يوم المرأة العالمي.. نضال دؤوب من أجل الحقوق والمساواة
رام الله – فينيق نيوز – يصادف عدا الأحد، الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، الذي يخصص للاحتفال عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.
وجاء الاحتفال بهذه المناسبة إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة.
وعشية اليوم واصلت القيادات والقوى والفعاليات الترحيب بالبيوم مشيدة بالنضال الوطني التحرري والاجتماعي الذي تخوضه الفلسطينيات على قدم وساق مع الرجل
عريقات: التزام فلسطين بتعهداتها الدولية ازاء حقوق المرأة
وهنأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المرأة الفلسطينية ومعها جميع نساء العالم، لمناسبة يوم المرأة العالمي، ووصفه باليوم الوطني بامتياز.
واستحضر عريقات مراحل نضال المرأة الفلسطينية عبر وجودها التاريخي الطويل على ارض فلسطين، وآخرها صمودها ونضالها الوطني والجماعي الباسل مع ابناء شعبها، في مجابهة المؤامرة الإسرائيلية الأميركية المتمثلة بصفقة القرن وافشال مفاصلها الهادفة لترسيخ الاحتلال وجعله رسميا، والغاء وجود شعبنا عبر تنفيذ المزيد من عمليات التطهير العرقي والتهويد والضم والاقتلاع القسري.
وجدد عريقات التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها الدولية ازاء حقوق المرأة والغاء كافة اشكال التمييز ضدها وقال: “كما جسدت المرأة الفلسطينية شراكتها في النضال السياسي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير فقد واصلت نضالها الاجتماعي والحقوقي، وانضمت الى الحركة النسوية العالمية في نضالها من اجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، ولذلك يقع اليوم على عاتق مكونات الشعب الفلسطيني كافة، ضمان حق المساواة للمرأة في جميع مجالات الحياة باعتباره واجبا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا، يتواءم مع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات والقوانين الدولية.”
وأضاف: “ساهمت المرأة الفلسطينية بتنمية مؤسسات دولتها وعملت الى جانب زميلها الرجل بإبداع وتميز خلاق على جميع المستويات، ولا تزال تلعب دورا استثنائيا في حماية الوطن ومقدراته.”
ووجه أمين سر التنفيذية تحية للأسيرات في سجون الاحتلال وأمهات الشهداء، معربا عن إكبار فلسطين واعتزازها بتضحياتهن من اجل الوصول إلى انجاز حقوق شعبنا المشروعة في تجسيد سيادة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار الاممي 194.
الخارجية: المرأة الفلسطينية حامية الحقوق الوطنية
وحيّت وزارة الخارجية والمغتربين، المرأة الفلسطينية حامية الحقوق الوطنية في الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، واعتبرت أن النضال الفلسطيني ضد المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني لن يكون كاملا دون مشاركة المرأة رافعة النضال الفلسطيني.
وأكدت حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام كغيرهن من نساء العالم، والتمتع بالحقوق التي كفلتها لهن المرجعيات الوطنية والدولية، وأهمها حق تقرير المصير وحق العودة والاستقلال، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهنّ، وذلك من خلال مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حدّ للإفلات من العقاب، وضمان إقامة العدل، والردع عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق النساء والفتيات الفلسطينيات.
وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الأساسية أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهنّ والنهوض بهنّ وتحقيق اعتمادهنّ على الذات واندماجهنّ في تنمية مجتمعهنّ، وضرورة الوقف الفوري لجميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي، فضلا عن التشريعات والسياسات والإجراءات التمييزية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضررا وتأثرا بسياسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي وممارسته العنصرية؛ مثل القتل العمد، والاعتقال الإداري، والترحيل القسري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.
