رام الله – فينيق نيوز – استأنف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين اعمال دورته الـ28 دورة “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، بجلسة صباحية، ألقى فيها ممثلو الفصائل كلمات وقدموا مذكرات واوراق عمل تناولت الوضع السياسي والخيارات الفلسطينية لمواجهته.
وأكد ممثلو الفصائل، على أهمية خروج المركزي، بقرارات تتناسب وخطورة المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأشاروا إلى أن مدينة القدس المحتلة، والتي تتعرض لهجمة تهويدية خطيرة، ومحاولات لتصفيتها وسلخها ، تستوجب وضع الخطط الكفيلة لحمايتها بدعم صمود أهلها وتثبيتهم على أرضهم في مواجهة هذه المخططات.
النضال الشعبي
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني بكلمته أمام المجلس المركزي ، الموضوع الرئيس الذي يلتئم مجلسنا اليوم عليه هو مصير القدس ، انطلاقا من أن لا سلام بدون القدس وان لا دولة بدون القدس ، وفي مواجهة التحدي الذي يواجهنا بالحفاظ على القدس وعلى انتمائها العربي الفلسطيني المسيحي والإسلامي، وانطلاقا من كون القدس تعتبر في مقدمة القضايا الوطنية والعربية والدولية ، فإنه ينبغي علينا اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعزز مكانة القدس بالنظام السياسي الفلسطيني، وذلك عبر إصدار مرسوم رئاسي جديد بتشكيل أمانة القدس، استنادا للقرار الرئاسي لعام 1988 بتعيين أمانة القدس ، و2012 للمرسوم الرئاسي أيضا بتشكيل أمانة القدس، وتوحيد المرجعيات السياسية في القدس تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وتابع د. مجدلاني قرار الرئيس ترامب أدخلنا مرحلة سياسية جديدة فقدت بها الولايات المتحدة أهليتها لرعاية عملية السلام،وأنهت المسار السياسي السابق القائم على المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة لإسرائيل،وانتقلت الولايات المتحدة الأمريكية من موقع الانحياز إلى موقع التطابق والشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي،وكذلك حررتنا من التزاماتنا المتقابلة والمتزامنة معها باعتبار أنها قد أنهت هذه الالتزامات بشكل أحادي الجانب،وعليه لابد من الدعوة لإطلاق عملية سياسية جديدة ذات مصداقية بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة تنتج عنها صيغة دولية للمتابعة شبيهه بصيغة 5+1 التي عالجت الملف النووي الإيراني وبمشاركة اية أطراف دولية أخرى لتصبح 5+5،أو تطوير اللجنة الرباعية الدولية لتصبح سباعية أو ثمانية بمشاركة كافة الدول دائمة العضوية بمجلس الآمن، وعلى أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية وبسقف زمني محدد،والآلية الممكنة لتحقيق ذلك عبر مشاورات دولية مكثفة تتوج بالدعوة لجلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي على مستوى القمة لتقديم تصور شامل لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة، ولإطلاق هذه الآلية يتطلب ،وتكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ الإجراءات المناسبة للبدء بإنهاء المرحلة الانتقالية انطلاقا من انتهاء المسار السياسي السابق، وتنصل دولة الاحتلال من الاتفاقيات وإلغائها بممارساتها وفرض الأمر الواقع والتي توجت مؤخرا بقرار حزب الليكود بضم الضفة الغربية والمستوطنات، وكذلك قرار الكنيست المتعلق بتوحيد القدس وعدم التفاوض عليها،مما يتطلب إعادة صياغة طابع ومضمون ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتحلل من التزاماتها، لتصبح أداة لدولة فلسطين لممارسة سيادتها على أرضها وتعزيز صمود أهلها، كما إنني بهذا السياق ادعو إلى البحث في إمكانية تعليق رسائل الاعتراف المتبادل الموقعة في 9/9/1993 باعتبارها نتاج للمرحلة الانتقالية التي أنهاها الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد،إلى حين التوصل لاعتراف متبادل بين الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، لأنه يشكل منطلقا وشرطا مسبقا لبناء أي عملية سياسية لاحقة .
واضاف إنني أدعو مجلسكم الموقر الإعلان عن بدء تجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والبدء بصياغة الآليات والاتفاقيات المعززة لذلك تتويجا لقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر 29 نوفمبر2012 إن هذا القرار يستوجب في سياق الجدية بتطبيقه الإعلان أيضا كما نص على ذلك قرار المجلس الوطني الفلسطيني، والجمعية العامة، بان المجلس الوطني هو برلمان لدولة فلسطين، وأن اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين، وبهذا السياق فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة اللجنة التنفيذية تتحمل المسؤولية الوطنية والسياسية استنادا لقرار دولة فلسطين ومرجعية المنظمة من شانه أن يجسد هذا المعنى السياسي أولا ، ويحمل كافة القوى السياسية لمسؤولياتها عن القرارات السياسية التي تشارك باتخاذها ثانيا.
وعلى المستوى القانوني قال د. مجدلاني إن هذا المسار يتم باستخدام أدوات القانون الدولي في ملاحقة جرائم إسرائيل ومحاصرتها لفرض المقاطعة الدولية عليها كما جرى مع نظام الابارتهايد بجنوب إفريقيا و متابعة العمل مع محكمة الجنايات الدولية وتقديم لائحة اتهام بملف الاستيطان الناجز، ولملاحقة المسؤولين عنه كجريمة جنائية دولية بالإضافة لجريمة العدوان على قطاع غزة ،ومواصلة السعي للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتعزيز مكانة فلسطين الدولية واستخدامها لمحاصرة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها،والانضمام إلى بعض المنظمات الدولية ذات الأولوية، والتي تعزز مكانة فلسطين وبناء مؤسساتها، والاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها،ودعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف للاجتماع لإنفاذ قراراتها وتطبيقها على إسرائيل كقوة احتلال ،والتوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأيها الاستشاري بقرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها باعتباره مخالفا لقرار مجلس الأمن رقم 478 عام 1980،وبحث التوجه للمحكمة العليا الأمريكية لطلب إلغاء قرار ترامب كونه يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن .
وعلى الصعيد الميداني والحراك الشعبي، أكد على اهمية تطوير الحراك الشعبي الفلسطيني، وقيادته من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية، وتوسيع رقعة الاشتباك مع الاحتلال بمشاركة أوسع قطاعات شعبنا من خلال الانخراط الجدي والفعال في الفعاليات المناهضة للاستيطان والاحتلال ، مع الحرص بالحفاظ على الطابع الشعبي ، وتطوير ودعم حركة المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية ودعم حركة المقاطعة الدولية، واستمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية والعربية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الرأي ضد القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية .
وأضاف د. مجدلاني إن اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والتاريخية يستدعي بالضرورة التأكيد مجددا تمسكنا بأسس ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية ورفض أي محاولة لتعديلها أو تغيير أولوياتها، ورفض يهودية دولة إسرائيل، الدولة ذات الحدود المؤقتة ،وأية مشاريع وحلول انتقالية ،وتثبيت موقع دولة فلسطين ومركزها القانوني في إطار الشرعية الدولية من خلال مواصلة الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية المختلفة ،والطلب من الدول التي تؤكد موقفها بأنها مع حل الدولتين ولم تعترف اعترافا كاملا، إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها، ،ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها،للحفاظ على حل الدولتين، وفي هذا السياق فإنني ادعوا المجلس المركزي لان يشكل لجنة من أعضاءه للمتابعة مع لجنة الدستور لتقديم مسودة الدستور أو صيغة إعلان دستوري لدولة فلسطين للجلسة القادمة من أجل إقرارها .
داعيا للعودة لمجلس الأمن رغم الاصطدام الحتمي بالفيتو الأمريكي لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين من خلال استثمار المناخ الدولي التضامني معنا، الطلب من مجلس الأمن ومن السكرتير العام للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للآليات الدولية المتاحة،إعادة تبني مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا إلى قرارها رقم 3379 الذي اعتمد في عام 1975،ويحدد أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، والذي الغي عام 1995، واستمرار التنسيق مع الدول العربية وإلزامها بتحمل مسؤولياتها،انطلاقا من قرارات القمم العربية 1980-1990-2000 بمواجهة مواقف الإدارة الأمريكية بشان القدس كون القدس تخص كل العرب والمسلمين وليس فقط الشعب الفلسطيني ومقاطعة كل الدول التي تنقل سفاراتها إلى إسرائيل،ورفض اية محاولة لتعديل مبادرة السلام العربية أو تبديل أولوياتها واعتبارها أساسا لأي حل سياسي .
وعلى صعيد الوحدة الوطنية قال د. مجدلاني نؤكد تمسكنا بما تم الاتفاق عليه بالقاهرة أكتوبر الماضي 2017، وبكل الاتفاقيات السابقة خصوصا أيار 2011 ، والتنفيذ الأمين والدقيق لبنودها ، ورفض الانتقائية بالتطبيق ومحاولات فرض أجندات أخرى من خارجها، وتمسكنا بإنهاء الانقسام والمصالحة حاول البعض توظيفها تمهيدا لصفقة القرن، أما بالنسبة لنا فهي خيار استراتيجي لحماية وتحصين جبهتنا الداخلية،لمواجهة التحديات التي فرضها علينا القرار الأمريكي الذي يمضي بالتعاون مع الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع ، وعلينا الأخذ بعين الاعتبار إن الفيتو الأمريكي الذي رفع عن المصالحة خدمة لتمرير صفقة القرن من الممكن أن يعاد وبقوة اكبر، وبالتالي علينا عدم إضاعة الوقت والفرصة والتقدم بكل قوة لإزالة أسباب الانقسام ، وتقديم التنازلات لبعضنا البعض جديا بتمكين حكومة الوفاق الوطني ،تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية كحكومة لدول فلسطين، والتحضير بشكل مشترك وبتوافق وطني على لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الجاري ،و كما انه يتعين التوقف عند قرار حماس والجهاد بمقاطعة حضور هذا الاجتماع الهام بصرف النظر عن المبررات التي سيقت للتنصل من التزاماتهم بهذا التوقيت والمرحلة المصيرية ، فإنني على قناعة تامة بان المرجعيات الإقليمية والحسابات السياسية الضيقة كان لها الدور الحاسم في حسم القرار بالمقاطعة .
واختتم د. مجدلاني كلمته بالقول نحن أمام مفترق طرق وعلينا جميعا التحلي بأكبر قدر من المسؤولية واتخاذ القرارات التي من شانها الحفاظ على قضية شعبنا ، وعلى الانجازات التي تراكمت بنضالات وتضحيات شعبنا خلال العقود الماضية وما قدمناه من رؤى واقتراحات نأمل لان تترجم بصيغة قرارات نسعى جميعا لتطبيقها والمسالة عليها ، مقترحا أن يعقد مجلسنا بعد ستة أشهر من الآن للمراجعة والمتابعة والمحاسبة على ما تم تنفيذه من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية .
وفي الختام نتوجه بالتحية والإجلال لشهدائنا الأبرار، ولكافة جرحانا البواسل، وكذلك نتوجه بالتحية والتقدير لأسرانا البواسل الين يسطرون أروع الملاحم في صمودهم وتصديهم للسياسات الإجرامية لإدارة السجون الإسرائيلية، وتحية لأبناء شعبنا في دول اللجوء والشتات والمهجر الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بحق العودة .
الجبهة الديمقراطية
وقدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مذكرة سياسية إلى المجلس المركزي الفلسطيني تطالب بإجراء مراجعة للإستراتيجية السياسية للقيادة الرسمية الفلسطينية والتي تقوم على المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية المنفردة، وخارج قرارات الشرعية الدولية ورعايتها، ومظلتها، وأن يعترف بفشل هذه الإستراتيجية وضرورة التراجع عنها وعدم العودة إليها في أسسها وشروطها وآلياتها المعروفة.
كما طالبت الجبهة المجلس المركزي بإعادة النظر بسياسية التفرد بالقرار التي أدارت بها القيادة الرسمية الملفات الوطنية، وتهميش المؤسسات الوطنية كما هو حال اللجنة التنفيذية، أو تعطيلها وتعليقاً وتجميداً وتعطيل قراراتها كالمجلس المركزي، الذي كانت آخر جلساته في 5/3/2015، أو المجلس الوطني الذي كانت آخر جلساته في العام 1996.
ودعت الى إعادة بناء إستراتيجية سياسية وطنية موحّدة ترتقي إلى مستوى الأحداث الخطيرة، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس إئتلافية تشاركية تعيد الإعتبار للمؤسسات الوطنية الفلسطينية تقوم على أسس ديمقراطية. الأمر الذي يتطلب دعوة لجنة وتطوير م.ت.ف الإطار الوطني الجامع لرسم أسس هذه الوحدة، وآلياتها، وبرنامجها، وإستئناف الأعمال التحضيرية لتنظيم انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية للمجلسيين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل ضمان الوحدة والشراكة الوطنية.
وأكدت الجبهة أنه بدون هذه المراجعة ستبقى أية قرارات وأية استراتيجيات يتم التوافق عليها معرضة لأن تبقى على الرف كما جرى لقرارات المجلس المركزي في 5/3/2015.
كما طالبت الجبهة في مذكرتها المجلس المركزي اعتماد الإستراتيجية السياسية الجديدة عبر تطبيق مايلي:
1- فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية (الإعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والإقتصادية (فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي بكل مستلزماته).
2- توفير الحماية السياسية للإنتفاضة الشعبية (انتفاضة القدس والحرية) وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة على طريق التحول الى عصيان وطني ومقاومة شعبية ضد الإحتلال.
3- طي صفحة المفاوضات الثنائية مع إسرائيل تحت الرعاية الأميركية والتوقف عن زرع الأوهام حول إمكانية استعادة الدور الأميركي.
4- طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
5- الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية بموجب قرارات الشرعية الدولية.
6- طلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.
7- إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية فوراً دون تعطيل.
8- العمل على استعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدينة للإحتلال.
9- تأكيد الإلتزام الوطني والأخلاقي نحو الأسرى والجرحى والمعاقين وعائلات الشهداء.
10- إعادة صياغة هياكل وبرامج السلطة الفلسطينية ما يخدم هذه الإستراتيجية.
11- رفع الإجراءات العقابية والحصار عن قطاع غزة وإنجاز اتفاق المصالحة ضد الانقسام والتقاسم.
12- تشكيل المرجعية الوطنية الإئتلافية لمدينة القدس وتسليحها بكل المستلزمات الكفيلة بتوفير الصمود لشعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار لعاصمة دولتنا فلسطين.
13- التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 وتمكين دائرة شؤون اللاجئين، وصون موقع وكالة الغوث ودورها، ورفض المشاريع والسيناريوهات البديلة.
14- توثيق العلاقة مع الشعوب العربية والمسلمة في مواجهة “صفقة القرن” لتتحمل مسؤولياتها نحو القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية لبلادها بما في ذلك مقاومة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
15- دعوة الدول العربية والمسلمة لسحب سفرائها من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها حيث وجدت، ودعوتها لمقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس.
16- تعزيز العلاقة مع الدول الصديقة والمحبة للسلام خاصة تلك التي صوتت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ضد قرار ترامب.
17- تطوير العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في العالم، وتمكين دائرة شؤون المغتربين وعدم التشويش عليها وإزالة العراقيل من أمامها.
وختمت الجبهة مذكرتها بالتحية الى شعبنا الصامد في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة ومناطق اللجوء والشتات، والأسراى في سجون الإحتلال، ووقفة إجلال لذكرى الشهداء.
حزب الشعب
قدم حزب الشعب الفلسطيني ، مذكرة سياسية لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في مدينة رام الله. فيما يلي نصها:
اعتدنا في مثل هذه المناسبات أن نبدأ بالقول أن انعقاد المجلس يأتي في ظل متغيرات هامة وعاصفة وان قضيتنا الوطنية تواجه تحديات خطيرة وانها تمر بمنعطف صعب، واليوم بمقدورنا ان نبدأ بمثل هذا القول لكننا في حزب الشعب الفلسطيني نرى في هذه المتغيرات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وخاصة بعد قرار ترامب المرفوض، بداية مرحلة شديدة الخطورة تحمل في طياتها محاولات محمومة لتصفية القضية الوطنية.
إن تزايد حجم المخاطر على قضيتنا الوطنية والتحديات الماثلة أمام شعبنا من أجل الدفاع عن حقوقه المشروعة وحماية مكتسباته وتضحياته، تفرض علينا جميعاَ وعلى وجه الخصوص اجتماع مجلسنا هذا، ضرورة تركيز كل الجهود لمواجهة السياسات الامريكية المعادية لشعبنا واجبار اسرائيل على وقف جرائمها على طريق جلائها التام عن الاراضي الفلسطينية المحتلة.
إننا ونحن نأمل ان يخرج اجتماع المجلس المركزي بقرارات تؤدي فعليا لتجاوز إتفاق “أوسلو” وملحقاته، والتأكيد على رفض أي قرار اسرائيلي يقضي بضم الضفة الغربية وسريان القوانين الاسرائيلية عليها، وذلك في اطار مراجعة سياسية شاملة وتبني خطة تحرك عاجلة للمواجهة، فإننا ندعو الى ما يلي:
أولاَ: التوحد في مواجهة كل السياسات المعادية لشعبنا وحقوقه، من خلال الاسراع بانجاز ملف المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية ومغادرة مربع الانقسام مرة وإلى الأبد. وفي هذا السياق نؤكد مجددا على ضرورة تحييد قضايا المواطنين عن التجاذبات. وفي هذا المجال ندعو للاسراع في حل المشكلات الكبرى في قطاع غزة التي تراكمت خلال سنوات الحصار والانقسام وبما يعزز صمود شعبنا ويحمي حقوقهم ويصون حريتهم الاساسية.
ثانيا: بلورة اجماع على استراتيجية سياسية فلسطينية موحدة، وضرورة انطلاق هذه الاستراتيجية بالبناء على قرار الأمم المتحدة الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين الصادر عام 2012، حيث أن القيمة السياسية لهذا القرار أنه يجعل القضية تتمثل في تحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال، إضافة الى استعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، والانتقال نحو المضمون السياسي والعملي لحقيقة الاعتراف بدولة فلسطين، مستفيدين من الزخم الدولي الرافض لقرار “ترامب” والمؤيد لحقوق شعبنا وفق قرارات الشرعية الدولية.
إن ذلك يتطلب بوضوح إتخاذ مجلسكم الموقر، قرارا صريحا بتجاوز اتفاق “أوسلو” وعدم البقاء في أسر الاتفاقيات الخاصة به، خاصة وأن هذا الاتفاق قد دمرته اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي فإن حقيقة الواقع الراهن، هي علاقة شعب ودولة تحت قوة الاحتلال الاسرائيلي، وليس شريكاَ تفاوضياَ أو شريكاَ بـ”اتفاقيات سلام”.
وفي إطار ذلك، يمكن إتخاذ مجموعة من الخطوات الملموسة التالية:
1) وقف التعامل مع تقسيم أراضي دولة فلسطين إلى (A وB وC)، وإعتبارها وحدة واحدة كأراضي دولة محتلة.
2) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي، وربطه بتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي المقدمه منها تجسيد اقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967 كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
3) إنهاء التفاهمات حول تبادل الكتل الاستيطانية والأراضي.
4) تنفيذ قرارات المجلس المركزي التي اتخذها في آذار العام 2015، بما فيها وقف التنسيق الأمني وغيرها.
ثالثاَ: الخروج من هذا المجلس بإعلان صريح عن دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس كدولة تحت الاحتلال وحق شعبنا بالكفاح من أجل بسط السيادة عليها. وفي هذا السياق العمل على إعادة النظر بمضمون وطابع السلطة الوطنية وأولوياتها والتزاماتها ومهامها، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة تحرر وطني وإتخاذ كل الاجراءات التي من شـأنها بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال وكل مظاهره ودعمها وتوسيعها وصولاَ الى انتفاضة الحرية والاستقلال. كما نشدد على رفضنا لما يسمى الحل الاقليمي والدولة ذات الحدود المؤقتة وأيضا رفض المساس بدور وكالة “الاونروا” ووظيفتها طبقا للشرعية الدولية.
إننا إذ نعرب عن أسفنا لإعلان حركتي حماس والجهاد لعدم مشاركتهما في جلسات المجلس المركزي، نؤكد على ان توحيد الصف الفلسطيني وتطوير وتفعيل دور م. ت. ف ومؤسساتها كافة، بات يشكل ضرورة وطنية لمواجهة مجمل هذه السياسات والتحديات، مشددين على ضرورة ايصال رسالة للعالم أجمع، مفادها أننا موحدون في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من حقوق شعبنا. وفي هذا المجال فإننا نجدد الدعوة لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين وبناء كافة المؤسسات بأعتبارها مؤسسات دولة تحت الاحتلال.
إنه وفي الوقت الذي نؤكد فيه مرة أخرى على إدانتنا ورفضنا المطلق للقرار السافر للرئيس الأمريكي “ترامب” تجاه مدينة القدس المحتلة، ونرفض بوضوح الرعاية الامريكية المنفردة لأية تسوية سياسية لقضيتنا الوطنية، ونؤكد مجدداَ ان مدينة القدس ستبقى عاصمة دولتنا الفلسطينية العتيدة، فإننا ندعو إلى استثمار حالة التضامن الدولي الواسع مع قضية شعبنا، ونؤكد على ضرورة تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي لضمان الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، والانضمام لكافة المنظمات الدولية، وتقديم قادة الاحتلال الاسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا.
كما ندعو إلى مطالبة العالم أجمع ان يتحمل مسؤولياته في لجم السياسات الامريكية المعادية لشعبنا وإجبار اسرائيل على الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية، وعلى هيئات الأمم المتحدة الاسراع في إعتماد آلية دولية للتسوية السياسية، تقوم على ضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، وفي المقدمة منها الإنهاء الفوري للاحتلال الاسرائيلي عن أراضي الدولة الفلسطينية، إضافة إلى إستعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، كما فعلت في مناطق أخرى من العالم. في هذا الشأن، فإننا نؤكد على ضرورة التحرك من أجل طلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 337 “الاتحاد من أجل السلام” لفرض جلاء الاحتلال كاملاَ عن دولة فلسطين المحتلة.
