“الكنيست”يمهد لـ”الضم” بمشروع قانون لفرض”السيادة”على المستوطنات

قدم لوبي  ما يسمى “أرض إسرائيل”، اليوم الإثنين، مشروعَ قانون يقضي بفرض “سيادة” الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، وفق مخطط اوضعه مجلس المستوطنات  وصادق عليه، مركز حزب الليكود الحاكم، بالإجماع، أواخر عام 2017.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست، بـ”تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية” المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى “جيوب معزولة”.

ولوبي “أرض إسرائيل”، هو مجموعة ضاغطة داخل الكنيست، تدعم الاستيطان وتعارض إقامة دولة فلسطينية، وتضم أعضاء كنيست من الأوساط اليمينية من أحزاب الائتلاف و المعارضة.

ويأتي مقترح القانون بعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”كاحول لافان” وتشكلت على إثره الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ويسعى المشروع وفق قادة اللوبي، عضوا الكنيست حايم كاتس (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش (“يمينا”)، إلى “إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة C”.

 وجاء في مشروع القانون: “ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية”؟!.

ويدعو إلى “منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية”، وإلى “تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط ما وصف بالسيادة الإسرائيلية”.

كما نص مقترح القانون على “تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات”. ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (“كابينيت”) على مخططات البناء الفلسطينية.

وقال كاتس، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مركز حزب الليكود، بأنه ” حان وقت (فرض) السيادة منذ مدة؛ آمل أن تتمكن إسرائيل من الاستفادة من نافذة الفرص المفتوحة مع الأميركيين وأن تتجند جميع مركبات الحكومة من أجل هذه القضية”. محذرا من المماطلة تزيدالواقع على الأرض صعوبة

من جانبه، قال سموتريتش إن “الحكومة لم تفِ بوعودها المتعلقة بفرض السيادة حتى الآن، وخطة (رئيس الحكومة، بنيامين) نتنياهو، تخلق دولة عربية بحكم الأمر الواقع قي قلب البلاد… ليس هذا هو الولد الذي تمنيناه”.

وتابع أن “مشروع القانون الذي قدمناه اليوم يعبر عن السيادة التي طال انتظارها والتي ستمنع حماقة (إقامة) دولتين لشعبين”؟!.