تنديد محلي وعربي شديد بقرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين بالقدس
رام الله – فينيق نيوز – تواصل التنديد الفلسطيني والعربي والاعلامي بقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس وفي اراضي العام 48 لمدة ستة شهور أخرى
منظمة التحرير” تدين
أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، اليوم الاثنين، لإذاعة صوت فلسطين، إن قرار الاحتلال يأتي ضمن محاولات إسرائيل إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة، وفي سياق ممنهج لعملية الضم.
وأضاف عريقات أن حكومة الاحتلال بقرارها تمديد إلإغلاق تواصل تمزيق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، ومنها الرسالة المتبادلة بين وزيري خارجية النرويج وإسرائيل في تسعينات القرن الماضي، التي تقضي بمحافظة سلطات الاحتلال على عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة.
واستهجن أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح” ماجد الفتياني قرار سلطات الاحتلال تمديد منع عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون في القدس المحتلة، مؤكدا أنه محاولة بائسة لتغييب صوت الحقيقة.
وشدد الفتياني، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، على أن القرار الجديد سيفشل في مخططه لتغييب الحقيقة وتزوير التاريخ، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال لم ولن تستطيع منع الصوت الفلسطيني في القدس المحتلة.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة، أن تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين في القدس، إنما هو جزء من سياسة إسرائيل الهادفة إلى تكميم الإعلام الفلسطيني ومنع نشر الوعي حول الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل، من خلال سلسلة من أعمال القمع ضد الإعلام والصحافة.
وأضاف خريشة، في رسالة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يظهر محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتغيير الوضع الراهن التاريخي لها، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، التي شددت على أن أي تغيير على الوضع القائم في القدس حاليا غير قانوني وباطل.
وتابع أن هذا القرار سياسي بطبيعته، حيث صدر تحت ذرائع أمنية من المستوى الأعلى الإسرائيلي، ويمثل انتهاكا فاضحا لقانون حقوق الإنسان الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعتبر إسرائيل طرفا فيها، والتي تنطبق على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها حتى في أوقات النزاع المسلح.
وقال خريشة، في رسالته إلى كاي، “اكتب لك هذه الرسالة لجذب انتباهكم لإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تستمر قوة الاحتلال، إسرائيل، بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، وحتى في هذه الأيام العصيبة التي يفرض فيها وباء كورونا تحديات غير مسبوقة على مستوى العالم بما في ذلك فلسطين، رغم هذا لم تتوقف قوة الاحتلال ولو للحظة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية. وتستمر إسرائيل بفرض الرقابة على عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، عبر تمديدها أمس لقرارها بإغلاقه لمدة ستة شهور إضافية في خطوة من شأنها تعزيز انتهاكاتها لحق حرية الرأي والصحافة.
وكان وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد أردان أصدر قرار إغلاق تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة بتاريخ 20 تشرين ثاني عام 2019 ومنع طاقمه من العمل، تحت التهديد بالاعتقال ودفع مخالفات.
وتابع خريشة أن قوة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في انتهاكاتها الممنهجة لحق الفلسطينيين في حرية التعبير في مؤسساتهم وتحظر عليهم أية نشاطات، حتى تلك التي نظموها في القدس المحتلة بهدف كبح جائحة “كورونا”، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات مستمرة تحت ذريعة أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي التي ترعاها.
وأكد أنه يجب على الجميع مطالبة قوة الاحتلال بالإلتزام بمسؤولياتها القانونية ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي، حاثا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير على إدانة هذا القرار، والطلب من إسرائيل كقوة محتلة بالرجوع عنه، إذ يمثل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في حرية الرأي والتعبير.
واعتبرت النقابة، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، هذا القرار الاحتلالي بأنه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين.
وطالبت كافة المؤسسات والفصائل الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين بالتعامل بالمثل مع هذا القرار، “بما يعني بوضوح وقف التعامل مع الإعلام الإسرائيلي نهائيا ومقاطعته، سيما أنه شريك بهذه الجريمة وجزء من أدوات الاحتلال التي جميعها تدار بقرارات رسمية احتلالية لتبييض صورة الاحتلال وتشوية صورة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال”.
وأضافت أن قرار وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد أردان، جريمة وانتهاك سافر للقانون الدولي، لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وهو أيضا انتهاك لحرية الرأي والتعبير.
وتابعت أن هذا القرار يكشف زيف ادعاءات دولة الاحتلال بأنها دولة ديمقراطية تحترم الحريات، بل يؤكد أنها دولة تمارس الجرائم ضد الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وضد القانون الدولي، بشنها أوسع حرب منظمة ضد الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين بقرار رسمي من حكومة الاحتلال، وهي تحاول تكميم الأفواه لمنع نقل حقيقة جرائمها كما هي للعالم، وللتغطية على جرائمها التي يحاكم عليها القانون الدولي.
وأعلنت دعمها لقرار هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين رفض القرار الاحتلالي ومواصلة العمل بغض النظر عنه، وفق دورها ومسؤوليتها في نقل الحقيقة بكافة الظروف الصعبة.
وطالبت النقابة كافة المنظمات الدولية، وأولها مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، بتنفيذ قراره رقم 2222 الداعي لتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
وأكدت أنها ستتابع مع الاتحاد الدولي للصحفيين الخطوات القانونية والقضائية التي بدأت لمحاسبة مسؤولي دولة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين، والإعلام الفلسطيني.
واعتبرت وزارة الإعلام قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجديد منع تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس والجليل والمثلث والنقب، امتدادًا للحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، وإمعانًا في استهداف كل صوت حر.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا الإجراء الإسرائيلي يُثبت للعالم مدى إصرار الاحتلال على الغطرسة، واستهداف منابرنا الوطنية، وحجب رواية الحرية المنشودة لشعبنا في عاصمته الأبدية.
ورأت الوزارة في القرار الاحتلالي استئنافًا لتحدي إرادة العالم الحرة التي ترفض استمرار احتلال القدس، وتُنكر إجراءات الأمر الواقع فيها، ولا تعترف بالزيف والراوية الإسرائيلية على القدس ببشرها وشجرها وحجرها ومقدساتها، وتُجمع على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتعامل مع المدينة المقدسة كأرض محتلة.
ودعت الوزارة الاتحادات والأطر الإعلامية العربية والدولية إلى الوقوف بكل السبل القانونية والأخلاقية والمهنية الى دعم وإسناد إعلامنا الوطني، وإطلاق أكبر موجة تضامن رفضًا لقرار الاحتلال الظالم.
اتحاد إذاعات الدول العربية:
أكد اتحاد إذاعات الدول العربية أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48. هو قرار تعسفي ويعكس خوف سلطة الاحتلال الدائم من نقل الحقيقة كما هي للعالم.
وجاء في بيان أصدره رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد عبد المحسن العواش، ومديره العام عبد الرحيم سليمان، اليوم الاثنين، ” تمر اليوم ستة أشهر على القرار الظالم والمتسلط الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48. وإمعانا في الظلم وفي غياب رد رادع من قبل المجموعة الدولية على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وعلى الانتهاك السافر للقانون الدولي، أصدر وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال أمس قرارا تعسفيا جديدا يقضي بتمديد الإغلاق الذي جاء به القرار السابق”.
وأضاف أن “هذا القرار الإسرائيلي تعسفي لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي ارض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة. كما أن القرار انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، يعكس خوف سلطة الاحتلال الدائم من نقل الحقيقة كما هي للعالم، ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي.“
وأدان الاتحاد بشدة هذه الاعتداءات، وناشد كافة الهيئات والمؤسسات الدولية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة دولة الاحتلال على استمرار انتهاكاتها لأبسط حقوق الإنسان وحرية التعبير وللمواثيق والأعراف الدولية.
وأعلن تضامنه المطلق مع كل ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبا سلطات الاحتلال بإعادة النظر في هذا التمديد وكف ممارساتها اللاإنسانية في الأراضي المحتلة.
كما أعرب عن تضامنه التام مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينيّة، العضو العامل الفاعل في الاتحاد، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لفضح ممارسات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني، وطرد المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية من الاتحاد لمواقفها المؤيدة والمناصرة للاحتلال والتي تدعم وتشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم ضد الإعلاميين الفلسطينيين والأجانب.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي استمرارا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين، وللتغطية على جرائمه وممارساته العنصرية.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية لاستنكار هذا الإجراء المتغطرس، وفضحه من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لاعتداءاتها بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر المجلس أن “كل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لن تغير الحقائق التاريخية والشرعية والقانونية التي تؤكد عروبة فلسطين بأكملها، وتحفظ حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والذي سيبقى حقا راسخا ثابتا نثق بحتمية تحقيقه وإن طال الزمان”.