الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة جديدة على المواطنين!

القاهرة – فينيق مصري – تسعى الحكومة المصرية حاليا إلى دارسة تعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتم تشكيل لجنة حكومية بهذا الشأن ولا تزال الدراسة في مرحلة الدراسة السعرية، لتصبح بالقيمة العادلة بما يتسق مع الأسعار الحالية، حيث أنه من المقرر أن تعد هذه اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

والجدير بالذكر أن قيمة الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية حاليا 140 قرشا، يتم تحصيلها في الفترة السابقة، حيث تبحث الحكومة تحريك هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار الحالية بحسب تعبير الجهات المعنية

ووافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب على تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات، في يوليو من العام الماضي.

ويلزم القانون الجديد أصحاب السيارات التي تضم الأجهزة الإلكترونية والترفيهية برسوم سنوية قدرها 100 جنيه، يتم تسديدها في حالة سداد أي مستحقات مالية متعلقة بالسيارة، على أن يتهم تحديد 40% من المبلغ المحصل إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% إلى الجهات المختصة بمتابعة تلك الأجهزة، و10% لوزارة الداخلية.

يذكر ام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي اواخر سبتمر الماضي عزم وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة.

ووفي حينه ، قال المركز، إنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة ما انتشر حول اعتزامها فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، مؤكدة ـنه ليس هناك اأي ضرائب جديدة.

في سياق آخر نفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات .

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهاً.