وزيرة الصحة تدعو للالتزام بقرار محكمة العدل العليا بشان اضراب الاطباء

رام الله – فينيق نيوز – دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، نقابة الأطباء إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا، القاضي بإنهاء الإضراب في مرافق وزارة الصحة.

وحذرت وزيرة الصحة من أن عدم الالتزام بقرار المحكمة رقم (189/2019) الصادر اليوم الأربعاء، والقاضي بوقف الإضراب المتخذ من قبل نقابة الأطباء، سيتبعه إجراءات إدارية بحق المخالفين وفق قانون الخدمة المدنية.

وكانت محكمة العدل العليا، قضت اليوم الأربعاء، بوقف إضراب نقابة الاطباء في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، بعد ان تقدمت النيابة العامة بطعن “للعليا” في القرارات الصادرة عن نقابة الاطباء، بإعلان الاضراب الشامل واخلاء المشافي والمراكز الصحية الحكومية من الاطباء.

وطالبت النيابة العامة بوقف الاضراب مؤقتا لحين البت في الدعوى.

وتقدمت النيابة العامة ممثلة عن الحكومة ووزارة الصحة بطعن “للعليا” في القرارات الصادرة عن نقابة الأطباء تلك

ونظرت المحكمة العليا وبحضور النيابة العامة بالطلب المستعجل  حتى لا يلحق الضرر بشريحة المرضى، وقررت وقف الاضراب مؤقتا الى حين الفصل في الدعوى ، وبذات الوقت الزام الاطباء بالعودة الى ممارسة عملهم الوظيفي.

وقال الناطق باسم نقابة الأطباء د.رمزي أيو يمن، إن النقابة لم تُبلّغ بأي قضية في محكمة العدل العليا، ولم يحضر أي ممثل عنها، ولا علم لنا بها. فيما بين الناطق باسم مجلس قضاء الأعلى، فواز البرغوثي، إنه نظرا لاكتساب الطلب صفة الاستعجال فإنه لم يتم تبليغ الأطراف، كون ذلك لا يستدعي ذلك في مثل هذه الأمور، وإنما تبليغ الأطراف بنسخة عن القرار الصادر عن المحكمة.

وتأتي هذه التداعيات اثر ثار توقيف النيابة العامّة، للطبيب “أ.د” من مدينة قلقيلية، أمس الثلاثاء،الامر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بإخلاء جميع مرافق وزارة الصحة، وهددت باتخاذ قرارات أخرى.

واوقف الطبيب لمدة 24 ساعة في قضية تعود إلى أواخر شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، عندما تقدمت المواطنة “أ.ش”، بشكوى الى مديرية صحة قلقيلية ضد الطبيب اتهمته فيها بالتحرش الجنسي،  خاضور مجريات التحقيق معه.