غزة – فينيق نيوز – أصدرت المحكمة العسكرية بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، أحكاما بالسجن وصفت بالجائرة، بحق ثمانية من كوادر حركة فتح في خان يونس، جنوب قطاع غزة أدانتهم بتهمة “النيل من الوحدة الثورية”
واصدرت المحكمة احكاما بالسجن المشدد بحق الفتحاويين الثمانية وهم من العسكريين تراوحت بين المؤبد لضابطين واقلها 7 سنوات
وصدر الحكم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على العقيد محمد عبد القادر محمد علي من مواليد عام 1967، والرائد هشام درويش محمد مطر، من مواليد عام 1972 وكلاهما من جهاز الأمن الوقائي ، وايضا على سامر هاشم نصار النمس، عسكري تفريغات 2005 من مواليد عام 1980م.
كما حكمت على مساعد أول، ابراهيم اسماعيل ابراهيم مطر، من مواليد 1973 برتبة ومحمد نصر رشدي الخراز، عسكري من تفريغات 2005 من مواليد عام 1985 بالسجن (7سنوات) مع الاشغال الشاقة، وعلى طاهر علي أحمد أبو عرمانة من تفريغات 2005، من مواليد عام 1981 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15 عاما).
على شادي مهدي مصباح أبو عبيدة، عسكري من تفريغات 2005 من مواليد عام 1982، وفادي صلاح رزق مصلح، عسكري من تفريغات 2005 من مواليد 1986 بالسجن (10 أعوام) مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
وبحسب المحكمة قدم المُدانون الثمانية معلومات فعلية عن فصائل المقاومة وهيكلياتها وتحركاتها، وذلك إلى أن تم القبض عليهم. وادانتهم بتهمة النيل من الوحدة الثورية خلافاً لنص المادة (178) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979معطوفاً عليه المادة 124 من نفس القانون.
وادعت المحكمة أنه في نهاية عام 2014 قام المدان الأول بتكليف المدان الثاني بجمع معلومات أمنية عن قطاع غزة فوافق وكلف المدانين الثالث والرابع بتلك المهام وقاموا فعلاً بجمع المعلومات عن فصائل المقاومة وهيكلياتها ومعلومات عن الأنفاق، قاصدين من ذلك الإضرار بمصلحة الشعب وأمنه بحسب المحكمة
وفي تعقيب اولي وصف زكي السكني القيادي في حركة فتح هذه الأحكام بالظالمة والجائرة، وقال:” صدمنا من مجزرة الاحكام في حق ابنائنا وكوادرنا من ابناء السلطة وابناء حركة فتح”.
وأضاف في تصريح صحفي” ان عام 2017 تفائل فيه كل الفلسطينيين بانه عام الوحدة والمصالحة لكن للاسف هناك اناس يردون علينا بان الانقسام باقي لا محال والحقد ظاهر والمصالحة امر غير مرغوب فيه بصدور الاحكام”.