ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع “الأونروا” في غزة

Nael Musa
Nael Musa 24 أبريل، 2024
Updated 2024/04/24 at 3:39 مساءً

الرئاسة الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول “الأونروا”

قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، بعد مراجعة خلصت إلى حيادية “الأونروا”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، حثت الوزارتان “الأونروا” على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة، بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وتعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.

وأوضحت الوزارتان، في بيان، أنه “دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة، كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى”.

وكانت رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقالت الرئاسة، إن التقرير الذي أشرفت على إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، والذي يفند المزاعم الإسرائيلية، بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت الرئاسة، قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا، وقرار دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا بدراسة إعادة تمويلها، مؤكدة أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.

وشددت الرئاسة، على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن دور الأونروا يبقى قائماً وفق  القرار الأممي رقم (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *