الإسكندرية – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – تواصلت المظاهرات ومظاهر الغضب في مدن وقرى عدة محافظات مصرية، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرار وزارة التموين تخفيض عدد أرغفة الخبر المدعوم حكوميا للفرد المستحق، وسط خشية من تحول إلى ثورة خبز تعم البلاد
ويأتي القرار الذي نفته الوزارة في وقت تشهد فيه أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعا جنونيا وبما فيه الأرز المحلي، ما زال الاعتماد على الخبز كمصدر غذاء، ما يهدد لقمة عيش الملايين من الفراء والمحتاجين.
ويباع الخبز ” العيش” العادي في المخابز للمواطن اليوم مقبل جنيه للرعيف، بعد ان كان يباع قبل أسابيع بنصف جنيه، فيما يحصل المواطن حامل البطاقة على 20 رغيفا مقابل جنيه واحد.
وبلغ الغضب لدى الغلابة حدا مزقت معه امرأة مصرية غطاء رأسها (الحجاب)، احتجاجا على غلاء الأسعار، ضمن احتجاجات واسعة في ثلاث محافظات، فيما حذر خبراء اقتصاد من كارثة قد تضرب مصر من جراء استمرار الوضع الاقتصادي المتدهور.
وفي الإسكندرية أغلق مئات المتظاهرين الطريق أمام عدد من مكاتب التموين احتجاجا على امتناع المخابز عن صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية، تنفيذًا لقرار وزير التموين، حسب زعم أصحاب المخابز، بخفض حصة الكارت الذهبي للمخابز من 3000 رغيف إلى 500 فقط، حيث يتم صرف الخبز بالكارت الذهبي لم لا يملكون بطاقة تموينية، بسعر 25 قرشا للرغيف.
وفي منطقة المنشية قطع المئات الطريق أمام مكتب تموين، رافضين طلب الأمن التفاوض معهم لفتحه، مطالبين بإلغاء القرار، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بشارع السبع بنات، والذي يعد الشريان الرئيسي للقادم من غرب الإسكندرية إلى وسط المدينة.
وفي شارع المعهد الديني، أصيب مدير مكتب التموين بحالة إغماء بسبب محاولة الأهالي الاعتداء عليه، وقطع الطريق، وكذلك حدث في منطقة الدخيلة ووادي القمر غرب الإسكندرية
وادعى محتجون أن مخابز رفضت صرف الخبز لهم بحجة أن المنع بقرار وزاري.
وأكد سليمان الطيب، وكيل مديرية التموين بالإسكندرية، أن أصحاب المخابز المستفيدين من الكارت الذهبي يبلغ عددهم 250 مخبزًا من إجمالي 1400 مخبز على مستوى المحافظة، وهم وراء هذه الاحتجاجات في المدينة، لافتا إلى أن تخفيض الكارت الذهبي لصالح المواطن وليس ضده لأنه يمنع تلاعب أصحاب المخابز بالبيع خارج البطاقات.
عبد العال درويش رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية،قال: إن القرار خاطئ، خاصة أن الأمور كانت مستقرة بصورة كبيرة، والتخفيض للكارت الذهبي جعل أصاحب المخابز يمتنعون عن صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية، مطالبا بسرعة العودة عن القرار وتوفير بطاقات ذكية للأهالي بدلا من الورقية، منعا لحدوث تداخل مثلما حدث
وتعيش البلاد أزمة اقتصادية، من جرّاء زيادة معدلات التضخم ، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة الاستيراد من الخارج، في مقابل تراجع الإنتاج المحلي، وتراجع عائدات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج.
وتزامن مع ذلك زيادة الاستهلاك نتيجة زيادة عدد السكان، واتجاه السياسات الحكومية إلى التنسيق مع صندوق النقد الدولي، بهدف رفع الدعم جزئيا عن الوقود وبعض السلع الغذائية، مما تسبب في ركود عدد من القطاعات التى سارعت لتخفيض إنتاجها، وتسريح العمال.
وتناولت الصحف المصرية ، ارتفاع سعر الدولار مجددا، وحذف 19 مليون مواطن من بطاقات التموين بسبب عدم تحديث البيانات.
وعرضت قنوات محلية مشهد نساء غاضبات أمام أحد المخابز في محافظة كفر الشيخ، ينددن بارتفاع الأسعار، ونقص حصتهن المقررة من الخبز المدعوم.
وانهارت إحداهن في المقطع المصور، من شدة البكاء، وقالت إن زوجها يقبض خمسمئة جنيه فقط في الشهر، وإنها تنفق منها علي إطعام أولادها، ودفع مصروفاتهم المدرسية، مؤكدة أن هذا المرتب يساوي شيئا أمام ارتفاع الأسعار.
وإلى جانب شكواها من عدم استطاعتها مجاراة ارتفاع الأسعار، شكت المرأة من تقليل حصتها من الخبز المدعوم، وأخذت تصرخ غاضبة، وقامت بتمزيق غطاء رأسها، وحاولت تمزيق بقية ملابسها، قبل أن تدخل في نوبة إغماء، وتسقط إلى الأرض.
وقالت مواطنة أخرى إن لديها أبناء في المدارس، ولا تستطيع إطعامهم، وصبت جام غصبها على وزير التموين الجديد، علي المصيلحي.
وقال الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه، إن حالة الغضب لدى المواطنين ارتفعت بصورة كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، وأن هناك ثورة من ربات البيوت بسبب ما تردد حول تخفيض الدعم عن الخبز.
ومع اقتراب شهر رمضان، رجح خبراء اقتصاد أن زيادة أسعار السلع الغذائية لن تقل عن 25 في المئة من قيمتها الحالية، لا سيما في السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها الأدوية والأطعمة الأساسية مثل الأرز واللحوم والأسماك والدواجن، والزيت والسكر والدقيق والمكرونة، وغيرها من السلع الضرورية للحياة اليومية.
وأكد عضو “مجلس نواب ما بعد الانقلاب”، طارق متولي، في تصريحات تليفزيونية، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية يشمل جميع السلع واللحوم والدواجن والأسماك، وأن ارتفاع أسعار الأسماك، بصفة خاصة، ظاهرة عامة، ولا تقتصر علي محافظة أو مدينة بعينها.
وتجمهر أهالي أسيوط ضد تخفيض كميات خبز الكارت الذهبي وأهالي المنيا يتجمهرون أمام مبنى المحافظة لتخفيض حصة الخبز للنصف مطالبين «عايزين عيش»
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، في تصريحات صحفية: “استحملوني شهرا واحدا بس، وسيشعر المواطن بالتحسن في جميع أسعار السلع”.
وأضاف أنه في نهاية هذا الشهر سيكون قد تم الانتهاء من قاعدة البيانات الحديثة، التي توضح دخل كل مواطن وحجم إنفاقه وإنفاق أسرته لبيان ما إذا كان مستحقا للدعم أم لا.
لكن خبيرا اقتصاديا حذر من تداعيات استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مؤكدا أن السيسي في ورطة، وأن زواج محافظ البنك المركزي، طارق عامر، للمرة الثانية، ربما كان وراء تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد إلى مصر.
وبحسب الخبير المالي والاقتصادي، وائل النحاس، فإن الدولار الأمريكي عاد إلى ارتفاعاته مرة أخرى أمام الجنيه، مشيرا إلى أن الدولار بعد أسبوع عسل مع الجنيه ارتفع إلى منطقة الـ 18 جنيها بخلاف وعود إن “الدولار” لن يتخطى الـ 16 جنيها حتى 30 يونيو
وحذّر الخبير الاقتصادي من أخطورة الوضع ، وأن الحكومة ورطت الرئيس السيسي، قبل الانتخابات الرئاسية بعد نحو عام، فإما أن نقبل بشروط صندوق النقد
وأضاف أن الدولة أمام حلين، “الأول أن نستجيب لضغوط صندوق النقد، برفع الدعم نهائيا عن الطاقة والمحروقات قبل 30 يونيو، مما سيترتب عليه زيادة الأعباء على المواطن، وارتفاع كبير في الأسعار، أو ترفض، وهو ما سيتسبب في سحب الاستثمارات، واسترداد السندات الدولارية، مما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد”.
وتابع .. الحل هو طرح سندات وشهادات دولارية للمواطنين بفائدة 6%، ما سيوفر 70 مليار دولار للدولة، دون رفع الدين الخارجي، محذرا من ان تجاوز أسعار الدولار حاجز الـ 18.89 جنيها، خلال الفترة المقبلة، سوف نفقد السيطرة عليه.
