الناصرة – فينيق نيوز – عضو كنيست سلّم الوزير الليكودي المتطرف زئيف إلكين رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تطالب بدء إجراءات إقصاء النائب العربي باسل غطاس من الكنيست.
ووقع المذكرة 72 نائبا، في حين يشترط توفر 70 توقيعا على الأقل. لتبحث لجنة الكنيست تطبيق قانون الإقصاء،
وقالت تقارير عبرية إن إلكين يجد صعوبة في تجنيد غالبية من 90 عضو كنيست للتصويت على إقصاء النائب غطاس.
وقال رئيس الكنيست أن “هذه الإجراءات تجري للمرة الأولى في الكنيست، وأنه يأمل أن تكون الأخيرة”.
ودعت “القائمة المشتركة”، أمس، أعضاء الكنيست للاعتراض على تطبيق قانون الإقصاء غير الديمقراطي، الذي يدوس على أسس برلمانية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات.
وجاء في بيان صدر عن” القائمة المشتركة”: عارضت كتل المعارضة قانون الإقصاء، الذي يمنح للنواب إمكانية إبعاد زملاء لهم في الكنيست، بصورة غير عادلة، وتحويله لمنظومة قضائية انتقامية تفرض العقوبات
وقالت إن تأييد قسم من أعضاء المعارضة لاقتراح تفعيل القانون ضد النائب غطاس، يتنافى وجوهر مواقف المعارضة، والتي تجلت خلال النقاشات حول القانون.
وأوضحت القائمة المشتركة أن “الكنيست ليست القضاء، وعملية الإقصاء خطيرة، وممكن أن تشكل أداة للانتقام ولانتهاك صارخ لحقوق أعضاء الكنيست وخاصة حقوق النواب العرب”.
النائب غطاس بعث، أمس، رسالة لأعضاء الكنيست، طالب فيها معارضة الإقصاء، وقال إن “التسريبات المحرفة والكاذبة من قبل الشرطة لا زالت مستمرة، فخلال ساعات قليلة تعرضت لتنكيل إعلامي ومحاكمة ميدانية، وتم تصويري كـ”إرهابي” أو متعاون مع “الإرهاب”، لقد تم إصدار الحكم بحقي، حتى قبل استدعائي للتحقيق، الكذب والتحريض بلغا ذروة غير معقولة”.