بعد السعودية والإمارات.. مصر تحجب 21 موقعا قطريا لتضمنها “أكاذيب”و محتوى “يدعم الإرهاب”
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أعلن مصدر أمني مصري ، حجب 21 موقعا إلكترونيا قطريا في مصر بسبب تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر قوله: “إن من أبرز المواقع الإلكترونية القطرية المغلقة كان موقع قناة الجزيرة ومواقع مصر العربية وعربي 21 والشعب وقناة الشرق صحيفتا “الوطن” و”الراية” ومواقع أخرى لم يكن في الامكان فتحها في مصر منذ مساء الاربعاء.
وبين هذه المواقع وسائل إعلام تابعة لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر ومنها “إخوان أونلاين”، وموقع تلفزيون “الشرق” الذي يتخذ من تركيا مقرا.
وقالت مصادر محلية ” طال الحجب كذلك موقع “مدى مصر” المصري المستقل وموقع “هاف بوست عربي”، وهو النسخة العربية من الموقع الاميركي “هافينغتون بوست”.
ويأتي ذلك بعد أن ظهرت أمس بوادر حرب إعلامية بين قطر من جهة وكل من الإمارات العربية والسعويهد من جهة ثانية على خلفية تصريحات لأمير قطر انتقد فيها سياسات نظرائه الخليجيين ودافع فيها عن جماعة الإخوان المسلمين وتفاخر بأن الدوحة نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا لا يمكن لأي إدارة تغييرها
وكانت السعودي الإمارات اتخذتا إجراء مماثل بحجب كل الصحف القطرية وموقع قناة الجزيرة عن جميع المستخدمين
وتتهم السلطات قناة “الجزيرة” بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية وصنفتها إرهابية في العام 2013.
وصباح الخميس، نشر موقع “مدى مصر” على حسابه على “تويتر” رسما يظهر فيه باب مغلق في وسط الصحراء مصحوبا بالتعليق التالي: “تأكدنا من ان موقع مدى مصر حجب. تابعونا لمعرفة اين يمكن ان تجدونا”.
وعلى حسابه على “تويتر”، كتب موقع “هاف بوست عربي”: “تجدون صعوبة في تصفح موقعنا؟ لتجاوز الحجب اتبعوا الخطوات التالية مقترحا على قرائه متابعة صفحته على “فيسبوك”
ويصادف هذا الاجراء مع إعلان قطر عن اختراق تعرضت له وكالة الانباء الرسمية القطرية التي نشرت فيها تصريحات باسم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حملت انتقادات غير مسبوقة لدول خليجية، وقالت الدوحة انها مفبركة.
ومع نشر هذه التصريحات ليل الثلاثاء الاربعاء، علّق الموزعون الرئيسيون لخدمات الاتصالات الفضائية بث قناة “الجزيرة” في دولة الامارات العربية المتحدة. كما حجب موقع القناة الالكتروني ومواقع بعض الصحف القطرية في دولة الامارات وفي المملكة العربية السعودية.
ويقضي قانون مكافحة الارهاب الذي أقرّ في 2015 بفرض غرامة حدها الادني 200 ألف جنيه والاقصى 500 ألف جنيه على كل من ينشر “عمدا أخبارا غير صحيحة عن الاعمال الارهابية داخل البلاد”