البرلمان المصري يوافق على قانون يرخيص لوزير البترول التعاقد مع شركات للتنقيب بشمال سيناء!

القاهرة – فينيق مصري – وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون يرخيص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع شركات حول الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء.

ر أشاد النواب بجهود وزارة البترول لزيادة الاستثمارات بقطاع البترول، عقب ترسيم الحدود البحرية المصرية بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وطالب نواب البرلمان المصري بالمزيد من الاتفاقيات لزيادة معدلات التنقيب والبحث على البترول، مؤكدين أن قطاع البترول من القطاعات التي تؤدي استثماراتها لتوفير العملة الصعبة، ومطالبين الوزارة بتوجيه الشركات العاملة في القطاع لتقديم الخدمات والمشاركات المجتمعية وتوفير فرص العمل للمواطنين خاصة في المناطق التي يوجد بها حقول البترول، كما طالبوا بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ببعض المحافظات ومراجعة تسعير المواد البترولية والغاز الطبيعي.

وجاءت موفقة البرلمان في وقت لازال فيه الكشف عن حصة مصر الضئيلة من جقل نرجس للغاز الطبيعي  يثر الجدل حيث قالت شركة إيجاس إن حصة شيفرون الأميركية (القائمة بالعمليات) تبلغ 45%، وإيني 45%، بينما شركة ثروة المصرية للبترول تمتلك 10% من حصة المقاول الممثلة من نسبة النصف المقابلة للنصف الآخر من نصيب إيجاس.

في حين قالت شركة إيني إن شيفرون هولدينغ (المشغلة) تستحوذ على حصة 45%، بينما تمتلك شركة “آي إي أو سي” المملوكة بالكامل لشركة إيني 45%، وشركة ثروة بتروليوم التابعة للحكومة المصرية حصة 10%.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقع على قرار تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر، حيث تنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل الرقم 595 لسنة 2022، على أن حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرق، وصولا إلى النقطة رقم 9، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84.

وأشارت المادة الثانية إلى أن إعلان قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ونصت على أن يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.