رام الله – فينيق نيوز – دعت الحكومة من وصفتهم بالخارجين على القانون والمتورطين، إلى تسليم أنفسهم للجهات المختصة لتسوية أوضاعهم.
المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، قال: الحكومة أكدت في جلستها، اليوم الثلاثاء، أن حملة توفير الأمن للمواطنين مستمرة وسيتم اتخاذ قرارات تطال المتورطين، إضافة إلى قرارات جديدة ضمن الحملة خلال الساعات القادمة للقبض على المتورطين والمخالفين للقانون.
وأكدت الحكومة أن أمن المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم هو من أولى الأولويات لدى القيادة الفلسطينية، وأنه لا تسامح في مسألة المساس بأمن المواطنين ولا حصانة لأحد في ذلك
وفيما أشادت الحكومة بجهود الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون توعدت بترجمة هذه الأولوية على أرض الواقع باتخاذ قرارات حاسمة في الساعات القادمة.
وشهدت عدة مدن ومناطق بالضفة الغربية مؤخرا مظاهر فوضى وفلتان امني وعنف داخلي أودى بحياة عدة مواطنين بينهم رجلي امن في نابلس
وقدر رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال ترأسه جلسة الحكومة برام الله اليوم الدور المميز للمؤسسة الأمنية وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، معرباً عن أسفه للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية
واشادر بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة والحكومة والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم.
وشدد رئيس الوزراء على توجيهات الرئيس بفرض الأمن والنظام العام، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين يشكل أولوية قصوى بسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً أهمية تضافر جهود المؤسسات الأمنية وقطاعات المجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية مشروعنا الوطني.
ودعا جماهير شعبنا إلى استمرار التعامل بروح المسؤولية الوطنية التي عهدها العالم محذراً من بيانات التحريض والتشكيك بمؤسساتنا الأمنية الوطنية، ومن العبث بأمن المواطن ومن التصريحات المشبوهة التي تهدف إلى المساس بوحدة شعبنا وقدرته على الصمود، وتهديد أمن شعبنا واستقراره، وشق صفنا الوطني، وتشويه نضال شعبنا العريق، وتهديد السلم الأهلي، لمنح دولة الاحتلال فرصة المضي والاستمرار في مخططاتها للقضاء على مشروعنا الوطني وحلم شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وفي هذا السياق ايضا قرر المجلس تكليف كافة الجهات المختصة باعتماد آلية للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، لخطرها على السلم الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وما تسببه من حوادث مؤسفة وخسائر في الأرواح.
تقرير الرباعية الدولية
وشدد المجلس على الموقف الفلسطيني الداعم للمبادرة الفرنسية وجهود فرنسا لعقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية هذا العام، من أجل العودة للمفاوضات ضمن إطار متعدد وبسقف زمني محدد للتفاوض والتنفيذ، مشيداً بوقوف مصر الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا، وجهودها لإطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
حصار الخليل
وأعرب عن بالغ إدانته واستنكاره للحصار العسكري المفروض على نحو 700 ألف مواطن في محافظة الخليل، وقيام سلطات الاحتلال بعزل قرى وبلدات المحافظة بإغلاق أكثر من 250 طريقاً لمنع المواطنين من التنقل، إضافة إلى عمليات الملاحقة والاعتقال والتنكيل بالمواطنين العزل والتي تترافق مع رصد 50 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان في الخليل ومع دعوات التحريض التي يطلقها أعضاء الحكومة الإسرائيلية على قتل الفلسطينيين تحت سمع المجتمع الدولي وبصره، وفي انتهاك فاضح لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
وشدد المجلس على أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية هي استمرار لسياسة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات، وأن إسرائيل تمضي في تصعيدها تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف.
جماعات الهيكل
وأدان الدعوات العنصرية لجماعات الهيكل المزعوم والاقتحامات اليومية لباحات المسجد الاقصى المبارك، بمباركة وتشجيع من حكومة الاحتلال التي توفر الغطاء والحماية لأنشطة هذه المنظمات والجمعيات المتطرفة.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية، من خلال منع المصلين المسلمين من الوصول للأقصى لأداء الصلاة، والاعتداء على النساء وإبعادهن عن المسجد الأقصى، والاعتداء بالضرب واستخدام الأسلحة بحق المرابطين في باحات المسجد الاقصى، إضافة إلى تحريض الجماعات الاستيطانية لاقتحامه، داعياً أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى للمرابطة والصلاة فيه في كافة الأوقات، لحمايته من المستوطنين واقتحاماتهم المتواصلة.
العلاقات الافريقية
وأشاد المجلس بالعلاقات الفلسطينية التاريخية المتميزة مع دول وشعوب القارة الإفريقية، ومنظمة الوحدة الإفريقية التي تتمتع فلسطين فيها بمقعد المراقب الدائم، ومساندة فلسطين ودعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل مشاكل القارة الإفريقية، مذكراً بالدعم الإسرائيلي لقوى الاستعمار ولأنظمة التمييز العنصري ضد شعوب القارة الإفريقية، وبسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا.
وحذر من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب العلاقة الفلسطينية والعربية الإفريقية، وإلى استغلال إسرائيل لنجاح الدول الإفريقية في إزالة الاحتلال عن أرضها، وتكريس استقلال شعوبها وحريتها بالعودة إلى نهب ثرواتها ومقدراتها وتخريب جهود هذه الدول لبناء اقتصادياتها الوطنية وبناها التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الثانوية العامة
وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم التعليمية، معرباً عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والأهلية التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا. ودعا إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، وإلى نبذ هذه الظاهرة السلبية والابتعاد عنها والتي تعرض أرواح المواطنين للخطر، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع المفرقعات النارية وملاحقة التجار غير الملتزمين.
قرارات
و قرر المجلس التوصية إلى الرئيس بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية تمهيداً لانتخابات مجالس الهيئات المحلية المقرر إجراؤها في 08/10/2016.
وقرر إحالة مشروع اللائحة المعدلة للائحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2008م، ومشروع قانون صندوق تطوير وإقراض البلديات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.