مصر: 21 وفاة و745 إصابة بكورونا والصحة تغزو القفزة في الأعداد للتخالط
خصم من رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين للمساهمة بمكافحة كورونا
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – اعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″، ووفاة 21 حالة.
ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، بلغ 14229 حالة، من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.
وأشار إلى خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.
وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وكان كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، أسباب القفزة الكبيرة مؤخرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر.
وأشار مجاهد لجريدة “الدستور” المصرية إلى أن الأعداد قفزت إلى 720 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء، بسبب زيادة التخالط بين المواطنين وعدم اتباع الإجراءات الوقائية أو الاحترازية للوقاية من الفيروس.
وقال مجاهد إن أكثر من 50% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في القاهرة الكبرى، تليها محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم، لافتا إلى أنه في المقابل هناك محافظات حققت انخفاضا في إصابة مواطنيها بفيروس كورونا بعد اتباعهم الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا.
وأضاف أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن “ما زالت في السيناريو الثاني، ولم ننتقل إلى السيناريو الثالث، إذ إن جميع الإصابات التي تم تسجيلها من المخالطين لحالات إيجابية وتم اكتشافها من خلال إجراءات التقصي والترصد التي تقوم بها وزارة الصحة في كل المحافظات، في حين أن السيناريو الثالث يتمثل في وجود عدوى مجتمعية وعدم معرفة مصدر الإصابات، والذي لم تصل مصر له حتى الآن”.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 720 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 13484 حالة، من ضمنها 3742 حالة تم شفاء أصحابها وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وأما الوفيات فقد بلغت 659 حالة وفاة.
وعلى صعيد اخر، اعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .
وينص مشروع القانون على أن تخصم شهريا، اعتبارا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش (التقاعد) لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونص مشروع القانون على أن يعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
وقرر مشروع القانون أن تخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.
ونص مشروع القانون على أن تنشئ وزارة المالية حسابا خاصا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم “حساب مواجهة الأوبئة والكوارث” تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.