محليات

التنمية الاجتماعية تندد باعتداء الاحتلال على عضو الامانة العامة للاتحاد العام لذوي الاعاقة

رام الله – فينيق نيوز – دعت الإدارة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة في وزراة التنمية الاجتماعية ، المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الانسان لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة ضد الأشخاص ذوي الاعاقة .
وقالت ان اعتداء الاحتلال على عضو  الأمانة العامة للاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، اعتداء قوات الا بيان طبيب بالضرب المبرح،يندرج باطار الاستهداف المباشر للاشخاص ذوي الاعاقة.
وأوضحت  بأن جرائم الاحتلال ضد الاشخاص ذوي الاعاقة تجاوزت كل الحدود ، وأخلت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية حيث نصت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – المادة11 ” حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ” أن تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسئولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
ودعت لتشكيل تخالف حقوقي-قانوني مكون من منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني من أجل رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وأن يتم تفعيل الآليات الدولية في هذا الإطار وذلك تطبيقا لبنود ومواد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
و “اتحاد ذوي الاعاقة ” يستنكر

كما واستنكرت الأمانة العامة للاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على بيان طبيب عضو المجلس الثوري لحركة “فتح”، عضو الأمانة العامة للاتحاد، بالضرب المبرح.

وأوضح الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن جنود الاحتلال تعمدوا إيقاع طبيب أرضا وضربه في كل أنحاء جسمه بطريقة منافية للأخلاق الإنسانية، خاصة أنه يعاني من إعاقة حركية، وأصيب بالاختناق بالغاز، وقنبلة صوت في قدمه، معربا أن ذلك يوصف بجرائم حرب ضد الاشخاص ذوي الإعاقة.

وقال” إننا في الاتحاد ندين هذه الجريمة النكراء وكل جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا عامة، وبحق ذوي الاعاقة بشكل خاص، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا بشكل عام ولذوي الاعاقة بشكل خاص، لما يمارسه الاحتلال لأبشع الجرائم بحقنا”.

وطالب المدعي العام لمحكمة الجنيات الدولية بضرورة فتح التحقيق الجنائي بحق إسرائيل ومجرمي الحرب الاسرائيليين وعدم الانتظار طويلا للبدء بالتحقيق، كي لا يتمكن هؤلاء المجرمين من تنفيذ المزيد من الجرائم، مناشدا المنظمات الدولية بضرورة أن تقف عند مسؤولياتها القانونية والاخلاقية في ملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة، وفضح هذه الجرائم التي يندى لها الجبين، كما طالب كافة المؤسسات الحقوقية المحلية بالاستمرار في رصد هذه الجرائم وتوثيقها لتقديمها للجهات الدولية ذات العلاقة.

وحمل الاتحاد الاحتلال المجرم مسؤولية هذه الجريمة بحق الطبيب وغيره من ذوي الإعاقة، ونحمله المسؤولية عن حياته وصحته كما ونحتفظ لأنفسنا بحق مقاضاة المجرمين محليا واقليميا ودوليا.

زر الذهاب إلى الأعلى