“القائمة المشتركة”ستقدم شكوى ضد اردان بسبب تحريضه ضد النواب والقيادات العربية

Nael Musa
Nael Musa 23 يوليو، 2017
Updated 2017/07/23 at 7:27 مساءً

6647231743

 

 

المتابعة العليا: “حكومة اسرائيل تتصرف كعصابة منفلتة على جماهيرنا العربية وقياداتها”

الناصرة – فينيق نيوز – أدانت “القائمة المشتركة” حملة التحريض التي يقودها وزير امن الاحتلال الاسرائيلي الداخلي، جلعاد إردان، ضد نواب القائمة المشتركة واستنكرت التصريحات التي نشرها ضد النائبين أيمن عودة وأحمد طيبي.

وقالت في بيان، ظهر اليوم الأحد، إن  إردان “يتحمل مباشرة مسؤولية سفك الدماء لأنه أصر على نصب البوابات الإلكترونية وعارض إزالتها، ولأنه بحكم منصبه المسؤول المباشر عن الشرطة، التي أطلقت النار على متظاهرين ضد نصبها.وإذ يقوم اردان بالتحريض الأرعن  ضد النائبين عودة والطيبي ويهدر دمهما، فإن أقواله لا تندرج ضمن إطار حريّة التعبير بل هي فعل جنائي وتأليب خطير قد يؤدي الى استعمال العنف”.

وتابعت: بناءًا عليه، ستقدم القائمة المشتركة شكوى رسمية للمستشار القضائي للحكومة للتحقيق مع إردان بتهمة التحريض على العنف وتعريض حياة الناس للخطر. وتطالب القائمة المشتركة باستقالة إردان، المسؤول عن سفك الدماء وعن التحريض الدموي ضد النواب العرب.

وأضاف البيان: واذ يدعو وزير الأمن الإسرائيلي إلى إخراج التجمع عن القانون وإلى سجن الشيخ رائد صلاح، تؤكد القائمة المشتركة أن كل هذا التحريض لن يخفي أن وزراء حكومة إسرائيل هم من أشعلوا النار بعنادهم على سيطرة كاملة وبالقوة على بوابات الأقصى وبإصرارهم على نصب البوابات الإلكترونية، التي يرفضها الشعب الفلسطيني والأوقاف الإسلامية والقائمون على المسجد الأقصى. وزراء حكومة نتنياهو يلعبون بالنار ويسارعون  بالشكوى على أن هناك نار. حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن استمرار الاحتلال وهي بذلك مسؤولة عن سفك الدماء، وهي لن تستطيع ان تلقي المسؤولية على اخرين ما دام هناك احتلال.

وقالت: تطالب القائمة المشتركة بإزالة البوابات الإلكترونية وأي عائق أمام دخول المصلين بحرية لمسجدهم. كما تطالب بإعادة السيطرة الكاملة للأوقاف الإسلامية على بوابات الأقصى وعلى الدخول إليه عبرها. وتؤكد المشتركة ان الحلّ الحقيقي لما يجري هو إنهاء احتلال الأقصى والقدس وكافة المناطق التي احتلت عام 67 فالاحتلال هو جذر المشكلة وجذر العنف وهو الإرهاب الحقيقي، وكل ما تحاول اسرائيل فرضه بالقوة من خلال احتلالها للقدس هو غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بالقدس وبالقضية الفلسطينية عمومًا.

 

المتابعة العليا: حكومة تتصرف كعصابة

ومن جانبها قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن هذه الحكومة تكون واهمة، إذا ما اعتقدت أن بإمكانها الاستفراد بأي منا، فنحن مصرون على الكفاح ومواجهة هذه السياسة العنصرية الشرسة، موضحه انه” مرّ كثيرون علينا من صنف هذه الزمرة الحاكمة، ورحلوا وبقينا أشد صلابة وترسخا في الوطن.

