تونس – فينيق نيوز – أصيب عشرات الأشخاص بجروح وأوقف 200 شخص خلال مواجهات تجددت في انحاء مختلفه في تونس على خلفية احتجاجات مطلبية على ارتفاع الأسعار وإجراءات تقشف.
وبدأت التظاهرات السلمية الاسبوع الماضي في تونس احتجاجا على ارتفاع الاسعار وموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير وتنص على زيادة الضرائب.
وتوسع نطاق التظاهرات وتطورت الى اعمال شغب في البلاد ليل الاثنين الثلاثاء مع صدامات ليلية اثر وفاة رجل خلال تظاهرة في طبربة غرب العاصمة .
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني ان 49 شرطيا اصيبوا بجروح خلال صدامات في مختلف انحاء البلاد بينما تم توقيف 206 اشخاص ضالعين في الاضطرابات.
ومساء الثلاثاء تعرض متجر في الضواحي الجنوبية للعاصمة للنهب. وبحسب شاهد فان شبانا، معظمهم قاصرون، رشقوا بالحجارة الواجهات مساء مستفيدين من الفوضى بدافع السرقة خصوصا ادوات كهربائية. وتدخلت الشرطة واطلقت الغاز المسيل للدموع.
ومساء وليل الثلاثاء نشرت الشرطة والجيش في عدة مدن في تونس بينها سيدي بوزيد التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في كانون الاول/ديسمبر 2010 وشكلت شرارة الربيع العربي.
وقام شبان بقطع طرقات ورشق الحجارة وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع خلال الليل كما قال مراسل وكالة فرانس برس.
وفي جزيرة جربة القيت زجاجتان حارقتان امام مدخل مدرستين تلموديتين في حي يهودي، الحارة الكبيرة. وقال مسؤول من الطائفة اليهودية التونسية بيريز الطرابلسي “لم تقع اضرار في الداخل”.
ووقعت حوادث ايضا في القصرين (وسط) وقفصة (جنوب) والجديدة (غرب) او الجبل الاحمر والزهروني وهما حيان شعبيان في العاصمة التونسية كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس لكن الهدوء عاد صباح الاربعاء.
وفي طبربة نزل شبان بالمئات الى الشوارع بعد ظهر الثلاثاء بعد تشييع رجل توفي خلال صدامات الليلة التي سبقت ذلك فيما وقعت مواجهات مع الشرطة.
ولا تزال ملابسات وفاة الرجل البالغ من العمر 45 عاما غير واضحة حيث قال متظاهرون انه “استشهد” بينما لم تعلن السلطات نتيجة التشريح الذي اجري الثلاثاء. ونفت وزارة الداخلية ان يكون الرجل قتل بايدي الشرطة مؤكدة ان جثمانه لم تكن عليه اي اثار عنف.
وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف اعداد كبرى في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى.
وحصلت تونس في العام 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة.
ونددت نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل الواسعة النفوذ في البلاد، مع اعترافها في الوقت نفسه بشرعية مطالب العديد من الشبان العاطلين عن العمل، “بالعنف والنهب” داعية الى “التظاهر بشكل سلمي” من اجل عدم تهديد التجربة الديموقراطية الناشئة في البلاد.
ودعا ناشطو حركة “فاش_نستناو” (ماذا تنتظرون) التي اطلقت في مطلع السنة للاحتجاج على ارتفاع الاسعار الى التظاهر بكثافة الجمعة.
وهم يطالبون بمراجعة قانون المالية لعام 2018 الذي زاد الضريبة على القيمة المضافة وخلق ضرائب اخرى وكذلك بضمان اجتماعي افضل للعائلات التي تواجه صعوبات وبخطة لمكافحة الفساد.
ويشهد كانون الثاني/يناير عادة تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011 وسط أجواء يشوبها توتر مع اقتراب اول انتخابات بلدية في فترة ما بعد الثورة، وقد تقرر اجراؤها في أيار/مايو بعد تأجيلها مرات عدة. كما من المرتقب اجراء الانتخابات الرئاسية في 2019.
وفي كانون الثاني/يناير 2016 وخلال اخر موجة احتجاجات اجتماعية، امتدت حركة الغضب الناجمة عن وفاة عاطل عن العمل كان يتظاهر في القصرين الى مختلف انحاء البلاد واضطرت السلطات الى فرض حظر تجول لايام.