وأوضحت أنه في العام 2019 استشهدت 9 فلسطينيات و28 طفلا وطفلة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في حين أصيبت 732 امرأة و227 طفلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ومنذ 30 آذار/ مارس 2018 أصيبت أكثر من 2000 امرأة و600 طفلة خلال مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة جراء استنشاقهنّ للغاز أو إصابتهنّ بالرصاص الحي أو المطاطيّ من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وبينت الوزارة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي كثفت حملات الاعتقال بحق النساء والأطفال الفلسطينيين، وقامت باستجواب المئات، بحيث تقوم باعتقالهن من بيوتهن أو أماكن عملهن أو من على مقاعد الدراسة أو حتى أثناء تأدية العبادات في المساجد والكنائس، وحتى اللحظة لا تزال 44 سيدة وطفلة فلسطينية تقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظل ظروف قاسية ومهينة، وانتهاك صريح لحقوقهن الأساسية مثل تعرضهنّ للإذلال والتعذيب الجسدي والنفسي، والتحرش الجنسي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الحصول على الخدمات الأساسية، ومنع الزيارات العائلية، والإهمال الطبي الذي تعاني منه معظم الأسيرات خاصة الأسيرة إسراء الجعابيص التي ما زالت تعاني منذ اعتقالها في العام 2015.
وأكدت الوزارة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن دولة فلسطين تسعى جاهدة لتعزيز حالة حقوق المرأة الفلسطينية وإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، وذلك من خلال متابعة تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات من خلال تبني الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تكرس المساواة بين الجنسين، مراجعة التشريعات الوطنية بما يضمن إزالة كافة النصوص التمييزية، واتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة بهدف الوصول إلى المساواة الفعلية بين الجنسين في كافة مناحي الحياة.
وعبرت عن فخرها في اتحاد المرأة والرجل والمواقف المشرفة للمرأة الفلسطينية في مواجهة السياسات والاجراءات العدائية ضد الشعب الفلسطيني، ورفض ما يسمى بصفقة العصر وعناصرها المخالفة لقواعد القانون الدولي، وتمسك المرأة الفلسطينية بحقوقها الأصيلة بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير والاستقلال والعمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال أمده.
وطالبت المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياتهم الدولية تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضررا من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة لهنّ، وضرورة مساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
وأكدت الخارجية أنها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها.
عشراوي: المرأة الشريك الأساسي في بناء الدولة
من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: “إن المرأة الفلسطينية هي الشريك الأساسي في بناء الدولة والمجتمع والمكون الأصيل في صيانة التجربة الديمقراطية الفلسطينية والتعددية على قاعدة وثيقة الاستقلال التي تنص على العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون”.
وأكدت في بيان صحفي: أن “المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال تساهم في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتنميته، وتعمل بشكل حثيث على تعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي والاقتصادي ومواقع صنع القرار، ولديها الإرادة لإقامة نظم الدعم والحصانة، وستواصل نضالها من أجل ترسيخ قواعد الحوكمة الصالحة والنظام الديمقراطي الضامن لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة، وصولا نحو صون حقوقها وإعطائها الأولوية وتعويضها عمّا لحق بها من إجحاف وإقصاء.
وطالبت الحكومة بضرورة الإسراع في مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والعمل على ترجمة اتفاقية “سيداو”، وإقرار مشروع قانون العقوبات وقانون حماية الأسرة من العنف وضمان تعزيز نظام فاعل للرقابة والمساءلة والحماية وبهدف مواجهة العنف ضد المرأة.
نقابات العمال: تجسيد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء
وأشاد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بكفاح المرأة وعطائها المستمر من أجل وطنها ومجتمعها وأسرتها، وجدد الاتحاد إدانته للتجاوزات والانتهاكات والإجراءات اللانسانية واللااخلاقية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات.
وأضاف البيان: هذه الممارسات تندرج تحت باب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون الدولي الإنساني؛ لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكولها الإضافي لعام 1977م، واتفاقية اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977م، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999م والقرار الرقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995م، وإعلان مكسيكو عام 1975م، وكوبنهاغن عام 1980م، ونايروبي عام 1985م، والعمل على ضمان تطبيق تلك الاتفاقيات، لأن سلطتنا الوطنية الفلسطينية صادقت عليها.
وجدد الاتحاد تعهده بالعمل على تجسيد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والتي وافقت عليها الحكومة الفلسطينية، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 في مؤتمر منظمة العمل الدولية 108 في جنيف بتاريخ 21 حزيران 2019م، لمناهضة التحرش بكلا الجنسين في عالم العمل، وما سبقها من اتفاقيات تدعو وتطالب بالمساواة بين النساء والرجال في المجالات كافة، وإقرار سياسات اجتماعية واقتصادية وقانونية عادلة تحقق الأمن والكرامة الإنسانية للنساء، والإسراع في إقرار التعديلات القانونية اللازمة على قانون العمل التي من شأنها إنصاف النساء ومنحن حقوقهن، والمطالبة الحثيثة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.
اتحاد العمل النسوي: يجب دعم بيوت الأمان للمعنفات
ودعا اتحاد العمل النسوي الفلسطيني، إلى دعم بيوت الأمان المخصصة للنساء المعنفات، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتطوير الكادر العامل فيها، والاسراع في اصدار قانون حماية الأسرة من العنف واعتماد مشروع قانون العقوبات لعام 2011 ومشروع اعتماد تعريف شامل وصريح للتمييز.
كما طالب الاتحاد بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل.
الجبهة الشعبية: المرأة تعاني ويلات الاحتلال
ودعت الجبهة الشعبية إلى تنفيذ القرارات الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة من المشاركة السياسية، وإنفاذ قانون حماية الأسرة، والتصدي لكل المحاولات التي تسعى لسحب المكتسبات التي حققتها المرأة والحيلولة دون دورها المطلوب وطنيا ومجتمعيا.
وأضافت الشعبية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن المرأة الفلسطينية ما زالت تعاني ويلات الاحتلال، حيث تتحمل مهمات عديدة في مواجهتها.
وجاء في البيان، نحتفي في الثامن من آذار بتاريخ طويل من نضال المرأة الوطني والاجتماعي من أجل الحرية والمساواة والأمل في عالم أفضل للجميع، تتوجه فيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من نساء فلسطين وكل نساء شعوب العالم المقهورة، وفي المقدمة منهن شهيدات النضال الوطني الفلسطيني، والأسيرات في سجون العدو الصهيوني، وكل شهيدات النضال النسوي والقضايا العادلة، بالتحية والاعتزاز والإجلال، كما تتوجه بالتحية إلى كل صوت حر تقدمي دافع ويدافع عن حقوق المرأة، وعن القيم العادلة الكفيلة بإنصافها وإنصاف ضحايا الاحتلال والظلم والاضطهاد والتمييز بكافة أشكاله.
واضاف، يأتي علينا هذا اليوم، ولا تزال المرأة الفلسطينية، تعاني ويلات الاحتلال المسلط على الشعب الفلسطيني، الذي تتعرض قضيته وحقوقه لمؤامرة تصفوية جديدة، تتحمل المرأة الفلسطينية مهمات عديدة في مواجهتها، رغم كل تلك العراقيل والصعوبات التي تعيق استكمال هذا الدور النسوي والوطني البطولي، كما تعاني المرأة الفلسطينية من قتل وعسف وقهر وتمييز داخلي يستحق الإدانة الصريحة والنضال الصادق لمواجهته وإزالة أسبابه من جذورها.
وتابع.. إن تصميمنا الوطني بالحفاظ على الأولوية النضالية للصراع مع العدو الصهيوني، لن يكون عذرًا لأحد للتهرب من واجبات النضال المجتمعي فيما يتعلق بقضية المرأة وحقوقها، ولا يمكن أن يدفع الجبهة إلا نحو مزيد من الإصرار على خوض النضال لأجل حرية المرأة الفلسطينية وحقوقها الكاملة في مجتمع حر ديمقراطي، باعتبار ذلك حقًا واضحًا لا لبس فيه، ومطلبًا تأسيسيًا لتمكين شعبنا من تجميع طاقاته في معركة التحرر الوطني وتقرير المصير، وفي هذا السياق تشدد الجبهة على ضرورة تنفيذ القرارات الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة من المشاركة السياسية، وإنفاذ قانون حماية الأسرة، والتصدي لكل الدعوات والممارسات المتخلفة والرجعية التي تسعى لسحب المكتسبات التي حققتها المرأة والحيلولة دون دورها المطلوب وطنيًا ومجتمعيًا.
وخلصت للقول، إن استمرار تعرض المرأة الفلسطينية للقتل والقهر والاضطهاد والتعنيف، وحرمانها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لهو جريمة مضاعفة بحق المرأة والإنسانية والنضال الوطني، تؤكد الجبهة على إدانته ووقوفها إلى جانب المرأة الفلسطينية وحقوقها، فهذا ما ندين به جميعًا كشعب لإنسانيتنا، ولكل قطرة دم نزفتها نساء فلسطين على درب الحرية والعودة والاستقلال، وما تدين به الجبهة لقيمها ومبادئها ولكل أخت ورفيقة سقطت على درب النضال الوطني والاجتماعي.
الجبهة الديمقراطية: المرأة تحملت أعباء النضال
وقالت الجبهة الديمقراطية إن المرأة الفلسطينية تحملت على مدى العقود الماضية أعباء ما شهده شعبنا من أحداث في نضاله المشروع من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وطالبت الجبهة بمواصلة النضال من أجل أن تنال المرأة كامل حقوقها، ما يتطلب الالتزام بمشاركتها في منتحي الحياة السياسية بشكل عام، في الحكومة والأحزاب والبلديات والمؤتمرات الحزبية.
الخضري:البطالة في غزة بين النساء تقترب من 90%
وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن المرأة الفلسطينية تعاني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وأبرزها الحصار في قطاع غزة والاستيطان والجدار والملاحقة في الضفة الغربية والقدس.
وقال الخضري في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن ” معدل البطالة بين النساء في قطاع غزة ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد بنسبة 16% خلال العامين الماضيين، ليقترب الآن من 90%”، مشيراً إلى أن نسبة النساء في مجتمعنا الفلسطيني ٤٩٪ (أي نصف المجتمع).
وذكر الخضري بدور المرأة ومشاركتها في كل مراحل النضال، داعياً إلى منحها مزيداً من الرعاية والاهتمام فهي صاحبة فضل وصمام أمان في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
وأشار الخضري إلى قدرة المرأة على العطاء والعمل في كافة الميادين، موجهاً لها التحية وهي التي تتحمل الأعباء، وتواجه التحديات بصمود وثبات في ظل احتلال وحصار وتهويد وعدوان متواصل.
وأكد ضرورة وجود حراك أقوى من المؤسسات والجهات المختصة بحقوق المرأة، لمناصرة ومساندة المرأة الفلسطينية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية بحقها.
وقال “المرأة الفلسطينية هي الأم والأخت والزوجة ، وواجهت الاحتلال وسياساته وإجراءاته جنباً إلى جنب الرجال”.
وأشار إلى معاناة المرأة التي فقدت زوجها وابنها وبيتها ومصدر دخلها وعانت الأسر والاضطهاد والإبعاد، وعاشت الفقر والبطالة والحرمان من أبسط حقوقها، إضافة لمعاناتها جراء استمرار الانقسام وآثاره الكارثية علي الكل الفلسطيني.
وأكد الخضري ضرورة توجيه الدعم الرسمي للمؤسسات النسوية لما لها من أهمية كبيرة في المجتمع ولإعطائها الفرصة كاملة لممارسها دورها المنوط بها، واستثمار الطاقات خاصة المتميزة من خلال المشاريع الإبداعية التي تساهم في حل الأزمات اليومية والتغلب على واقع المعاناة.
.. يتبع