وشددت على ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى وأهالي الشهداء، كجزء من الواجب الوطني والأخلاقي، أمام هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم.
وكان وافق “الكابينت”، الأحد، على خصم 597 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، بسبب دفعها رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عام 2020 في مؤشر على استمر نهج التصعيد والاستفزاز الذي انتهجنه حكومة نتنياهو السابقة.
وقدم وزيرجيش الإحتلال بيني غانتس تقريرا بشأن تجميد الأموال المحولة من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، الأمر الذي وافق عليه “الكابينت”.
وبحسب التقرير، الذي أعدته قيادة الحرب الاقتصادية بوزارة جيش الاحتلال، فقد حولت السلطة الفلسطينية 597 مليون شيكل لدعم غير مباشر لما اسمته “للإرهاب” في عام 2020.
وذكرت مصادر عبرية، بأنه في أعقاب المصادقة على التقرير، فإن إسرائيل ستقوم بتجميد هذه الاموال عن كل شهر يتم فيه تحويل عائدات الضريبة التي تجنيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
من جانبها، تعهدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير، بالاستمرار في صرف المستحقات الشهرية للأسرى.
ونقلت وكالة “الأناضول”عن مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة، حسن عبد ربه، القول: “بالنسبة لنا كجهة اختصاص رسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا المالية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والوطنية تجاه الأسرى والأسرى المحررين والشهداء والجرحى”.
وأضاف أن مجموعة قوانين وأنظمة ولوائح فلسطينية تنظم آلية عمل الهيئة وصرف المخصصات للفئات المذكورة، “وفاء وتكريما وتقديرا لنضالات هذه الشريحة”.