ضمن التحضير لمونديال2022..قطر تفتح اكبر “مدينة عمالية” في الخليج العربي

الدوحة – فينيق نيوز – ريحاب شعراوي – افتتح رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رسميا، اليوم الأحد، ما يعتقد أنها أكبر “مدينة عمالية” في قطر ومنطقة الخليج.
وتبعد المدينة العمالية هذه 14 كيلومترا عن مركز العاصمة الدوحة، واستغرق العمل فيها نحو ثلاث سنوات، وتبلغ مساحتها الإجمالية مليونا و100 ألف متر مربع.
افتتحت قطر “مدينة عمالية” هي الأكبر في الدولة الخليجية الصغيرة، قادرة على استيعاب إقامة أكثر 68 الف عامل أجنبي، ( 100 الف بحسب مصار اخرى) ضمن سلسلة مشاريع في اطار التحضير لاستضافة مونديال 2022.
وافتتح رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، المدينة باحتفال نظم اليوم الاحد في الدوحة، حضره وزير العمل عبد الله الخليفي وسط حديث عن نيه الحكومة تشييد7 مدن عمالية اخرى.
وبلغت كلفة انشاء هذه المدينة 825 مليون دولار امريكي، فيما تحدث مصادر اخرى عن نصف هذه الكلفة وتضم ثاني اكبر مسجد في البلاد، ومركزين للشرطة، ومبان سكنية تبلغ طاقتها الاستيعابية القصوى 68 الف و640 شخصا ( 100 الف بحسب مصادر اخرى) فيما تقدر نسبة اشغالها 60 بالمئة، اذ يقيم فيها عمال وافدون النيبال والهند وسريلانكا وفييتنام.
واعتبر محمد المراغي من شركة “ناس لوجيستيكس” المشرفة على الموقع، ان المدينة ستشكل انموذجا لمشاريع مماثلة سيتم العمل عليها، وبعضها قد يكون أكبر.
واشار الخليفي الى ان قطر تعتزم بناء سبع “مدن” عمالية تتسع لقرابة 260 الف عامل اجنبي وصلوا الى البلاد للعمل في المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر ان تستضيفها قطر في 2022.
ويأتى بناء هذه المشاريع الحديثة بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية غير حكومية لقطر، حول ظروف اقامة العمال الأجانب.
ومن المقرر ان تخصص كل غرفة في “المدينة العمالية” لاقامة اربعة عمال لا اكثر، وسيتم التدقيق في حسن تطبيق هذا الاجراء بشكل يومي، بحسب ما افاد مسؤولون قطريون
وكان امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صادق الثلاثاء على تعديلات على قانون تنظيم العمالة الاجنبية. ولم تشمل هذه التعديلات إلغاء نظام “الكفالة” الذي يفرض قيودا على العمال الاجانب، مثل منعهم من السفر دون موافقة صاحب العمل، او تغيير الوظيفة.
ويسمح القانون الجديد للعامل التقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على اذن بمغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة ايام، يمكنه تقديم طعن امام لجنة قضائية. كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا. غير ان السلطات القطرية ذابت على نفي وبشكل مستمر، وجود أي انتهاكات ممنهجة ضد العمال لديها.