزب الليكود، وكذلك ثلاثة أعضاء كنيست من “كاحول لافان” بعد أن حصلن على موافقة وضوء أخضر من غانتس للتصويت إلى جانب القانون.

وتظهر المعطيات وجود نحو 130 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والأغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم “شبيبة التلال” الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم “تدفيع الثمن”، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وتشير التقارير الحقوقية أن حكومة الإحتلال ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية من أصل 17، دون إعلان رسمي، منذ العام 2011. كما مولت إقامة بؤر استيطانية بطرق غير مباشرة، مثل بؤرة “التلة 387″، التي أقامتها جمعية “هروعيه هعيفري”، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل “شبيبة التلال” وتحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية