هيئة الكتل البرلمانية: قانون الضمان الاجتماعي تعتوره ثغرات

رام الله – فينيق نيوز- عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، اجتماع جديدا مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وممثلي اتحادات النقابات العمالية، واللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة، استمعت فيه إلى تعقيب الفريق الوطني على الملاحظات الواردة بشأن القرار بقانون الضمان الاجتماعي

وترأس الجلسة رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، عن المجلس التشريعي وعن الفريق الوطني أحمد مجدلاني رئيس اللجنة التوجيهية للضمان الاجتماعي

وجاء اللقاء بمقر المجلس برام الله استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي تواصلها هيئة الكتل البرلمانية للاستيضاح حول المبادئ والأسس التي تستند إليها المواد الواردة في هذا القرار بقانون.

وقدم مجدلاني تفسيرا يوضح المرتكزات الأساسية التي تقف وراء عدد من مواد هذا القرار بقانون، موضحا عدة قضايا المثيرة للجدل  والخلاف

وحول تحديد نسب المساهمات ومعامل التقاعد، بين أن الأساس الذي استندت عليه هو الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني والبيانات الإحصائية والديموغرافية الواردة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إضافة إلى المقابلات التي أجريت مع الوزارات المختصة.

وفيما يتعلق بزيادة معامل الاحتساب، أوضح المجدلاني الاعتبارات التي تتعلق بهذا البند والتي ترتبط بأمان وضمان ديمومة صندوق الضمان، والحد من نسبة المخاطر المحتملة.

وأشار ممثلو هيئة الكتل إلى عدة قضايا واستفسارات تتعلق بالمواد الواردة في هذا القرار، مشيرين الى ان هذا القانون يحتوي على عدد من الثغرات والإشكاليات ينبغي الوقوف عليها بشكل معمق، وأن يتم التعاطي مع عملية تنفيذ هذا القانون بشكل تدريجي ليتم الوقوف على العقبات والإشكاليات المحتملة .

وأكد ممثلو الكتل على ضرورة بناء هيكلية إدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي تتمتع باستقلالية كاملة، وضرورة إعادة صياغة التفاصيل المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤسسة بما يضمن الاستمرارية والديمومة لها ككيان عام و مستقل.