الجبهة الشعبية
وجاء في مذكرة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للمجلس المركزي، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بترجمة وتنفيذ قرار الكونغرس الأميركي المتخذ عام 1995 بالاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إلى القدس, وفي ضوء المواقف الأميركية في مجلس الأمن وتهديد شعوب العالم ودولها والأمم المتحدة ومؤسساتها اذا رفضت تأييد قرارات إدارته السياسية, فإن الولايات المتحدة تكون قد نزعت كل الأقنعة التي كانت تغطي بها سياساتها المعادية لشعبنا وانحيازها الكامل للاحتلال منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.
وبعد قرار حزب الليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الفلسطينية وإطلاق العنان للبناء الاستيطاني في عموم الضفة وبعد ذلك تصويت الكنيست الصهيوني بالقرائتين الثانية والثالثة على مشروع قانون القدس الموحدة, يكون الكيان الإسرائيلي قد أعلن بشكل كامل مخططاته التوسعية العدوانية في استمرار الاحتلال.
إن نتيجة ربع قرن من مسيرة أوسلو وما سمي بعملية السلام والمفاوضات الثنائية بالمرجعية الأميركية على أساس الاعتراف “بحق إسرائيل” في الوجود ونبذ ما سمي بالعنف والارهاب والتنسيق الأمني والاقتصادي التابع للاحتلال والموافقة على مبدأ تبادل الأراضي وتأجيل كافة القضايا الجوهرية المتعلقة بقضية فلسطين وجوهرها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين تم اقتلاعهم وتشريدهم من أرضهم وديارهم عام 1948 إلى ما يسمى بمفاوضات الحل النهائي وغيرها من الآثار الكارثية المحققة على الأرص لمصلحة الاحتلال والاستيطان وتهويد الأرض, فإن كل ذلك يقود إلى استنتاج قاطع وقناعة سياسية راسخة لا تقبل التأويل أو الانتظار مفادها أنه لا يمكن عبر مسار أوسلو استخلاص أي حل وطني أو حتى حماية الثوابت والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني, لأن جميع الحقائق أكدت بما لا يقبل الشك أن الولايات المتحدة الأميركية وحليفها الاستراتيجي وشريكها الاحتلالي الاستيطاني التهويدي يحث الخطى لفرض الحل الإسرائيلي القائم على نفي وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.
وفي ضوء التهرب المتواصل من عقد لقاءات واجتماعات جادة للأطر والمؤسسات الرسمية الفلسطينية المعنية باتخاذ القرارات باسم الشعب الفلسطيني والمخالفة الصريحة للوائح الناظمة لعمل هذه المؤسسات وإدارة الظهر لمقررات المجلس المركزي الفلسطيني الذي يمثل مرجعية وهيئة وطنية بين دورتي المجلس الوطني وبخاصة مقررات دورته الأخيرة في آذار 2015 بخصوص مسيرة أوسلو والتزاماتها وقيودها, فضلاً عن قرارات اللجنة التنفيذية ومقررات الحوار والإجماع الوطني وبخاصة اتفاقات القاهرة 2005 و2011 و2013 ووثيقة الوفاق الوطني 2006 وتعطيل اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في بيروت, فإننا ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا ندعو لوضع حد لهذه الحالة الخطيرة التي ندور في فلكها والتي تنذر بتدمير كل شيء.
إن وصف السياسة الأميركية بالانحياز للعدو وأنها لم تعد راعية لما سمى بعملية السلام أو الإشادة بالاصطفاف الدولي الواسع حول حقوق شعبنا الوطنية لأمر جيد ولكنه غير كاف ولا يشكل الرد الذي يتناسب مع حجم المخاطر المحيطة بقضية شعبنا.
وعليه فإن السؤال المطروح علينا جميعاً هو: وماذا بعد؟ لأن الحلقة الأهم في سلسلة حلقات الرد العربي والاقليمي والدولي هي الموقف الفلسطيني فهو الأساس في نظم حلقات الإسناد لنضال شعبنا ورفع سقوفها.
إننا من منطلق الإيمان العميق بالحوار الديمقراطي في الساحة الفلسطينية وتوجيه البوصلة والتناقض الرئيسي نحو الاحتلال الجاثم على أرضنا, وفي ظل المخاطر الكبرى الصهيونية والأميركية التي تستهدف بوضوح تام تصفية قضية فلسطين بجميع أبعادها عبر ما يسمى بصفقة القرن أو غيرها من الصفقات, فإننا ندعو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اتخاذ وإقرار ما يلي:
أولاً:
إغلاق مرحلة ما يسمى بعميلة السلام المزيفة والمفاوضات العبثية التي كانت نتيجتها الأبرز والأوضح خلال ربع القرن الماضي تهويد الأرض وزرع المستوطنات والمستوطنين والإعداد لمرحلة جديدة تبدأ بالإعلان الواضح والحاسم بإلغاء اتفاقات أوسلو وما ترتب عنها من التزامات وقيود, بما في ذلك سحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والوقف الكامل للتنسيق الأمني وتوجيه رسالة حازمة للإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي, بأن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت في حل كامل من كل هذه الالتزامات بعد أن أعلن الراعي الأميركي المعادي لشعبنا تمرده على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانحيازه التام للاحتلال والارهاب والعدوان.
ثانياً:
دعوة لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تم التوافق على تشكيلها وفق اتفاقات القاهرة إلى اجتماع عاجل لدراسة وبلورة استراتيجية عمل سياسية فلسطينية جديدة ترتكز إلى أننا في مرحلة تحرر وطني وديمقراطي تتطلب حشد طاقات شعبنا داخل الوطن المحتل واستعادة دور الشتات في القرار الوطني الفلسطيني من خلال إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية واحترام وتطبيق مواثيقها ونظامها الأساسي من خلال الإعداد وعبر اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت للتحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني شامل خارج الوطن المحتل وبعيداً عن سطوة الاحتلال لانتخاب قيادة جماعية للشعب الفلسطيني وتكريس مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار والاستناد لبرنامج سياسي لقيادة المرحلة القادمة يقوم على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي تم التوافق عليها عام 2006.
