3 شركات مصرية تفوز بمناقصات انشاءات محطة الضبعة النووية

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أعلنت شركة أتوم ستروي أكسبورت ، القسم الهندسي لشركة روساتوم النووية الروسية ، اختيار ثلاث شركات مصرية من 10 شركات مقاولات  تنافست على ثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وفازت شركة “بتروجيت” بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع وشركة حسن علام ، بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة للمحطة وحصلت شركة المقاولون العرب على مناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8، لتنفيذ مشروع المحطة وفقًا للجدول الزمني المتوافق عليه.

ومن المقرر أن تطرح شركة أتوم ستروي اكسبورت مناقصة جديدة العام الجارى  لاستكمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية ،  وستتضمن المناقصة تنفيذ مهام تسوية جزء من مساحة البناء، وتسوية موقع البناء الرئيسي، والحفر، والشبكات، والطرق.

وتحرص روساتوم على مشاركة المؤسسات والشركات المصرية ، في عمليات تطوير مشروع بناء محطة الضبعة على أن يتم اختيار المقاولين بناءً على المناقصات التنافسية، والتي تقام وفقًا لمعايير الشركة الخاصة والتي تلتزم بالنزاهة والشفافية القصوى.

قال الدكتور جريجوري سوسنين ، مدير مشروع الضبعة النووي ونائب رئيس شركة”أتوم ستروي اكسبورت أن تواجد الشركات المحلية من أهم أولوياتنا، نحن حريصون على التأكد من الاستعانة بالموردين المحليين في جميع مشاريعنا ، كما تحرص روساتوم  ،على أن يتم تنفيذ نحو 20% من إنشاءات مشروع محطة الضبعة النووية عن بالتعاون مع الشركات المحلية، لبناء أول وحدة للطاقة النووية في مصر.

وتوقع أن تزداد نسبة الاستعانة بالشركات المصرية مع بناء كل وحدة مفاعل جديدة، بعد ان تكتسب الشركات المصرية المزيد من الخبرة ، موضحا أن الحرص على عقد المناقصات يساعد الشركة في اختيار أفضل المقاولين في السوق المحلي، فضلا عن تحفيز المنافسة وتحسين معايير الجودة للخدمات والمعدات التي تعمل بها الشركات المصرية”

والضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء). ويتم تنفيذ بناء المحطة وفقًا لاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.