القوى والمجتمع المدني: يجب إجراء الانتخابات المحلية في الوطن بالتزامن قبل رمضان
طالبت بتشكيل محاكم اختصاص وتأجيل تعديل القانون
رام الله – فينيق نيوز – أكدت فصائل وأحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وجوب إجراء الانتخابات المحلية هذا قبل حلول شهر رمضان المقبل، في سائر المحافظات بالتزامن معتبره ان تنفيذها على مراحل يتعارض مع نص القانون.
وطالبت تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق الكامل، واختيار قضاة محايدين ونزيهين للنظر في القضايا ذات العلاقة بالانتخابات، وبتأجيل أي تعديلات تشريعية على قانون الانتخابات المحلية لما بعد الانتهاء من الانتخابات الحالية، على ان تتم حسب الأصول التشريعية أو التوافق.
وكانت عقدت الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعاَ طارئاَ، أمس، ناقشت فيه الانتخابات المحلية عقب تصريحات رئيس الوزراء بشان تنفيذها على مراحل.
وعقد الاجتماع بناء على دعوة “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان-” بالشراكة مع “مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات”، لمناقشة الموضوع وبلورة موقف موحد للمجتمع المدني والكتل البرلمانية والأحزاب والفصائل الفلسطينية يتم رفعه إلى الجهات الرسمية.
افتتح الورشة الدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان، مشيراَ إلى أن المرصد وأمان ارتأيا ضرورة عقد هذه الجلسة بهدف ردم كل العقبات والفجوات التي واجهت موضوع الانتخابات.
وقال انه سبق وان أضيئت شمعة أمل لشعبنا بخصوص إعادة إحياء الديمقراطية عندما تم الإعلان عن انتخابات الهيئات المحلية، إلا أن المعيقات التي ظهرت أفشلتها وأعادت حالة الإحباط للشارع الفلسطيني. وأضاف انه وبعد قرار المحكمة، أصدرت الحكومة قراراَ بإجراء الانتخابات خلال أربعة شهور، إلا انه وحتى اليوم لم يتم الإعلان رسمياَ عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات.
وقال عارف جفال أن مؤسسات المجتمع المدني طالبت بحوار مفتوح يضم الحكومة والأحزاب والفصائل، وهذا الموضوع لم يحدث. مؤكداعلى ضرورة وجود محاكم مخولة بالنظر في قضايا الانتخابات مع التوافق على آلية تشكيلها.
وطالب المشاركون بضرورة أن تكون الحكومة أكثر انفتاحاَ وإشراكاَ لها في اتخاذ القرارات التي تؤثر وبشكل مباشر على حقوق المواطن، وأن الصراع بين حركتي ) (فتح) و(حماس) يجب إلا يتعرض للحقوق الدستورية للمواطن بما فيها الحق بانتخاب الممثلين الشرعيين له في كل الهيئات،
وأكد قادة وممثلي الاحزاب والقوى السياسية الوطنية في مداخلاتهم، خالدة جرار ورمزي رباح وفهمي شاهين ومحمد العاروري ومفلح نادي ومراد حرفوش وأحمد طه، على إجراء الانتخابات المحلية وبأسرع وقت كونها حق دستوري وبالتزامن في جميع المناطق وفقا للقانون الحالي، ودون أي تعديل النظام الانتخابي، وأن أي تعديلات عليه تؤجل للمرحلة القادمة الى ما بعد اجراء هذه الانتخابات.
أكد السيد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية إن القرارات الخاصة بالانتخابات سياسية بحتة أكثر منها فنية، وأشار أن هناك ثلاث قضايا لا بد منها لضمان إجراء الانتخابات وهي: قضية المحاكم المختصة والموظفين (الطواقم الانتخابية) والأمن، مشيرا إلى أن قضيتي موظفي الاقتراع وحماية العملية الانتخابية تقع ضمن مسؤوليات ومهام اللجنة وهي المكلفة بضمان نزاهة العمليات الانتخابية ولا تسمح لأي طرف أن يتدخل في أعمالها. وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في قطاع غزة أكد كحيل أنه لا بد من توافق وطني بين كافة الأطراف لتذليل كل العقبات والخروج بوثيقة مرجعية قابلة للتطبيق.
وأشار السيد سعيد المالكي ممثل حركة فتح إلى ضرورة حل الإشكاليات الثلاثة التي أشار إليها المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، بحيث نضمن أن تجري الانتخابات في أجواء من السلم الأهلي، وان من الصعوبة إجراء الانتخابات دون وفاق وطني، وان جميع القضايا الحالية لن يتم حلها إلا بإعادة ترتيب منظمة التحرير.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، طلائع حرب التحرير، حزب فدا، لجنة الانتخابات المركزية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وقالت مؤسسات المجتمع المدني انها ستعمل وبشكل فوري على ترتيب لقاء مع رئيس الوزراء، وترتيب لقاء آخر قريب مع الأحزاب والمؤسسات الأهلية في قطاع غزة من أجل التوسط بين حركتي فتح وحماس لبناء الثقة وجسر الهوة والوصول إلى التوافق الوطني الذي يتيح إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، كخطوة أولى باتجاه إعادة توحيد الوطن، وإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني في أقرب فرصة ممكنة.