ثالثاً:
تصعيد الحراك الشعبي الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه عبر خطة عمل طويلة الأمد وصولاً لانتفاضة فلسطينية وعصيان مدني شامل في وجه الاحتلال, وتشكيل قيادة وطنية موحدة للانتفاضة تضم كافة قوى وفعاليات شعبنا وتوفير مقومات وركائز استمرار الانتفاضة السياسية والتنظيمية والكفاحية والمالية لإدامة الاشتباك التاريخي المفتوح مع الاحتلال وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال, وتكثيف التواصل والحوار مع كافة القوى الشعبية على الصعيدين العربي والعالمي لاستمرار وتصعيد التضامن مع الكفاح العادل الذي يخوضه شعبنا الفلسطيني المقاوم الصامد على أرض وطنه وفي كل مواقع اللجوء والشتات.
رابعا :
اعتماد خطة وطنية لمواجهة عمليات بيع وتسريب الأراضي للمؤسسات الصهيونية والاستيطانية وملاحقة كافة المتورطين في هذه الجريمة , وفي هذا السياق نطالب بالارتقاء لمستوى الموقف الوطني الشعبي والمجلس الأرثوذوكسي الذي يدعو لعزل البطريك اليوناني الخائن ثيوفوليوس , واعتباره شخص غير مرغوب فيه في فلسطين والعمل على تعريب مؤسسة البطرياركية الأرثودكسية .
خامساً:
مواصلة الالتزام الرسمي الذي أعلنته القيادة الفلسطينية بمقاطعة أي لقاءات مع ممثلي الإدارة الأميركية ومبعوثيها ورفض أية لقاءات أو اتصالات أو مفاوضات مع الإدارة الأميركية.
سادساً:
الإحالة الفورية لملفات جرائم الاحتلال بدءً بالاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية ومواصلة السعي للانضمام إلى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية التي تخدم نضال شعبنا وحقوقه الثابتة.
سابعا:
إنهاء الإجراءات المتخذة في قطاع غزة وتأمين المتطلبات الحياتية لشعبنا بما يعزز صموده وتحركه في مواجهة الاحتلال.
ثامنا:
المطالبة بعقد قمة عربية طارئة لوضع الدول العربية أمام مسؤولياتها تجاه القدس والقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للشعب العربي وتوجيه البوصلة والتناقض الرئيسي نحو العدو الصهيوني وتفعيل حملات المقاطعة المحلية والدولية ومكتب المقاطعة في جامعة الدول العربية ومحاربة ورفض التطبيع بكل أشكاله وألوانه وحل ما يسمى بلجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي ووقف أنشطتها التطبيعية ومطالبة الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال.
تاسعاً:
استمرار التحرك السياسي والدبلوماسي على المستويات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من المكاسب والانجازات المستندة لصمود وتضحيات شعبنا لترسيخ الاعتراف بحقوقنا غير القابلة للتصرف, وعزل ومحاصرة الاحتلال الإسرائيلي, مع ادراك أن الحصاد السياسي لأي عملية نضالية وكفاحية تحدده في نهاية المطاف موازيين القوى القائمة بين أطراف الصراع وانعكاساتها على الصعد الإقليمية والدولية, وبذلك ينبغي أن نعيد لمشروعنا الوطني التحرري طبيعته التي تعبر عن جذر الصراع مع المشروع الصهيوني والتناقضات التي تحكمه ووضع طاقات شعبنا وثقله في جبهة التناقض الرئيس مع الاحتلال على امتداد محاور وساحات وميادين مقاومته بكل أشكالها, فالمقاومة كانت الرافعة لصمود وانجازات شعبنا المحققة ويجب أن تظل الأساس الذي يحكم كل جوانب إدارتنا لهذا الصراع.
عاشراً:
توجيه التحية لكل من وقف إلى جانب الحق الفلسطيني من دول العالم وتوجيه التحية للشعب العربي الذي عبر من خلال حراكه المتواصل أن قضية فلسطين كانت ولا زالت وستبقى قضيته المركزية.
حادي عشر:
إن تحقيق أهداف شعبنا وانتزاع حقوقنا الوطنية وتصعيد كفاحنا لا يمكن أن ينجح دون طي نهائي لصفحة الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني وإنهاء هذا الانقسام بصورة تامة وتطبيق الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بنية صادقة وإدراك عميق لأهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الراسخة كشرط لا غنى عنه للوصول إلى تحقيق أهداف شعبنا السامية.
عاشت فلسطين من بحرها إلى نهرها حرة عربية عاصمتها القدس
تحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في المحتل من أرضنا عام 1948 وفي الضفة والقدس وقطاع غزة وفي كل مواقع اللجوء والشتات
حركة المبادرة الوطنية
وقدم الامين العام د. مصطفى البرغوثي مذكرة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وجاء فيها، ينعقد المجلس المركزي في أخطر ظرف مرت به قضية فلسطين، إذ وصل مستوى التآمر عليها الى درجة محاولة تصفيتها، وتصفية أهداف نضالنا بالكامل.
ويحاول أعداء شعبنا استثمار الاختلال غير المسبوق في ميزان القوى بيننا وبينهم والانحياز الأمريكي الكامل لمخططاتهم، لفرض مشروع تصفية كامل لقضية فلسطين، بدءاً بقضية القدس واللاجئين وإنهاء بحقنا في إقامة دولتنا المستقلة.
