رام الله – فينيق نيوز – واصل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد اشتية مشاوراته مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة تمثل مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
والتقى اشتية كل على حدة مع وفد من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” برئاسة نائب أمينها العام، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، ووفد من الجبهة الديمقراطية برئاسة نائب أمينها العام قيس عبد الكريم.
وشارك في اللقاء الأول عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وشارك في الثاني، إلى جانب الأحمد، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول.
وبحث اللقاءان مشاركة فصائل منظمة التحرير في الحكومة وتوقعاتها منها، وبرنامج الحكومة وآليات المشاركة الفاعلة في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
الديمقراطية تدعو إلى حكومة وطنية انتقالية بتوافق الجميع
من جانبها قالت الديمقراطية اجتماع مع قيادة حركة فتح وقيادة الجبهة الديمقراطية جرى اليوم وضم عن حركة فتح أعضاء اللجنة المركزية الأخوة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح والدكتور محمد شتية وعزام الأحمد كما ضم وفد الجبهة الديمقراطية أعضاء المكتب السياسي الرفاق قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة ورمزي رباح وحلمي الأعرج. جرى خلال الاجتماع نقاش معمق للأوضاع الفلسطينية ومتطلبات مواجهة استحقاقات سياسية وتحديات كبرى يفرضها التصدي لصفقة القرن. والهجوم الإسرائيلي- الأميركي على حقوق شعبنا وقضيته الوطنية.
وأكدت الجبهة في بيان عقب الاجتماع على الأولوية القصوى للحلول التي تمكن من الخروج من الأزمة الفعلية التي يعيشها الوضع الفلسطيني وفي مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بانتخابات شاملة للمجلسين التشريعي والوطني وللرئاسة بنظام التمثيل النسبي الكامل. وبالنسبة لتشكيل حكومة فصائلية فقد أوضح وفد الجبهة للأخوة في قيادة فتح الأسباب التي أدت إلى امتناع الجبهة عن المشاركة بالحكومة وأعادت التأكيد على موقفها الداعي لتشكيل حكومة انتقالية تحظى بتوافق وطني من الجميع، وتقوم بالإعداد لانتخابات جديدة في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة للمجلس التشريعي والرئاسة وبمشاركة الخارج للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد وفد الجبهة اعلى ضرورة أن يقترن التغيير الحكومي مع تصويب الوضع في منظمة التحرير ومؤسساتها واستعادة علاقات الائتلاف والشراكة في صنع القرار، وفي المقدمة العمل على تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي باعتبارها تشكل الأساس لبرنامج القاسم الوطني المشترك الكفيل باستنهاض عوامل القوة في مواجهة الاحتلال وسياسة الإدارة الأميركية المعادية.
وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار حول هذه القضايا ثنائياً وفي الإطار الوطني الشامل.