“القضاء الأعلى” يوضح حول انتداب 20 قاضيا للعمل بمؤسسات الدولة

رام الله – فينيق نيوز – قال مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، إن التنسيب للرئيس محمود عباس لانتداب 20 قاضيا للعمل القانوني في مؤسسات الدولة، تم بإجماع أعضاء المجلس، دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم، ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء القرار.

وأكد المجلس في توضيح أصدره اليوم الإثنين، على ضوء التساؤلات الواردة من وسائل الإعلام حول انتداب 20 من السادة القضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة، يود المجلس توضيح أن الانتداب كان مبررا، ولدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الأوراق والمستندات ما يستدعي انتداب القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية.

وأوضح المجلس أن تواجد قوات الأمن أمام مقر المجلس جاء دون تدخل منه، لكنه بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين، تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، و منعت مركبات القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس.

وكان دعا تجمع القضاة الاحرار و هي كتلة داخل نادي القضاة الفلسطيني الى تنظيم وقفه اليوم للمطالبة بحل المجلس الانتقالي واعادة ما اسموه الحياة الدستورية للقضاء الفلسطيني عبر تشكيل مجلس قضاء اعلى دائم وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 2002 . معتبرا ان هذه مطالب عبر عنها نادي القضاة ونقابة المحامين وسائر مؤسسات المجتمع المدني.

وقال قضاة انهم تفاجئوا  منذ الصباح بوجود تعزيزات امنية حول مبنى مجمع المحاكم ووجود مكثف للشرطة الفلسطينية داخل مبنى المجلس الذي قامت باخلائه