ودون إطالة أو شرح لتفاصيل أصبحت معروفة للجميع لا بد من الإقرار بحقائق أصبحت دامغة في وضوحها، ولا يمكن التقدم للأمام في الدفاع عن مصالح شعبنا دون فهمها، والإقرار بوجودها وهي :-
أولا : إن فكرة ومشروع الحل الوسط بيننا وبين الحركة الصهيونية قد فشل، لأن إسرائيل لم، ولا، ولن تريده. وكل ما أرادته الحركة الصهيونية من اتفاق أوسلو كان تحييد تأثير الانتفاضة الشعبية الأولى والنضال الفلسطيني، وكسب الوقت لاستكمال عملية الضم والتهويد للضفة الغربية، بالإضافة إلى إحداث انقسام عميق في الساحة الفلسطينية.
وبالنسبة للحركة الصهيونية فان الهدف المبطن سابقاً والمعلن الآن كان وما زال الاستيلاء على كل فلسطين.
ثانياً : إن اتفاق أوسلو فشل وأن المراهنة على حل وسط مع إسرائيل قد فشلت، كما أن المراهنة على دور الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام، التي بدأت بتوقيع اتفاق أوسلو انتهت جميعها إلى الفشل الكامل، وقد آن الأوان للتخلي إستراتيجياً عن النهج الذي فشل، وعدم الاكتفاء بخطوات تكتيكية أو ردود أفعال محدودة.
ثالثاً : نحن كفلسطينيين لسنا في مرحلة حل للصراع مع الحركة الصهيونية وإسرائيل، بل في مرحلة نضال وكفاح، من أجل أهداف شعبنا في الحرية والعودة، وتحرير وطننا من الاحتلال والاضطهاد العنصري.
رابعاً : ان فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وما سمي بحل الدولتين، يتآكل كل يوم مع وقع الاستيطان الإسرائيلي وقرارات إدارة ترامب الأمريكية والتقاعس العربي عن التصدي لإسرائيل.
خامساً : إن مخطط إسرائيل الموجه نحو ابتلاع وتهويد الضفة الغربية قائم على الفصل الكامل بين الضفة والقطاع وتشجيع الانقسام لإضعاف تأثير العامل الديموغرافي في الصراع الدائر.
سادساً: إن التنازل التاريخي الذي قبلته منظمة التحرير عن حق الفلسطينيين في 78% من أرض فلسطين من خلال ما سمي بحل الدولتين، يجب إلغاءه رداً على تنكر الطرف الآخر لمبدأ الحل الوسط.
سابعاً : إن أهدافنا لن تتحقق إلا بتغيير ميزان القوى، ولذلك فإننا بحاجة إلى تبني إستراتيجية وطنية بديلة للنهج الذي فشل، تركز على تغيير ميزان القوى، بالمقاومة الشعبية الشاملة، وحركة المقاطعة (BDS) وتعزيز الصمود الفلسطيني المقاوم على الأرض، وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء التكامل بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والأراضي المحتلة والخارج، مع المحافظة على التأييد الدولي الذي حققه الشعب الفلسطيني والعمل على توسيعه.
ثامنا : يجب أن تُحمل الحركة الصهيونية وإسرائيل ومن يدعمها المسؤولية الكاملة تاريخياً عن إفشال ما يسمى “بحل الدولتين” الذي تقوم بتدميره بالكامل.
تاسعاً : إن إسرائيل فرضت وتفرض كل يوم بديلها لحل الدولتين بتعزيز الاحتلال بمنظومة الأبارتهايد العنصرية، وأن البديل الوحيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة وما يسمى بحل الدولتين ليس الأمر الواقع القائم وهو دولة الأبارتهايد الواحدة التي تكرسها إسرائيل ويروج لها جزء من الإعلام الغربي، بل الدولة الواحدة الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، والتي لن تكون ولا يمكن ان تكون يهودية. وان التساوي في الحقوق لا يعني فقط التساوي في الحقوق المدنية فحسب، بل والمساواة في الحقوق القومية، وبما يضمن كامل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
عاشراً: إن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام مهمة أكبر بكثير من مجرد إنقاذ حل الدولتين أو مواصلة المراهنة على حسن نوايا الآخرين المنشغلين بهمومهم ومصالحهم. فما فعلته الحركة الصهيونية بوطننا ولشعبنا من تطهير عرقي وتهجير، واحتلال وتمييز عنصري، وما تفعله اليوم يفرض على الشعب الفلسطيني أن يتصدى لمهمة أكبر وهي تحرير وطنه وإسقاط نظام الأبارتهايد والاستعباد العنصري بكامله، وأن يرسل رسالة للعالم، بأن إقدام إسرائيل عل قتل فكرة الدولة المستقلة، لا يترك لنا إلا خيار النضال والكفاح من أجل إسقاط نظام الأبارتهايد العنصري الإسرائيلي في كل فلسطين.
وشعبنا قادر على ذلك، إن قدمنا له رؤية واضحة وقيادة موحدة واستعداد للتضحية وتقدم الصفوف، وإستراتيجية وطنية بديلة لما فشل.
وأول ركائز نجاحنا هي إعطاء الأولوية الأولى لبقاء وصمود الشعب الفلسطيني بكل مكوناته على أرض فلسطين، بحيث يكون صموده صموداً مقاوماً وفاعلاً، وأن يتم تعزيزه بترسيخ الوحدة بين الضفة والقطاع وإزالة كل أوجه الانقسام الداخلي.
على ضوء ذلك فإننا نطالب المجلس المركزي بإقرار القرارات التاليــة :-
1) وضع آلية لضمان تنفيذ قرارات المجلس المركزي، إذ لا يجوز أبداً أن يتكرر ما جرى لقرارات المجلس المركزي السابق، والتي لم تنفذ وخاصة القرار بوقف التنسيق الأمني وثانياً القرار بعقد المجلس المركزي كل 3 شهور.
