العليا الاسرائيلية تنظر الأحد بالتماسات ضد حكومة نتنياهو – غانتس
تل ابيب – فينيق نيوز – قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، النظر ، يومي الأحد والإثنين المقبلين، بتشكيلة موسعة مكونة من 11 قاضيا، بالتماسات ضد تشكيل الحكومة الاسرائيلية، من قبل متهم بقضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس كتلة اليمين وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “كاحول لافان” بيني غانتس
وأعلنت رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية، القاضية إستر حيوت، أن هيئة القضاة الموسعة ستنظر الأحد المقبل بالإلتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، على أن تنظر يوم الاثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب “كاحول لافان”.
ومن المرجح أن تنقل مجريات جلستي الاستماع في بث حي ومباشر، بحسب ما نقلته “عرب 48”.
وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة “ييش عتيد – تيلم”، “حرس الديمقراطية”، “جمعية عقد جديد”، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.
وفي تعليقها على قرار المحكمة، قالت هولتس – ليخنر: “أنا سعيدة للغاية لأن الالتماس الذي قدمناه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كونه معنيًا بقضية مهمة وأساسية لدولة إسرائيل، وكانت المحكمة قد أقرت بأن موضوع الالتماسات يقع في صميم القيم الأساسية للنظام الديمقراطي، ستبحث أمام هيئة موسعة من 11 قاضيًا على النحو الذي تم تحديده وبالسرعة التي تتطلبها المسألة الملحة”.
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس، ونتنياهو، ينص على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
وكان وافق قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، يتسحاق عَميت، اليوم الثلاثاء، على طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، كي يقدم موقفه حيال الالتماسات ضد تكليف نتنياهو، ومدد المهلة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر بعد غد، الخميس.
ويطالب الملتمسون بعدم السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، وكذلك إثر الاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب “كاحول لافان”.
وقدم نتنياهو للمحكمة العليا، صباح اليوم، ردا على الالتماسات، قال فيه إن “الالتماسات تشكل محاولة لجرّ المحكمة الموقرة إلى المساس بقدس أقداس أسس نظامنا الدستوري. المس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده. ولا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو. وقانون أساس: الحكومة وقانون الحكومة لا يمنحان المحكمة هذه الصلاحية”.
كذلك قدم الليكود ردا على الالتماسات نفسها، اعتبر فيه أن “هذه المحكمة الموقرة لا تتدخل باعتبارات رئيس الدولة، أعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلق بالإجراءات القانونية لتشكيل حكومة – السلطة التنفيذية للدولة – وهدفها تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست”. كذلك طالب “كاحول لافان” المحكمة برفض الالتماسات.