القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – اعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 452، والإصابات إلى 7201.
وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في معدل عدد الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 7 وفيات و348 إصابة جديدة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، خالد مجاهد، أن 98 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.
وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيا.
وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة تطور التفشي أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وفي غذون ذلك، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الموازنة العامة للدولة ستتأثر قطعا بتبعات جائحة فيروس كورونا وستنخفض الإيرادات وترتفع المصروفات، قائلا: “لابد من التعامل مع الأزمة، لكن مقدرش أتكلم فى رغيف العيش والمرتبات، لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج”، مضيفا: “عايزين نخرج من الأزمة الراهنة وإحنا قادرين على العودة مرة أخرى لاستمرار زيادة معدلات النمو”.
وتابع : “إحنا بين نار التعامل مع الأزمة خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات الأجور والتموين، وفى نفس الوقت هناك أزمة فى التمويل”، لافتا إلى أن بنود الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة حتميات مثل الأجور والمعاشات والتموين وتكافل وكرامة وغيرها من المصروفات التى لابد من الوفاء بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
وأكد أن الموازنة تستهدف تحقيق التوازن من خلال تقليل النفقات دون التأثير على المواطن، مشيرا إلى أن الوزارة تستخدم كل الأدوات الممكنة برغم التأثر السلبى بالبحث عن ترشيد الإنفاق دون التأثير على المواطنين ودون الإخلال بالتزامات الدولة، مشيرا إلى أنه يتم العمل فى نفس الوقت على زيادة الإيرادات، موضحا أن تعديلات قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة الذى وافق عليه مجلس النواب يأتى فى إطار زيادة الإيرادات.
