رام الله – فينيق نيوز – قوبل تصويت الكنيست الإسرائيلي على ما سمي “قانون القدس الموحدة”، بتنديد واستنكار رسمي وشعبي في ظل تجدد المطالبات الفلسطينية للمجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لإرهاب الاحتلال ولجم الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية.
واعتبر الشارع الوطني اقرار برلمان الاحتلال لمشروع القانون محاولة لفرض سيادة الاحتلال على عاصمة دولة فلسطين الأبدية بإجراء عنصري باطل، يرتقي الة مصاف جرائم الحرب. ما يوجدب تحركا لمحاصرة الكنيست دوليا وملاحقة قادة الاحتلال امام الجنائية الدولية.
حكومة الوفاق الوطني
واعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، إن تصويت الكنيست على ما سمي “قانون القدس الموحدة”، ينحدر من نفس الصيغة الاستعمارية الاحتلالية التي نتج عنها إعلان ترمب حول عاصمتنا المحتلة، وعلى إيقاعه تصدر إسرائيل ما تسمى بقرارات وقوانين احتلالية غاشمة، منها ما أطلقت عليه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأضاف أن تلك القرارات التي تتصل بعاصمتنا أو بكامل أرضنا المحتلة عام 1967، هي قرارات عنصرية تندرج ضمن الاعتداءات الاحتلالية، وهي صادرة عن سلطة احتلال بقوة السلاح، الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وقال المحمود: إذا كان الذي يصدر تلك القرارات لا شرعية له على أرضنا المحتلة عام 1967، فمن الطبيعي أن تكون قراراته وكافة تحركاته باطلة وغير شرعية وتضاف إلى سجل اعتداءاته ومعاداته أساس وجوهر السلام المنشود، وبالتالي يجب محاسبته ومساءلته وإدانة كل ما يقترفه بحق شعبنا وأرضنا، وبحق السلام والأمن في المنطقة برمتها .
الخارجية والمغتربين:
وقالت وزارة الخارجين والمغتربين، إن اليمين الحاكم في اسرائيل يعتقد أن تعميق الاستيطان وتسريع سن قوانين الضم والتوسع العنصرية قادر على حل أزماته التاريخية العميقة، الناجمة بالأساس عن احتلاله لأرض دولة فلسطين وتنكره المتواصل لحقوق شعبها المشروعة، ومحاولة السيطرة عليه بالقوة وإخضاعه عنوة لنظام فصل عنصري بغيض.
وأضافت، أن سن الكنيست للقانون الأخير بشأن القدس وطرد عشرات الآلاف من المواطنين المقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم المقدسة، والتصويت الأخير في مركز حزب الليكود لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة، لا تعدو كونها محاولات للهروب إلى الأمام، لن تفلح في حل الأزمات الديموغرافية العميقة التي تعيشها إسرائيل، بسبب احتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.
وقالت: إن استمرار إسرائيل، كدولة احتلال، في تمردها على قرارات الشرعية الدولية وتنكرها للاتفاقيات الموقعة ولحقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، ما هو إلا إطالة لأمد الصراع وتعميقاً للمعاناة والآلام الناتجة عنه وتعقيداً لأبعاده وتداعياته.
وأكدت الوزارة أن صمود المواطن الفلسطيني وتمسكه التاريخي والحتمي بالبقاء في أرض وطنه وبحقوقه العادلة والمشروعة، هو الكفيل قبل كل شيء بإفشال وإسقاط مخططات الاحتلال، وهو الضامن الحقيقي لوقوف الشعب الفلسطيني، رغم معاناته وآلامه الطويلة، في الجهة الصحيحة من التاريخ، ولانتصاره النهائي على جبروت الاحتلال وبطشه، ولقدرة وجوده الوطني والإنساني على البقاء الفاعل والمتواصل، بما يضمن إفشال مخططات التهجير والتغييب والتجزئة.
وزارة الإعلام:
واعتبرت وزارة الإعلام ، مصادقة “الكنيست”، على مشروع قانون “القدس الموحدة”، الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست، إمعاناً في إرهاب الدولة، وتشريعًا للتطرف والعنصرية.
وأكدت أن مشروع “القدس الموحدة” ليس موجهًا فقط ضد أبناء شعبنا، بل يطال العالم أجمع، الذي يرفض الاحتلال والاستيطان، ويلفظ كل أشكال العنصرية والكراهية، ووقف ضد إعلان الرئيس الأميركي المنحاز، ضد القدس.
وشددت الوزارة على أن برلمان إسرائيل وقراراته، سيعجز عن هزيمة القدس بأهلها الأصليين، وبحجارتها العتيقة، وبأشجارها الراسخة في قرار الأرض، وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية، التي تفوق في زمنها الاحتلال الطارئ بآلاف الأضعاف.