2) تبني إستراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تركز على تغيير ميزان القوى، عبر المقاومة الشعبية الواسعة، وتنظيم حركة المقاطعة وفرض العقوبات (BDS) وإعادة بناء التكامل بين مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الأراضي المحتلة وفي الخارج حول مشروع وطني وكفاحي جامع، وإنهاء الانقسام الداخلي، وتكريس كل الطاقات لدعم الصمود المقاوم للشعب الفلسطيني على أرض وطنه فلسطين.
3) إلغاء التزامات الجانب الفلسطيني المترتبة على اتفاقي أوسلو وباريس الاقتصادي بما في ذلك :
أ – الإلغاء الشامل و النهائي لكل أشكال التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.
ب- سحب الاعتراف بإسرائيل واشتراطه بإلغاء القرار الإسرائيلي بضم القدس المحتلة وإزالة الاستيطان وإلغاء كافة قرارات التهويد والضم ، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.
ج- التمرد على، ومقاومة القيود الإسرائيلية على الوجود والعمل الفلسطيني وخاصة في ما يسمى بمناطق ” C” واعتماد منهج الصمود المقاوم بفرض الحقائق الفلسطينية على الأرض في مواجهته الحقائق الإسرائيلية.
د – تحرير القرارات الاقتصادية والتنموية الفلسطينية من قيود وإتفاق باريس بما في ذلك نسبة ضرائب القيمة المضافة.
4) رفض والتصدي لما يسمى بصفقة القرن ولقرارات ترامب بشأن القدس، ورفض رعاية إدارة ترامب لما يسمى بعملية السلام.
5) تبني المقاومة الشعبية ودعمها وتعزيزها وتحفيز كافة القوى الفلسطينية للانخراط فيها.
6) تبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من إسرائيل BDS، وتولي مهمة المقاطعة الشاملة للبضائع الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية.
7) الانضمام الفوري لكافة المنظمات الدولية وخاصة التي لها وزن وتأثير كالملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية والغداء العالمي ومنظمة العمل الدولية.
8) الإحالة الفورية للمسئولين الإسرائيليين بدءاً بنتنياهو وليبرمان وإنتهاءاً بأصغر مسئول في المستوطنات إلى محكمة الجنايات الدولية، وهو أمر تأخر كثيراً رغم القرارات المتكررة بضرورة تنفيذه ورغم قرار محكمة الجنايات الدولية باعتبار الاستيطان جريمة حرب.
9) تكريس كل الطاقات لفرض الوقائع الفلسطينية في القدس ومحيطها ومواجهة الأمر الواقع الإسرائيلي بالأمر الواقع الفلسطيني والصمود المقاوم على الأرض، بما في ذلك إنشاء وتعزيز المؤسسات الفلسطينية المستقلة في القدس.
10) انجاز مهمة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنشاء قيادة وطنية موحدة لحركة التحرر الوطني الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية من خلال وإعادة بناء مكوناتها وتفعيل مقدراتها مع الاعتماد الفوري للخطوات التاليــة :-
أ – تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية.
ب- دعوة إطار تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لاجتماعات دورية، تكون مهمتها ضمان وحدة القرار السياسي والكفاحي الفلسطيني والالتزام الجماعي به.
ج- استئناف أعمال اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، والتي عقدت في بيروت في بداية العام الماضي لإنهاء ترتيبات عقد المجلس الوطني.
د – تنفيذ القرارات السابقة بإجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن ذلك، لضمان تجديد طاقاته وتفعيله، وفتح الأبواب لمشاركة أجيال الشباب الفلسطيني في الهيئات القيادية للشعب الفلسطيني.
هـ – اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة للاعتداءات الإسرائيلية وفي مواجهة الحصار الإسرائيلي، ودعم احتياجات صموده الإنسانية، والسعي بكل الوسائل لضمان حرية تنقل أفراده، واحتياجاته الصحية والمعيشية،ووضع خطة تنموية عاجلة بالتعاون مع أصدقاء شعبنا لتلبيتها، وذلك يتطلب إلغاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه قطاع غزة منذ نيسان من العام الماضي .
ان تنفيذ هذه القرارات هو الكفيل بجعل الاحتلال مكلفا ، وباستبدال وضع سلطة بلا سيادة بحركة تحرر وطنية تمتلك الارادة واستقلالية القرار
يجري اجتماع هذا المجلس المركزي في مفصل تاريخي، ويتطلب بالتالي قرارات تاريخية، وقد كان هذا المجلس هو الذي اقر اتفاق أوسلو ويتحمل مسؤولية ذلك، وهو الذي قرر إنشاء السلطة الفلسطينية، وتبني نهج التفاوض مع إسرائيل.
وهو مطالب اليوم بقرارات حاسمة تخرج الشعب الفلسطيني وحركة التحرر الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية من نفق أوسلو والمراهنة على المفاوضات، إلى الرحاب التي جربناها وعشناها في كل تجارب الثورة الفلسطينية، والانتفاضة الشعبية، والانتصارات في المحافل الدولية…إلى رحاب النضال الوطني التحرري لشعب باسل قدم شهداؤه وأسراه ومناضلوه تضحيات لا مثيل لها، ببطولة وعطاء لا ينضب.
إن فعلتم ذلك فستجدون أيدي وعقول وعواطف كل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في كل مكان جاهزة لتلقف قراراتكم والمشاركة الفعالة في النضال لتنفيذها ، وسنجد كل أحرار العالم وقوى الإنسانية إلى جانبنا في نضالنا العادل من أجل الحرية والكرامة.
الشعب الفلسطيني لم يبخل يوما بالتضحيات و العطاء، و لكنه لن يقبل، و لا يستطيع أن يحتمل، أي إحباط جديد.
ويستكمل المركزي في جلسة مسائية مداخلات ممثلي الفصائل، ولتقييم المواقف واتخاذ الاجراءات الكفيلة بدعم الموقف السياسي الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات لتصفيتها.
… يتبع