القدس المحتلة – فينيق نيوز – أصدرت محكمة الصلح مساء اليوم الأحد، قرار إخلاء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح “جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية”، بحجة ملكية اليهود للأرض المقامة عليها البناية عام 1948.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان ولجنة حي بطن الهوى في بيان مشترك، أن قاضي محكمة الصلح الإٍسرائيلية رد اعتراض عائلة الرجبي على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية “عطيرت كوهنيم” عام 2016، وبدأت منذ ذلك الوقت تخوض صراعاً في المحكمة لإثبات ملكيتها في العقار والأرض.
وأضاف المركز واللجنة أن البناية السكنية مؤلفة من 3 طوابق (3 شقق سكنية)، تأوي 16 فرداً، بينهم أطفال وكبار سن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحا أن الجلسة الأخيرة للمحكمة كانت في شهر أيلول الماضي، وأصدر القاضي اليوم قرارا لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم”.
وأضافا أن جمعية “عطيرت كوهنيم” حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدّعي ملكيتها للأرض، وبدأت منذ شهر أيلول عام 2015 بتسليم بلاغات قضائية لأهالي الحي، تطالب بالأرض المقامة عليهم منازلهم، وتسلمت 84 عائلة من الحي بلاغات ودعاوى الإخلاء.
وأوضحا أن بنايات عائلة الرجبي المهددة تقع ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة “بطن الهوى”، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، علما انها مقسمة الى 6 قطع من الأراضي وأرقامها (73-75-88-95-96-97)، وتدّعي جمعية “عطيرت كوهنيم” أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية اليهود من اليمن لأرض بطن الهوى.
ولفت المركز أن الأرض مقام عليها حوالي 35 بناية سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.
محكمة الاحتلال تقرر هدم 3 منازل في وادي الحمص
بدورها، صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، على قرارات هدم 3 منشآت سكنية في حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس، بحجة قربها من “الجدار الأمني” في المنطقة المقام على أراضي القرية.
وأوضح محمد أبو طير – عضو لجنة حي وادي الحمص- لوكالة معا أن المحكمة العليا صادقت على قرار الجيش القاضي بهدم 3 منشآت سكنية، تعود للمواطنين : نعيم الأطرش ونعيم عليوي ومحمد أبو طير، وكانوا قد تسلموا قرارات الهدم أواخر عام 2018 وتوجهوا للمحكمة معترضين على القرارات حيث أن المنشآت مرخصة من وزارة الحكم المحلي .وبدأت سلطات الاحتلال بملاحقة سكان حي وادي الحمص منذ حوالي 3 أعوام، بقرارات الهدم بحجة “القرب من الجدار الأمني” وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الالكترونية، وحسب قرارات سلطات الاحتلال يمنع البناء على بعد 250 مترا من الجدار لأسباب ودواع أمنية، مما يعني أن خطر الهدم يهدد حوالي 1500 دونما من مساحة وادي الحمص/ نصف الحي، وبالفعل نفذت سلطات الاحتلال أواخر تموز الماضي عملية هدم جماعية ل 11 منشأة في الحي .