هيئة الدفاع تبادر للطعن بالأحكام ضد مرسي وبديع وقيادين آخرين

القاهرة – فينيق نيوز – كتبت ريحاب شعاروي – قدمت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، طعن على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس الاسبق المعزول محمد مرسي ، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة المحظورة في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ”الهروب الكبير” و”التخابر مع حماس”
وبادرت هيئة الدفاع الى تقديم دون الرجوع الى محمد مرسي الذي يرفض الاعتراف بشرعية محاكمته، في خطوة سبقت انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطعن والتي كانت ستنتهي اليوم السبت.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة اوراق مرسي و قادة في جماعة الأخوان إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم بعد ادانتهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام سجون أخرى أثناء الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك اوائل عام 2011. و احكاما اخرى في قضية التخابر مع جهات اجنبية بالإعدام والسجن بحق قادة في الجماعة بينهم الرئيس المعزول الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد.

رئيس هيئة الدفاع المحامي عبد المنعم عبد المقصود قال تم الطعن اليوم على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس مرسي والمرشد العام وآخرين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي الهروب الكبير والتخابر مع حماس”.

وأضاف : هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض اليوم السبت مذكرة الطعن بالنقض في قضية التخابر اشتملت على 111 سبابًا للطعن بالنقض.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة “مصر 25” (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون. ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري”.

و يحاكم مرسي في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “التخابر الكبرى”(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و”وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” و”التخابر مع قطر”، و”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”(شرقي القاهرة).
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”. فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها
“سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية
وينص القانون المصري على أن يقدم الطعن في الأحكام القضائية خلال 60 يوما من صدور الحكم فيها.
وجاء الطعن غداة الذكرى الثانية لفض اعتصامين لانصار الرئيس الإسلامي.
وكانت منظمة هيومان رايتس وتش المعنية بحقوق الإنسان قد قالت في تقرير لها أمس إن الحكومة المصرية فشلت في محاسبة المسؤولين عن فض الاعتصامين ومقتل المئات فيما وصفته بالأعنف والاكثر دموية في تاريخ البلاد.
لكن الخارجية المصرية وصفت تقرير المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها بالـ”المسيس والصادر عن جهة غير ذات صفة.”