المجلس الوطني يخاطب برلمانات العالم حول حكومة الضم والاستيطان الإسرائيلية

عمان – فينيق نيوز – دعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته الى العمل العاجل مع حكومات دول العالم لمنع تنفيذ خطط الضم والاستيطان الاسرائيلية، التي ستمنع قيام دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس على حدود عام 1967، مما سيكون لها نتائج وخيمة وتداعيات كارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة.

 ووضع المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، اليوم الاربعاء، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، في صورة الوضع الخطير في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتزايد مخاطر الضم والتوسع الاستعماري  التي عبر عنها اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الجديد برئاسة نتنياهو بتاريخ 20.4.2020، بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ابتداء من شهر تموز القادم، الى جانب قرار مصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي في الخليل تابعة للأوقاف الإسلامية، بغرض تهويدها.

وأشار المجلس في رسائله الى استمرار حكومة الاحتلال باستهداف الاسرى الفلسطينيين في سجونها، تارة بالإهمال الطبي المتعمد الذي يفضي للموت، كما حدث اليوم مع الاسير نور جابر (٣٠) عاما في سجن النقب، وتارة أخرى بتشريعات تهدد البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.

 واكد المجلس الوطني كذلك، إن هذه القرارات، يتم ترجمتها يوميا بإجراءات عملية لضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستعمرات، تطبيقا لما جاء في خطة الرئيس ترامب المعروفة باسم “صفقة القرن”، في استغلال بشع لانشغال شعبنا وقيادته والعالم بمواجهة وباء كورنا.

و دعا المجلس برلمانات العالم الى رفض خطط الضم والاستعمار واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان التزام إسرائيل بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات، والتي ستدمر حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما طالبها بتحميل الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وضرورة اتخاذ الاجراءات الرادعة بحقها من قبل حكومات دول العالم والمجتمع الدولي، واتخاذ ما يلزم لفرض آليات الإلزام الدولية ووضعها موضع التطبيق العملي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.

وشدد على ان تلك المخططات والإجراءات تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي بكافة تفرعاته، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية خاصة قرارات مجلس الامن 2334 و440 و452 و465 و471 و476 التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، توجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.

وأضاف المجلس في رسائله : انه في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، والافلات من المساءلة والعقاب، فان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة فلسطين، ستواصلان تنفيذ كافة القرارات الخاصة بإنهاء كافة الالتزامات الفلسطينية السياسية والأمنية والاقتصادية، تجاه الاحتلال ، ومواصلة النضال حتى  تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.