رام الله – فينيق نيوز – قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات ان وفد فلسطيني سيتوجه إلى واشنطن لعقد لقاءات مع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما اعتبارا من الاثنين المقبل.
وأضاف عريقات لاذاعة صوت فلسطيني أن زيارة الوفد تهدف إلى “فتح حوار استراتيجي فلسطيني أمريكي لأول مرة منذ عام 1994 معربا عن أمله أن تسفر الزيارة عن تشكيل لجان ثنائية في كافة مجالات العمل المشترك وإلى “إيجاد ركائز وأسس العمل الثنائي في كل المجالات.
وكشف الدكتور عريقات أن الجانب الأمريكي هو الذي حدد موعد الزيارة واللقاءات. موضحا في ذات الوقت ان فد الفلسطيني قد يلتقي مع فريق الإدارة الجديدة المنتخبة”.
من جابها كشفت صحيفة هآرتس اليسارية العبرية، اليوم السبت أن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيتوجه قريبا إلى واشنطن لإقناع إدارة أوباما ( المغادرة) بعدم استخدام الفيتو ضد مشروع قرار تعتزم السلطة الوطنية تقديمه لدى مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأوضحت هآرتس أن السلطة تعتزم تقديم مشروع القرار وطرحه للتصويت في مطلع شهر كانون الثاني المقبل قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم في 30 كانون الثاني.
واضافت أن الوفد الفلسطيني سيشارك في “حوار استراتيجي أمريكي فلسطيني غير مسبوق”. وان اللقاء الأكثر أهمية في واشنطن سيجمع الوفد الفلسطيني بوزير الخارجية جون كيري، وسيتركز حول إقناع الإدارة الأمريكية التي ستغادر البيت الأبيض بتمرير قرار في مجلس الأمن يدين المستوطنات الإسرائيلية.
يذكر أن آخر قرار اتخذه مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية كان عام 1980 في عهد الرئيس جيمي كارتر. وهو قرار مجلس الامن رقم 465.
وسيضم الوفد الفلسطيني، حسب الصحيفة الإسرائيلية، كلا من صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ومدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، وحسام زملط الذي وصفته هآرتس بأحد كبار مستشاري الرئيس محمود عباس، والمرشح بقوة لتولي منصب سفير فلسطين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتنص مسودة القرار – التي لم تعتمد بصورتها النهائية- المزمع تقديمها لمجلس الأمن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، وعقبة في وجه عملية السلام، وتهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967. ويطالب القرار إسرائيل بالوقف التام لأعمال البناء داخل المستوطنات، ووقف كافة النشاطات الأخرى المتعلقة بالمستوطنات.
ويؤكد القرار في البند الخامس أن على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن تقديم أية مساعدات لإسرائيل من شأنها أن تستخدم بصورة مباشرة في نشاطات متعلقة بالمستوطنات، وهذا البند كان قد اعتمد في قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980.
كما تطالب مسودة القرار، والحديث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، بوقف “كافة أشكال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك النشاطات الإرهابية، والخطوات الاستفزازية، والتحريض، وتطالب بمحاكمة الجهات المسؤولة عن مثل تلك الأعمال.”
كما تطالب المسودة في بندها الثامن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس مرجعيات واضحة ولمدة سنة واحدة.