جاء ذلك في بيان، ظهر اليوم، قالت فيه إن حكومة إسرائيل من رئيس ووزراء، تتصرف كعصابة عالم سفلي منفلتة على جماهيرنا العربية وقياداتها، وعلى شعبنا الفلسطيني ككل؛ ترتكب جرائم الحرب والاعتداء على الحريات، ثم تنطلق بسلسلة تهديدات إجرامية ضد جماهيرنا وقياداتها، اعتقادا منها أن جرائمها يجب أن تمر مر الكرام. ذلك في محاولة بائسة لتصدير أزمتها وفشلها في فرض الأمر الواقع الاحتلالي في المسجد الأقصى المبارك، هذا الفشل الذي فرضه صمود ونضال وعزيمة أبناء شعبنا’.

وأوضحت المتابعة أن موقفها ثابت لا يتزعزع من القدس، وأن نضالنا الوطني والشعبي لن يتوقف في سبيل مساندة هويتها الوطنية والدينية والسياسية، ورفع الضيم والاحتلال عنها بوصفها المدينة العاصمة لدولة فلسطين العتيدة’.

ويأتي بيان لجنة المتابعة بعد سلسلة من التحريض والتهديدات التي أطلقها ساسة إسرائيل، على خلفية العدوان على القدس والمسجد الأقصى، ‘إذ اعتقدت حكومة الاحتلال أن جرائمها يمكنها أن تمر دون أي رد وصد من شعب بأكمله واقع تحت الاستبداد’.

و هدد أفيغدور ليبرمان، بفرض الاعتقال الإداري على الشيخ رائد صلاح، وسبقه وزير المخابرات يسرائيل كاتس، مطالبًا بطرد الشيخ صلاح من وطنه. كما شن ليبرمان ومن قبله الوزير غلعاد إردان هجومًا على نواب كتلة ‘القائمة المشتركة’ ككل، إذ قال إردان إنه يجب ان تكون لهم ‘معالجة خاصة

وطالب ليبرمان بإخراج حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن القانون. وسبق هذا تهديدات للنائبين أيمن عودة وأحمد طيبي والمطالبة بإخراج النائب الطيبي من الكنيست. كما واجه النائب مسعود غنايم استفزازا هو اعتداء على مكانته، باعتراض طريقه إلى الأقصى.

وتابعت: ‘إن كل هذا ترافقه حملة ترهيب وتحقيقات وحتى اعتقالات واسعة النطاق طالت مدينة أم الفحم، والتحقيق المطول مع الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات، واعتقال الاخت مادلين عيسى من كفر قاسم بسبب مرابطتها في محيط المسجد الاقصى، والاعتقالات على خلفية النشر في صفحات شبكات التواصل، قمعًا لحرية التعبير، ولحق التصدي لجرائم الاحتلال.

وأضاف البيان: إن حكومة الاحتلال ترتكب الجرائم اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، وممارساتها العنصرية الاستبدادية، بشكل عام، وجرائمها الأخيرة على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، هي كلها جرائم ضد الإنسانية. وبدلا من ترتدع عن هذه الجرائم، أمام ما شهدته من إصرار شعب على حريته وعلى حقه بالحياة وحقوقه المشروعة، فإنها تنفلت بتهديدات في محاولة بائسة لترهيب الجماهير الواسعة، وردعها عن التصدي لجرائم الاحتلال وجرائم السياسة العنصرية.

واكدت المتابعة العليا لانها وإذ نحذر من مغبة هذا التحريض وهذه التهديدات، ونؤكد أن حكومة إسرائيل تكون واهمة، إذا ما اعتقدت أنها قادرة على الاستفراد بأي منا، ونحن كلنا موحدون في الدفاع عن حقنا في الحياة والبقاء في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. إن على هذه الحكومة، التي هي مصدر تهديد وتلوث للبيئة الإنسانية، أن تعلم علم اليقين، أن كثيرين من أمثالها قد مرّوا على جماهير شعبنا، وقد رحلوا، وبقينا نحن أشد صلابة وترسخا في الوطن، وهذا ما سيكون أيضا، بعد أن ترحل هذه الحكومة والزمرة المسيطرة عليها.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *