رام الله – فينيق نيوز – أجلت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الخميس، الى الثامن من أيلول الجاري، النظر القضية المرفوعة أمامها بشأن إجراء انتخابات الهيئات المحلية المقرر تنظيمها في الأراضي الفلسطينية في الثامن من تشرين أول أكتوبر المقبل.
وكان قدم المحامي نائل الحوح في 17 اب المنصرم طلبا ً مستعجلا ً لمحكمة العدل العليا بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة و القطاع، او في قطاع عزة على الأقل متذزعا بمسوغات وطنية وقانونية وسياسية
وبحسب مقدم الدعوى، أرجأت العدل العليا الجلسة لعدم وجود هيئة للنظر بالملف بعد ان كانت أجلته قبل يومين لأسباب تعلق أيضا بإجازة القضاة الصيفية فيما لم يصدر عن المحكمة او مجلس القضاء الأعلى شيئا رسميا بهذا الخصوص
وكانت نقابة المحاميين دعت في بيان سابق الى تأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 21/6/2016 بخصوص الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية معلنه دعمها للدعوى امام العدل العليا
وقال المحامي الحوح ، بأن جهود تبذلها نقابة المحامين لتقديم موعد الجلسة للنظر بالقضية.
وتاتي الدعوى في وقت قطعت فيه العملية شوطا بعيدا وعلى وشكل فتح الباب امام بدء الدعاية الانتخابية التي تسبق فتح الصناديق للاقتراع
ويخلق قرار التاجيل في حال أصدرته المحكمة فراغا في المجالس البلدية والقروية حيث استقال اغلب رؤساء واعضاء هذه المجالس وفقا للقانون لخوض الانتخابات المقبلة فيما يرى الحوح الحل بتعيين بديلا ً لهم بشكل مؤقت لحين اجراء الانتخابات.
ويستند مقدم الدعوى الى مسوغات “وطنية” قانونية وسياسية”، ترى ان ان الدعوة لهذه الانتخابات لا تنسجم مع نص وروح قانون الانتخابات والقانون الأساسي الذي ينص على ان فلسطين وحده واحدة لا تتجزأ ، في إشارة إلى الانقسام والحالة السياسية والشرعية في قطاع غزة ما يحول دون اجراء الانتخابات وفق الأسس الشرعية الفلسطينية” في إشارة الى القضاء الذي سينظر في الطعون التي ستقدم امام محكمة البداية والجهة التي ستشرف على صناديق الاقتراع وحمايتها إلى جانب مخاوف سياسية من شرعنه الانقلاب وتبعاته وافرازاته
وأجريت الانتخابات المحلية عام 2012 في الضفة فقط و على مراحل بعد ان منعت حركة حماس تنظيمها في القطاع