النواب المصري يرفض لقب “فضيلة المفتي” ويوافق على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي- رفض مجلس النواب المصري، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، لقب “فضيلة المفتي”، والذي جاء بالنسخة الأولى بمشروع القانون قبل مناقشته باللجنة الدينية.

وصوت مجلس النواب، لصالح الإبقاء على لقب “المفتي” فقط كما جاء بمشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة.

وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون، إنه منذ مئات السنين لقب “فضيلة المفتي” موجود، وهناك التزام تلقائي بهذا اللقب، وبالتالي لا داعي لوضعه في القانون حتى لا يستغله البعض كوسيلة للترويج لألقاب أخرى.

فيما كشف النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رفض أيضا الإبقاء على لقب “فضيلة” بمشروع القانون.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائباً آخرين بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، وذلك بحضور مفتي الديار المصرية شوقي علام.

 وتتمثل فلسفة مشروع القانون المعروض في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى،

كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.

  كما يهبين المشروع أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.