وحثت برلمانات العالم على التحرك الفوري، وفرض مقاطعة شاملة على برلمان إسرائيل ونوابها العنصريين، الذي اقترحوا ودعموا ودافعوا عن القرار الإرهابي، وأجمعوا على الاستهتار بالقانون الدولي، والتهكم على قرارات الأمم المتحدة التي صنعت دولتهم عبر القرار 181.
عريقات:
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة وقرار الليكود بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة امتدادا لإعلان ترمب ، في اشارة إلى أن كل ذلك جزء من مرحلة أمريكية اسرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين.
وقال عريقات في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” إن الرئيس محمود عباس حدد الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب عددا من الخطوات أهمها انهاء الانقسام وعودة اللحمة لشقي الوطن.
وأكد عريقات أن “القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأمريكية والاسرائيلية لفرض الحل عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك التوجه لمجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية مشروعنا الوطني”.
وشدد عريقات أن “الادارة الأمريكية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الادارات الأمريكية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية”، مشيرا إلى أن هذا التغير بدأ من تصويت الكونغرس الأمريكي بقطع المساعدات عن دولة فلسطين وعدم التجديد لبعثة المنظمة في واشنطن ومن ثم اعلان ترمب بشأن القدس، الأمر الذي حدد شكل العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية.
ولفت عريقات إلى أنه تم عقد 36 لقاء مع الادارة الأمريكية بهدف الوصول إلى عملية سلام جدية لكنها أخلّت بكل الالتزامات، وهذا ما رد عليه الرئيس محمود عباس بالقول إن هذه الادارة لم تعد جزءا من الحل وإنما جزء من المشكلة وقطع الاتصالات معها واعتبر أنها لم تعد راعياً لعملية السلام.
زكريا لأغا
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الاغا، إن مدينة القدس ارض محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي، وإن الاجراءات والقوانين الاسرائيلية التي تستهدف هويتها العربية والاسلامية ومكانتها السياسية كعاصمة للدولة الفلسطينية باطلة ولن تغير من حقيقة الواقع.
وأضاف ان مصادقة الكنسيت على قانون القدس الموحدة وما سبقه من قرار حزب الليكود فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس يأتي تكريسا لإعلان ترمب ، وترسيخا لاحتلالها واستيطانها على الاراضي الفلسطينية لفرض حقائق جديدة على الارض، وتحديا للأمم المتحدة التي اكدت في قرارها الأخير أن أي قرارات أو إجراءات تستهدف تغيير طابع مدينة القدس تعد لاغية وباطلة، معتبرا تلك القرارات والقوانين بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وشدد على أن جميع الاجراءات والقوانين الاسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس تتنافى تماما مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، كما تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وتهدد في الوقت ذاته الأمن والسلم الدوليين.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة هذه الإجراءات، التي تمس بأمن واستقرار المنطقة .
وأكد ان هذه الممارسات الاحتلالية العنصرية لن تنال من عزيمة وصمود شعبنا الفلسطيني، الذي سيواصل نضاله ومقاومته في وجه الاحتلال وثباته وتشبثه على ارضه، ولن تنال من عروبة القدس التي ستبقى للأبد عاصمة الدولة الفلسطينية، وهي مدينة عربية، ولا شرعية للاستيطان والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها، وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.
ولفت الى ان القيادة الفلسطينية تتحرك في كافة الاتجاهات لمواجهة القرارات والقوانين الاسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومدينة القدس، وكذلك لإسقاط قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد أن قرار اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال سيكون موضع بحث جدي في الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سيعقد في الرابع عشر من شهر كانون الثاني الحالي، إضافة الى مجموعة من القرارات الحاسمة والهامة والمصيرية
مجدلاني
وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني ، نحن الان امام وضع سياسي جديد وإمام علاقة سياسية جديدة مع الاحتلال تترتب عليها تبعات وقرارات تنهي المرحلة الانتقالية وتقطع العلاقة بشكل جذري مع حكومة الاحتلال .
وتابع د. مجدلاني إن مصادقة “الكنيست الإسرائيلي” على مشروع قانون “القدس الموحدة” وقرار حزب الليكود باعتبار الضفة الغربية جزء من إسرائيل ويدعو الحكومة لضمها، يشكل بداية مرحلة جديدة للانتقال من الاحتلال الى الاستعمار من قبل حكومة عنصرية مدعومة بقرار امريكي.
وأشار مجدلاني ان القانون يأتي ضمن مساعي اليمين المتطرف لسدّ الطريق امام اية فرصة للتوصل الى تسوية سياسية بالمنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانيًا، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسّخ من سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف بات مطلوبا من المجتمع الدولي التحرك الفعلي والإعلان أن دولة الاحتلال دولة ارهابية مارقه تمارس ارهاب دولة منظم ، ويجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، والاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية .
ودعا الى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379، الذي اعتمد في10 نوفمبر، الذي قال “أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري “، وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيدلوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين.
تيسير خالد
وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار مركز حزب الليكود بإجماع أعضائه على مشروع قرار يلزم الحزب بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة بما فيها مستوطنات غور الاردن له معنى وحيد، “وهو أن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يخطط من خلال الحكومة الى تنفيذ على الارض ما كان فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعرضه من أفكار ومقترحات في صفقة أو صفعة العصر وهو ما كان واضحا ومعلوما من سياق الحديث في اللقاءات التي تمت بين فريق جاريد كوشنير والجانب الفلسطيني على امتداد أكثر من عشرين لقاء”.
وأضاف أن ما نقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية عن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين خلال مؤتمر مركز الليكود أن الوقت قد حان لفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة بما فيها مستوطنات الاغوار والبؤر الاستيطانية كذلك ومجالها الحيوي، وأن كل شيء يعتمد على الاسرائيليين وأن الخطوة الأولى لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن تكون ضم مستوطنة معاليه ادوميم الى القدس، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تواطؤ الادارة الاميركية مع الجانب الاسرائيلي للوصول الى هذه النتيجة.
ودعا تيسير خالد الى مواجهة هذه التطورات الخطيرة بالعودة الى قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في آذار من العام 2015 والى قرارات اللجنة التنفيذية، واحترامها وتطويرها بهدف إقرارها في المجلس المركزي، الذي ينعقد في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري ووضع آليات تنفيذها على قاعدة التحرر التام من قيود اتفاقيات أوسلو وجميع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي، بما فيها ما سمي بالاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الارتباط بدءا بسجل السكان وسجل الاراضي مرورا بمد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطيني الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس الشرقية وانتهاء بالإعداد للعصيان الوطني الشامل في وجه الاحتلال، جنبا الى جنب مع التحرك على الساحة الدولية بتقديم إحالة الى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها فتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الاسرائيلية بما فيها جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي والتوقيع على طلبات الانضمام على جميع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، التي تضع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل فيتو على انضمامنا اليها والعودة من جديد الى مجلس الأمن والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين تحت الاحتلال.
قيس عبد الكريم
وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى، إن قرار حزب الليكود بضم الضفة مبني على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته، داعيا إلى اتخاذ قرارات سريعة للرد على مثل هذه القرار، وتطبيق القرارات السابقة بما في ذلك وقف التنسيق الأمني والشروع بمقاطعة الاقتصاد الإسرائيلية وطي صفحة المفاوضات واعتماد الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية.
وأضاف، “قرار حزب الليكود يعبر عن سياسات الحكومة الحالية للاحتلال، وتطلعاتها الاستعمارية المتمثلة بنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرضنا، والرد على القرار يأتي من خلال إنهاء الانقسام والبدء الفوري بإعادة اللحمة الوطنية ووضع استراتيجية وطنية قادرة في استنهاض المد الجماهيري وتطوير الانتفاضة الشعبية ودعمها وتطوير آليات عملها من اجل الوقوف أمام المخطط الأميركي الإسرائيلي”.
وأكد ضرورة التوجه الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية لمساءلة إسرائيل على جرائمها وفي المقدمة جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب أبو ليلى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ولجم حكومة الاحتلال ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة، وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضعها موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطيني
ابو صالح هشام
أى عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية أبو صالح هشام، مصادقة الكنيست على يسمى قانون القدس الموحدة يكشف خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخطط تصفوي تتناوب إدارة ترامب وحكومة نتنياهو على تنفيذه
ولفت الى اقرار مشروع القدس الموحدة ياتي بعد يوم واحد من اقرار الليكود ضم المستوطنات و فرض الاحتلال على الضفة وقبل يوم من التصويت على اعدام المقاومين الفلسطينيين، وكل هذه القرارات والقوانين العنصرية والباطلة قانونا هي ترجمعة وثمرة لاعلان ترامب العدواني اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال
وقال ان هذه القوانين تستهدف فرض الحلول على الشعب الفلسطينية فيما كل ما يتعلق بقضايا الحل النهائي وفي المقدمة القدس والاستيطان والحدود ما يكشف حقيقة “صفقة العصر” التي يسعى فريق ترامب الصهيوني الى تمريرها باعتبارها جهود لحل الصراع واحلال السلام/.
وقال ان خطورة المرحلة تتطلب تحركا فلسطينيا جماعيا مسؤولا لمواجهة المخطط الأميركي والعدوان الإسرائيلي.على الارض وعلى الصعد العربية والدولية وفي المحافل القانونية والسياسية للجم هذا الارهاب المنظم المنفلت من عقاله.
واضاف، لم تعد بيانات الشجب والاستنكار ومناشدة المجتمع الدولي وفضح حجم المخطط الاستعماري وحدها تجدي وتتطلب جهدا وطنيا لاجبار الاحتلال على دفع ثمن تماديه وغطرسته بجعل احتلاله لاراضي دولة فلسطين وعاصمتها عالي الكلفة.
وقال هشام ان المجلس المركزي وفي اجتماعه المقبل عليه مسؤوليات جسام تستدعي اولا مشاركة الجميع في دورته المقررة في رام الله يوم 14 الجاري، واتخاذ قرارات عملية للمرحلة المقبلة ترتقي الى مستوى التهديد الوجودي المحدق بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
مراد السوداني
وحذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني، من خطورة إقرار الكنيست الإسرائيلية على قانون “القدس الموحدة” الذي يعتبر القدس ملكا لليهود ويمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض أو التنازل عنها، مدعما بقانون ضم الضفة الغربية بما فيها القدس والمستوطنات لدولة الاحتلال.
وأضاف ، ان هذه القرارات تشكل تعديا واضحا وانتهاكا للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينيين والعرب والمسلمين، وتضرب بعرض الحائط القانون الدولي ويخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، وما كان ذلك ليتم لولا الغطاء الذي منحته الإدارة الأميركية للاحتلال لمواصلة اعتداءاته.
وقال: “إن المنظومة التشريعية واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس وإقصاء الأرض والممتلكات والسكان بمجموعة من الإجراءات التهويدية، والتي لا تستند لأي صيغة قانونية سليمة وترتكز فقط على تفسيرات دينية مفبركة هدفها جر المنطقة إلى صراع ديني وحرب مفتوحة بين الديانات، وذلك بغية تجاوز حالة عدم الشرعية للإجراءات الإسرائيلية، واستثناء القدس من قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.”
وتابع: “هذه التعديات من خلال القوانين العنصرية جاءت نتيجة فشل الاحتلال ودبلوماسيته على الساحة الدولية والتي كان آخرها انسحابه من اليونسكو”، مؤكداً أن قرارات اليونسكو الأخيرة إلى جانب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و478 يؤكدان أن القدس والمسجد الأقصى المبارك وحائط البراق إرث ووقف إسلامي وتعود ملكيتها للفلسطينيين والعرب والمسلمين فقط، وليس لليهود أي حق فيها.
وطالب السوداني بضرورة الحفاظ على الطابع الإسلامي والعربي لمدينة القدس وتراثها الإنساني ومواصلة التحرك الفاعل على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية، للضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس وتراثها العربي والإسلامي، لوقف سياستها الممنهجة للاستيلاء على القدس الشريف وتهويدها والمحافظة على عروبتها وطابعها الإسلامي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
د. بحر:
دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الرئيس محمود عباس وحركة فتح إلى إعلان ما وصفه ب قرار شجاع وجريء بإلغاء اتفاقات أوسلو والانسحاب من مسيرة التسوية وسحب الاعتراف بدولة الكيان عقب مصادقة “الكنيست الصهيوني” بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يعتبر القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ويمنع التنازل عن أي أجزاء من القدس في إطار أي مفاوضات إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ووصف بحر هذا القانون بأنه قانون عنصري بامتياز ويدق آخر مسمار في نعش التسوية بين السلطة والاحتلال.
وأكد بحر أن هذا القانون يشكل صفعة مدوية لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية التي تؤكد الحق الفلسطيني الخالد في مدينة القدس، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية بوقفة حقيقة واتخاذ قرارات جادة للدفاع عن كينونتها القانونية وقيمتها وهيبتها الدولية وعمل كل ما من شأنه التصدي للقانون العنصري بحق القدس وكل القوانين الصهيونية العنصرية التي تشرع الظلم والقهر والعدوان وتعمل على تصفية وتدمير الحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل مبرمج ومفضوح.
وشدد بحر على أن القدس ستبقى عاصمة موحدة لدولة فلسطين ولكل الفلسطينيين والعرب والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، مؤكداً أن القوانين الصهيونية العنصرية لن تفلح في تغيير الوقائع والحقائق على الأرض مهما طال الزمن.
ودعا بحر قادة الأمة وشعوبها ومنظماتها إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة إزاء التغّول والاعتداء الصهيوني المستمر على القدس والمقدسات، وبذل كل الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإحباط المخططات الصهيونية ضد القدس وضد الحقوق الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل والمنظمات الدولية.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني إلى أقوى فعل وحراك شعبي جماهيري للدفاع عن القدس والمقدسات وتطوير آفاق الهبة الشعبية وانتفاضة القدس في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني بكافة قواه المقاومة وشرائحه المجتمعية قادرة على الدفاع عن قدسه وأقصاه ومقدساته وحقوقه الوطنية مهما كان الثمن.