عقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالشراكة مع وزارة الداخلية الفلسطينية، وضمن مشروعه الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم دولة فلسطين في تنفيذ التزاماتها بموجب الانضمام للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لدعم أجهزة الأمن الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، والتي استهدفت أعضاء وحدة حقوق الإنسان والديمقراطية في الوزارة ووحدات الشكاوى في أجهزة الامن الفلسطينية.
وهدفت الورشة إلى تعزيز دور وحدات الشكاوى بالوفاء بتعهداتها بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتزويد المشاركين بالمبادىء الأساسية الواجب مراعاتها في تطبيق معايير حقوق الإنسان في سياق عملهم، مع التركيز على الاعتقال، والاحتجاز، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما وناقشت الورشة الالتزامات المترتبة على وحدات الشكاوى بمقتضى انضمام فلسطين لسبع من أصل تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان منذ العام 2014، بالإضافة إلى الدور المأمول من تلك الوحدات في حماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جانبه قال “جايمس هينان” رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: ” تماشياً مع ولايتنا، نحن ملتزمون بالكامل بدعم حكومة دولة فلسطين والأجهزة الأمنية الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان”، مضيفاً: ” نحن نقدر عالياً الشراكة المثمرة والعلاقة القوية مع الحكومة الفلسطينية وشراكتنا الاستراتيجية مع الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والذي يوفر التمويل لهذا المشروع وأنشطته”.